گرا (گروه روشنگری اسلامی) - دادگاه

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‌در امور مدنی
‌كلیات

ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور و سایر مراجعی كه به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین‌موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد. ‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و كلی حكم صادر كنند.
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
ماده 6 - عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینكه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود. ‌نسبت به كلیه قرارهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. ‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها
‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را‌تعیین كرده باشد.
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه‌درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد. ‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 - در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.
ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریك از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی‌كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌كه‌تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
‌ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 - درصورتی كه دادگاه رسیدگی‌كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌كند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود. ‌تبصره - درصورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌كشور می‌باشد.
ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده 29 - رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
‌باب دوم - وكالت در دعاوی
‌ماده 31 - هریك از متداعیین می‌توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانكها می‌توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 - دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وكالت. ‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به‌موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وكالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وكیل می‌تواند‌ذیل وكالت‌نامه تأیید كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است. ‌در صورتی كه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مأمورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وكالت‌نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مأمور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موكل می‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. ‌تبصره - درصورتی كه موكل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت‌نامه تصریح شود:
1 - وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
2 - وكالت در مصالحه و سازش.
3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 - وكالت در تعیین جاعل.
5 - وكالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
6 - وكالت در توكیل.
7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس.
8 - وكالت در دعوای خسارت.
9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
13 - وكالت در ادعای اعسار.
14 - وكالت در قبول یا رد سوگند. ‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود. ‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی‌باشد.
ماده 36 - وكیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصریح شده باشد.
ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد. ‌عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موكل برسد.
ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت.
ماده 39 - درصورتی كه وكیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار می‌كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می‌گردد. ‌وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.
ماده 40 - درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می‌دهد كه شخصا یا‌توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت، مضر تشخیص داده شود.
3 - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود. ‌وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌كه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موكل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وكیل، تجدید نخواهد شد.
ماده 42 - درصورتی كه وكیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توكیل، وكیل دیگری معرفی‌نماید.
ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد كرد.
ماده 44 - درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به هیچیك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد.
ماده 45 - وكیلی كه در وكالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكیل یاد شده محسوب است مگر اینكه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود، وكیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وكیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبی به‌موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.
ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد. ‌تبصره - درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وكیل محسوب می‌گردد. ‌باب سوم - دادرسی نخستین
‌فصل اول - دادخواست
‌مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. ‌تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یكی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.
‌مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد:
1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامكان شغل خواهان. ‌تبصره - درصورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌كه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 - تعهدات و جهاتی كه به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین كند.
7 - امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او. ‌تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود كه ابلاغ به‌سهولت ممكن باشد. ‌تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 - درصورتی كه هریك از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود. ‌مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تكمیل شود:
1 - درصورتی كه به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
2 - وقتی‌كه بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری كه مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌كند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شكایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است.
ماده 55 - در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه دراین‌صورت مدت یك ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌كند، دادخواست رد می‌شود. ‌مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی كه هیچیك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت‌خانه‌ها و یا كنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. ‌هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 - درصورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
ماده 60 - دادخواست و كلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود. ‌فصل دوم - بهای خواسته
‌ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است، مگر این كه قانون‌ترتیب دیگری معین كرده باشد.
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2 - در دعوای چندخواهان كه هریك قسمتی از كل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه‌می‌شود.
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی كه خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. ‌درصورتی كه حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف‌ده سال باید استیفا كند.
4 - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان دردادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نكرده مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر كارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد. ‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
‌مبحث اول - جریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتكمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی كه كامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. ‌درمواردی‌كه نشانی طرفین دعوا یا یكی ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده 65 - اگر به‌موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی‌به‌آنها رسیدگی كند، دعاوی اقامه شده را از یكدیگر تفكیك و به هریك درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌كند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
ماده 66 - درصورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین‌خصوص قطعی‌است.
‌مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می كند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید. ‌تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شركتها، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداكثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می‌گردند. ‌تبصره 2 - در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یا محل كار او به‌عمل می‌آید.
ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یكی ازبستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده كافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده كند.
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هریك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسیله مأموران كنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌درصورتی كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی كه مقتضی بداند انجام می‌دهد.
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 - درصورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد.
ماده 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌كند ابلاغ می‌شود.
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنكاف از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد. ‌تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است،‌ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای كه ممكن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 - هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری كه مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در این صورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.
ماده 79 - هرگاه یكی از طرفین دعوا محلی راكه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راكه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌كرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی كه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌كه به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.
ماده 80 - هیچ‌یك از اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه ابلاغ‌خواهد شد.
ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:
1 - نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
2 - نام كسی كه دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 - در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه‌محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
‌مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند:
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد.
3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حكم ورشكستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر‌شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد.
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی كه سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 - در صورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع كند.
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر این‌كه سبب ایراد متعاقبا" حادث شود.
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (27) عمل‌می‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد كنند. ‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد. ‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد. ه- بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی‌دو سال نگذشته باشد. ‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد،‌پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید. فصل چهارم - جلسه دادرسی
‌ماده 93 - اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 - هریك از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 - عدم حضور هریك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌كه دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی كه با دعوت قبلی هیچ‌یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر كند دادخواست ابطال‌خواهد شد.
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را كه می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یك نسخه‌باشد. یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود. ‌درمورد این ماده هرگاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌كه آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده 97 - درصورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 - خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌كرده باشد.
ماده 99 - دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یك‌بار به تأخیر بیندازد.
ماده 100 - هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن‌معین خواهد شد. ‌تبصره - در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده 101 - دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر كند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نماید. این حكم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان باشد به حبس از یك تا‌پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102 - درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 - وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 - وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 - در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 - اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد. ‌درمورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
‌فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
‌ماده 105 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده 106 - درصورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،‌دادرسی متوقف نمی‌شود. لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می‌دهد.
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: ‌الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. ب - خواهان می‌تواند مادامی‌كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی‌صرف‌نظر كند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد. ‌فصل ششم - امور اتفاقی ‌مبحث اول - تأمین خواسته
1 - درخواست تأمین
ماده 108 - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌كه حكم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است: ‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد. ‌د - خواهان، خساراتی را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد. ‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موكول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 - در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود. ‌تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.
ماده 110 - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،‌خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 - درصورتی كه درخواست‌كننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
ماده 113 - درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
ماده 115 - درصورتی كه درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تكلیف می‌نماید.
ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده 118 - درصورتی كه موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 - درصورتی كه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار،‌مطالبه كند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 - اقسام تأمین
ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌كند.
ماده 124 - خوانده می‌تواند به‌عوض مالی كه دادگاه می‌خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌كه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا" توقیف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود كه قرار تأمین را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی كه جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. ‌تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده 128 - در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست كننده تأمین بر سایر طلبكاران حق‌تقدم دارد.
ماده 129 - در كلیه مواردی كه تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی‌است. ‌مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا" حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت كافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به‌هریك جداگانه رسیدگی می‌كند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ‌ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است. ‌مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده 136 - محكوم‌علیه غیابی درصورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما" به دفتر دادگاه تسلیم كند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یك نسخه باشد. ‌جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - درصورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید كه‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی كند.
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است . ‌درصورتی كه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی كه به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد. ‌بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هریك مؤثر در دیگری باشد.
ماده 142 - دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیكن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.

مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 - درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:
1 - در كشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چك.
3 - دعاوی متقابل.
4 - دعاوی كه مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 - دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی كه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی كه تعیین گردیده كافی نیست، مقدار كافی را برای تأمین تعیین می‌كند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود. ‌فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
‌مبحث اول - تأمین دلیل
ماده 149 - در مواردی‌كه اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند كه درآینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. ‌مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممكن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیرباشد:
1 - مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 - موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
3 - اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری كه فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.
ماده 153 - دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تأمین دلیل مبنای حكم دادگاه‌قرار گیرد در این صورت قاضی صادركننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 - در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای درخواست‌كننده تأمین دلیل ممكن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.
ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد. ‌مبحث دوم - اظهارنامه
ماده 156 - هركس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین كه موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور كلی هركس حق دارد اظهاراتی راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود. ‌تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 - درصورتی كه اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده‌باشند.
‌فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
‌ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ‌ادعای متصرف سابق مبنی براین كه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از: ‌تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد.
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از: ‌دعوایی كه به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می‌نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه‌مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن كه‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 - كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.
ماده 164 - هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم، در باب مالكیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 - درصورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینكه بذر روییده یا نروییده باشد محكوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید. ‌تبصره - درصورت تقاضای محكوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محكوم می‌نماید.
ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذكور مكلفند‌به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند. ‌تبصره - چنانچه به‌علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - درصورتی كه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می‌كرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌طور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالك برابر‌مقررات بالا شكایت كنند.
ماده 171 - سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا مأذون از طرف مالك یا‌كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. ‌تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)‌قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد.
ماده 173 - به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 - دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد كه به‌طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . ‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد . ‌این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌كه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 - درصورتی كه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی كه محكوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 - اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محكوم خواهند شد.
ماده 177 - رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.
‌فصل نهم - سازش و درخواست آن
‌مبحث اول - سازش
ماده 178 - درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - درصورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت‌مجلس منعكس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد. ‌تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.
‌مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هركس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطوركتبی درخواست نماید كه طرف او را برای سازش دعوت كند.
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان‌است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند.
ماده 189 - درصورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طوركتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید كرده و به‌درخواست‌كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد. ‌تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ‌فصل دهم - رسیدگی به دلایل
‌مبحث اول - كلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده 195 - دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این كه دلایل مذكور از ادله شرعیه‌ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات كند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حكم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 - درصورتی كه حق یا دِ‌ینی برعهده كسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در كلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌كه قانون طریق دیگری تعیین كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.
‌مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌كه حین مذاكره در دادگاه به‌عمل آید و كتبی است درصورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد. ‌در اقرار شفاهی، طرفی كه می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این كه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد . ‌مبحث سوم - اسناد
‌الف - مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی كه در دادگاه ابراز می‌شود ممكن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید. ‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر این كه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد. اده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانكها یا شهرداریها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌كسی كه مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك‌سال محكوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. ‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود. ‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است.
ماده 214 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه كند.‌مرجع ذی‌ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد كه رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید. ب - انكار و تردید
ماده 216 - كسی كه علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید كند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.
ماده 218 - درمقابل تردید یا انكار، هرگاه ارائه‌كننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌كند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ج - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید. ‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد. ‌تبصره - در مواردی‌كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.
ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تكلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی كه آنرا مجعول بداند، تكلیف اینكه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد كرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حكم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی‌كه قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌كه وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه كه در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است. ‌تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
‌د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 - می‌توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممكن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌كارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌كننده، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحكم كارشناس رسمی می‌باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا یك جا‌رسیدگی می‌نماید. ‌درصورتی كه دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. ‌درصورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
‌مبحث چهارم - گواهی
ماده 229 - در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد: ‌الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وكالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن. ‌چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند. درموارد‌مذكور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود. ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بكارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یك مرد‌و دو زن. ‌د - اصل نكاح با گواهی دو مرد و یا یك مرد و دو زن.
ماده 231 - در كلیه دعاوی كه جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود. ‌تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هر یك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كیفری، این قانون می‌باشد.
ماده 234 - هر یك از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود كه‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود. ‌تبصره - درصورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثر به مدت یك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده‌اند استماع می‌كند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌كنند كه تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند. ‌تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده 238 - هیچ‌یك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را كه مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید، بلكه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یكی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یك‌هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌كار او یا در محل دعوا توسط یكی از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 - در صورتی‌كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.
ماده 246 - در موارد مذكور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌كننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.
‌مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - درصورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر‌نكنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یكی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این كه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد كه در این صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی‌صادركننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است كه برای گواهان مقرر گردیده است. هریك از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
ماده 254 - عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی كه به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود. ‌مبحث ششم - رجوع به‌كارشناس
ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می‌گردد.
ماده 258 - دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار‌گیرد. ‌تبصره - اعتبار نظر اكثریت درصورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود. ‌هرگاه قرار كارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد كارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حكم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می‌كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌كارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر كارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یك‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور كتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌كارشناسی مراتب را به طور كتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - كارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقدیم دارد، مگراین‌كه موضوع از اموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌كارشناس و طرفین اعلام می‌كند. درهرحال اظهار نظر كارشناس باید صریح و‌موجه باشد. ‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتباً تقدیم دادگاه ننماید، كارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به كارشناس‌دیگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.
ماده 263 - درصورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به‌كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد. ‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به‌همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می‌نماید.
ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می‌كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده 265 - درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
ماده 266 - اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اكثریت كارشناسانی كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتیكه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از كارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌كارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب، كارشناس یا‌كارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت كارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب می‌شود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم‌باشد كه تحقیقات كارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده اجرا شود وطرفین كارشناس رابا تراضی تعیین نكرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب كارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.
‌مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درمواردی‌كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را كه باید سوگند یادكند تعیین می‌نماید.
ماده 271 - در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منكر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نكول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حكم صادر می‌گردد.
ماده 274 - چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار‌می‌كند، در غیراین‌صورت ناكل شناخته خواهد شد. ‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می‌شود و‌درصورت نكول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیك مال به موجب یكی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را كشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید كه در نتیجه استنكاف، ناكل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را‌اثبات كند. ‌تبصره - در موارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه كند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. ‌تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یك نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا‌نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد. ‌تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یك سوگند كفایت می‌كند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
ماده 282 - درصورتی كه طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.
ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌كننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
ماده 285 - درصورتی كه سوگند از سوی منكر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منكر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌كننده سوگند معلوم و صریح باشد كه كدامیك‌از این امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی كه شخصی كه باید سوگند یاد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌كند. اگر كسی كه باید سوگند یادكند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌كند و با اتیان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر كسی كه باید سوگند یادكند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یك‌بار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام شود. درصورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال كند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
ماده 289 - هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
‌مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - درهر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذكور درصورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر، به‌دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی كه ازطرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول كنند.
ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین كرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد كه براساس آن كار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی كه دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود. ‌فصل یازدهم - رأی
‌مبحث اول - صدور و انشاء رأی
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداكثر ظرف یك هفته انشاء و اعلام رأی می‌كند.
ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد:
1 - تاریخ صدور رأی.
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی كه رأی براساس آنها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادركننده رأی برسد.
ماده 298 - درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا كلی باشد، حكم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

مبحث دوم - ابلاغ رأی
ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌كه شخصا" یا وكیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنكه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند.‌درصورت تخلف مرتكب به حكم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372‌و‌بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 - هیچ حكم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌كه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد. ‌نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. ‌تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محكوم‌علیه مجهول‌المكان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز یا‌محلی با هزینه‌خواهان برای یكبار به محكوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.
‌مبحث سوم - حكم حضوری و غیابی
ماده 303 - حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طوركتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 - درصورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه كلیه خواندگان رسیدگی كرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به كسانی كه در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
‌مبحث چهارم - واخواهی
ماده 305 - محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر كننده حكم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده 306 - مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینكه معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
1 - مرضی كه مانع از حركت است.
2 - فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد. ‌تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌درصورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حكم خواهد بود. ‌تبصره 2 - اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به‌محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد. ‌تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.
ماده 307 - چنانچه محكوم علیه غایب پس از اجرای حكم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حكم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به‌واخواه می‌باشد.
ماده 308 - رأئی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است‌نخواهد شد مگر این‌كه رأی صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده ولی واخواهی نكرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.
‌مبحث پنجم - تصحیح رأی
ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. ‌حكم دادگاه درقسمتی كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد . ‌تبصره 1 - در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. ‌تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
‌مبحث ششم - دادرسی فوری
ماده 310 - دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌كننده‌می‌رسد.
ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌كه فوریت كار اقتضاء‌كند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
‌ماده 319 - دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت كار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 - درصورتی كه طرف دعوا تأمینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - درصورتی كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324 - درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لكن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست. ‌تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد. ‌تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
‌باب چهارم - تجدیدنظر
‌فصل اول - احكام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
‌ماده 326 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد: ‌الف - قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود. ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود. ج - دادگاه صادركننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً كشف شود كه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است. ‌تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد. ‌تبصره 2 - درصورتی‌كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام می‌كند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده 327 - چنانچه قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد كرد.
ماده 328 - درصورتی‌كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذكردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
ماده 329 - در صورتی كه عدم صلاحیت قاضی صادركننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد كرد.
‌فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر
‌ماده 330 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی كه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده 331 - احكام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد : ‌الف - در دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - كلیه احكام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. ‌تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی.
ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: ‌الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود. ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ج - قرار سقوط دعوا. ‌د - قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.
ماده 333 - درصورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط كرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی.
ماده 334 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مركز همان استان می‌باشد.
ماده 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند : ‌الف - طرفین دعوا یا وكلا و یا نمایندگان قانونی آنها. ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.
‌فصل سوم - مهلت تجدیدنظر
‌ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده 337 - هرگاه یكی از كسانی‌كه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشكسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حكم یا قرار در مورد ورشكسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود.
ماده 338 - اگرسمت یكی از اشخاصی كه به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی‌كه به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به‌كسی كه از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.
‌فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
‌ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادركننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی كه در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. ‌هریك از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید كند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد. ‌تبصره 1 - درصورتی كه دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادركننده رأی‌ارسال می‌دارد. ‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد. ‌تبصره 2 - درصورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأی بدوی‌رد می‌شود. ‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. ‌تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر‌رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام كند، هریك از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده 340 - درصورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادركننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده كه به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید. ‌تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذیل ماده (306) می‌باشد.
ماده 341 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 - حكم یا قراری كه از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی.
6 - دلایل تجدید نظر خواهی.
ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وكالت یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را كه مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده 343 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد.
ماده 344 - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تكمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی كه دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود. ‌تبصره - مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور درماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 - هر دادخواستی كه نكات یادشده دربندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور كتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد كه نقایص را رفع كند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر تبصره (2)‌ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یك نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
ماده 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر كه در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد. ‌فصل پنجم - جهات تجدیدنظر
‌ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : ‌الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه . ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. ‌د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رأی ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. ‌تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه كه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحكم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی كه سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌می‌نماید.
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته كه به‌اثبات رسیده اشكال دیگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد كرد.
ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.
ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌كه قرار مورد شكایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌كند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت می‌دهد.
ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی كه محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. ‌تبصره - در مواردی كه مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر كننده رأی انجام خواهد شد مگر این كه گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 - درصورتی كه دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد كرد.
ماده 356 - مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این كه به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.
ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، كس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌كه قانون مقرر‌می‌دارد.
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد.
ماده 359 - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی كه رأی صادره قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد كه در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نكرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
1 - مطالبه قیمت محكوم‌به كه عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی كه قیمت آن در مرحله بدوی مورد حكم قرار گرفته است.
2 - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی كه موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان كه در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.
3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعكس.
ماده 363 - چنانچه هریك از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید.
ماده 364 - در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده یا وكیل او در هیچیك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم‌علیه یا وكیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
ماده 365 - آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می‌باشد.
‌باب پنجم - فرجام‌خواهی
‌فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی
‌مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: ‌الف - احكام:
1 - احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.
2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.
ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: ‌الف - احكام : ‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.
ماده 369 - احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به‌طور كتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 - احكامی كه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 - احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
6 - احكامی كه به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.
‌مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسیدگی‌كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می‌گردد:
1 - دادگاه صادركننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی كه نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه‌ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یكدیگر، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای كه دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.
ماده 374 - در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی كه طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این كه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این كه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - درصورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد. ‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
ماده 378 - افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وكلای آنان.
2 - دادستان كل كشور.
ماده 379 - فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
ماده 380 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 - حكم یا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی .
6 - دلایل فرجام‌خواهی.
ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 - رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می‌شود.
2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 - وكالتنامه وكیل یا مدرك مُثبِت سِمَت تقدیم‌كننده دادخواست فرجامی درصورتی كه خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
ماده 383 - دادخواستی كه برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. ‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد كه نقایص را رفع كند. ‌درصورتی كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تكمیل نشود، بموجب قراردادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود. ‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان‌عالی كشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكایت در دیوان‌عالی كشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 385 - درصورتی كه دادخواست فرجام‌خواهی تكمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به‌طور كتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی كشور می‌فرستد.
ماده 386 - درخواست فرجام ، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لكن به ترتیب زیر عمل می‌گردد: ‌الف - چنانچه محكومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد. ب - چنانچه محكومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. ‌تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی كشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
ماده 388 - دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان كل‌كشور می‌رساند. ‌دادستان كل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی كشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌عالی كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد. ‌تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم‌كننده دادخواست ابلاغ می‌نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید. ‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی كشور صادر نماید. ‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی كشور، رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌كند مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی كشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی كلیه دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌كند یا به‌نوبت، به‌یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید. ‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر‌استدلال باشد. ‌عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی كه شعبه رسیدگی‌كننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
ماده 394 - برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریك از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مكلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی كشور ارسال نماید.
ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وكلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید. ‌اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد. ‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است: ‌الف - برای احكام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ. ب - برای احكام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده 399 - اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احكام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی كشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی كه به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مكلف به رسیدگی می‌باشد: ‌الف - اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادركننده آن‌ارجاع می‌شود. ب - اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی كه دیوان‌عالی كشور صالح بداند ارجاع می‌گردد. ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یك‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
ماده 402 - درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی كشور مكلف است نواقص را به‌صورت یكجا و مشروح ذكر نماید.
ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه‌به‌اساس رأی لطمه وارد نكند، دیوان‌عالی كشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد، دیوان‌عالی كشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه كه‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد. ‌تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی كشور خواهد بود.
ماده 404 - رأی فرجامی دیوان‌عالی كشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌كه رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید: ‌الف - درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید. ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأی دیوان‌عالی كشور به دعوا رسیدگی كند مگر اینكه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادركننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان‌عالی كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی كرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه یكی از دو رأی صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 - درصورتی كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی كشور حكم مقتضی صادر می‌نماید. این حكم در غیر موارد‌مذكور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 - در رأی دیوان‌عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی كشور لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور است كه چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی به یكی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیكترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد. ‌مرجع رسیدگی به ادعای مذكور نسبت به احكام شعب دیوان‌عالی كشور، رئیس دیوان‌عالی كشور است كه پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی كشور ارجاع می‌نماید.
‌مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده 413 - فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می‌دهد از حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به‌جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
ماده 416 - هیچیك از شرایط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.
‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
‌ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: ‌الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب - اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقا" دریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محكوم‌له و محكوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود كه رأی قطعی معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد كه رأی معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌كرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید. ‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می‌كند.
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. ‌فصل سوم - اعاده دادرسی
‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده 426 - نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 - موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حكم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حكم صادره با حكم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركی به‌دست آید كه دلیل حقانیت درخواست‌كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در‌جریان دادرسی مكتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر. ‌تبصره - در مواردی كه درخواست كننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حكم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم است.
ماده 429 - درصورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حكم‌نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی كه به‌درخواست رسیدگی می‌كند، اثبات گردد.
ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است: ‌الف - اصلی كه عبارتست از این كه متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید. ب - طاری كه عبارتست از این كه در اثنای یك دادرسی حكمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و كسی كه حكم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است. ‌تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 - دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حكمی كه درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. ‌تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی كشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع می‌گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 - حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 - مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4 - جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. ‌در صورتی‌كه درخواست اعاده دادرسی را وكیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد. ‌تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود. ‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد: ‌الف - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد. ب - چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حكم ادامه می‌یابد. ج - در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حكم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
ماده 440 - نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود. ‌باب ششم - مواعد
‌فصل اول - تعیین و حساب مواعد
‌ماده 442 - مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین خواهد كرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امكان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده 445 - موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
ماده 446 - كلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ماده 447 - چنانچه دریك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی كه در مورد یك نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد.
ماده 448 - چنانچه در روزی كه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین كرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌كه دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌كند.
ماده 449 - مواعدی كه دادگاه تاریخ انقضای آن را معین كرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد. ‌فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
‌ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی كه ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی كه در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است. ‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی كه قانون تصریح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده (306) این قانون‌بوده است.
ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.
‌باب هفتم - داوری
‌ماده 454 - كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه كنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. ‌تبصره - دركلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌كه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است.
ماده 458 - در هر مورد كه داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری كه رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود. ‌تبصره - قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.
ماده 459 - درمواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یك‌طرف می‌تواند داور خود را معین كرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی كند. دراین‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه كند.
ماده 460 - در مواردی‌كه مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی كه داور یكی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد، هریك از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی كه با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
ماده 462 - درصورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - درصورتی كه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق كنند، هریك از طرفین باید‌یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 - در هر مورد كه داور یا داوران، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
1 - اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 - اشخاصی كه به‌موجب حكم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.
ماده 467 - در مواردی‌كه دادگاه به‌جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می‌كند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را كتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.
ماده 469 - دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1 - كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 - كسانی كه در دعوا ذی‌نفع باشند.
3 - كسانی‌كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - كسانی‌كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند.
6 - كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی كیفری داشته باشند.
7 - كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 - كارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 470 - كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 - درمواردی كه داور با قرعه تعیین می‌شود، هریك از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد كنند، مگر این‌كه موجبات رد بعدا" حادث شود كه دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌كند.
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امری‌كه از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریكی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری كه استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود. ‌در صورتی كه داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. ‌تبصره - در موارد فوق رأی اكثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 - شخص ثالثی كه برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد، كارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند.
ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی‌ممكن نباشد و همچنین درصورتی كه دعوا مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد.
ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.
ماده 480 - حكم نهایی یادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوری یا دادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد. ‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
1 - با تراضی كتبی طرفین دعوا.
2 - با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا.
ماده 482 - رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 - درصورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌كه به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 - داوران باید از جلسه‌ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشكیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی كه با اكثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌كه ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید. ‌تبصره - درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نكرده باشند، داور مكلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. ‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
ماده 488 - هرگاه محكوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادركند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.
ماده 489 - رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.
3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رأی به‌وسیله داورانی صادرشده كه مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
7 - قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
ماده 490 - درمورد ماده فوق هریك از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا‌دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی‌كرده، هرگاه رأی از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند. ‌تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. ‌تبصره - درمواردی‌كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
ماده 492 - درصورتی كه درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.
ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی كشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.
ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 - دعوای ورشكستگی.
2 - دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن كه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 - میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است كه هر سه سال یك‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
‌باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
‌فصل اول - هزینه دادرسی
‌ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:
1 - هزینه برگهایی كه به‌دادگاه تقدیم می‌شود.
2 - هزینه قرارها و احكام دادگاه.
ماده 503 - هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد.
‌فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
‌ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد كه رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 - درصورتی كه دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت كتبی حداقل دونفر از اشخاصی كه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. ‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذكر نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. ‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب است.
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده كند.
ماده 509 - درمورد دعاوی متعددی كه مدعی اعسار بریك نفر همزمان اقامه می‌نماید حكم اعساری كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لكن فوت مورث درهریك از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگرآنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.
ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.
2 - حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.
ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمكن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد كرد.
‌باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
‌فصل اول - كلیات
‌ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. ‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ‌تبصره 1 - در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست. ‌تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 516 - چنانچه هریك از طرفین از جهتی محكوم‌له و از جهتی دیگر محكوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریك در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حكم صادر می‌گردد.
ماده 517 - دعوائی كه به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌كه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
ماده 518 - در مواردی‌كه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
‌فصل دوم - خسارات
‌ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و هزینه‌های دیگری كه به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
ماده 521 - هزینه‌هایی كه برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
ماده 522 - در دعاویی كه موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این‌كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. ‌فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین
‌ماده 523 - در كلیه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محكوم علیه ممنوع‌می‌باشد. ‌تبصره - احكام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد كل یا بخشی از اموال محكوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از: ‌الف - مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شؤون عرفی. ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محكوم علیه. ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است. ‌د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. ه - كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. ‌و - وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می‌باشد.
ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محكوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذكور بیش از حد نیاز و شؤون محكوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محكوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محكوم علیه جاری است.
ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود. ‌سایر مقررات:
‌ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت كه براساس دستور ولایت، رهبر كبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشكیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد كرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وكاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
ماده 529 - از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و یكم فروردین ماه یكهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اكبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب 1356.8.1

فصل اول - قواعد عمومی

‌

مبحث اول - مقدمات اجرا

‌

..........................
ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

‌ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. ‌ماده 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. ‌ماده 4 - اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. ‌ماده 5 - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. ‌ماده 6 - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. ‌ماده 7 - برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. ‌ماده 8 - ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است. ‌ماده 9 - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ‌ماده 10 - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد‌شد. ‌ماده 11 - هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. ‌مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا)

‌ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.

‌ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. ‌ماده 14 - در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند. ‌ماده 15 - هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود. ‌ماده 16 - هر گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. ‌ماده 17 - کسانی که مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند. ‌ماده 18 - مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند.
1 - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4 - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد. ‌مبحث سوم - ترتیب اجرا ‌ماده 19 - اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ‌ماده 20 - هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول می‌کند. ‌ماده 21 - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. ‌ماده 22 - طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون‌آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود. ‌ماده 23 - پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند. ‌ماده 24 - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء. ‌ماده 25 - هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید. ‌ماده 26 - اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. ‌ماده 27 - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. ‌ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. ‌مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است. ‌ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ‌ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ‌ماده 31 - هر گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. ‌ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. ‌ماده 33 - هر گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. ‌ماده 34 - همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد. ‌تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ‌ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد. ‌تبصره 2 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد. ‌ماده 36 - در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود. ‌ماده 37 - محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموری که از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. ‌ماده 38 - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هر گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند. ‌ماده 39 - هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید. ‌ماده 40 - محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. ‌ماده 41 - هر گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند. ‌ماده 42 - هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به‌محکوم‌له می‌دهد. ‌ماده 43 - در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. ‌ماده 44 - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. ‌ماده 45 - هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده می‌شود.
2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌می‌دارد. ‌ماده 46 - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید. ‌ماده 47 - هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. ‌تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ‌ماده 48 - در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود: ‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. ‌فصل دوم - توقیف اموال ‌مبحث اول - مقررات عمومی ‌ماده 49 - در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد. ‌ماده 50 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
‌

ماده 51 - از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

‌ماده 52 - اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. ‌ماده 53 - هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. ‌ماده 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ‌ماده 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. ‌ماده 56 - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. ‌ماده 57 - هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد. ‌ماده 58 - در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. ‌ماده 59 - محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد. ‌ماده 60 - عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. ‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول ‌ماده 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود. ‌ماده 62 - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد. ‌ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد. ‌ماده 64 - اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. ‌ماده 65 - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
1 - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4 - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند. ‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود. ‌ماده 66 - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. ‌مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول ‌ماده 67 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود. ‌ماده 68 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند. ‌ماده 69 - هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند. ‌ماده 70 - هر گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید. ‌ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکوم‌له و‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود. ‌ماده 72 - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد. ‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول ‌ماده 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود. ‌ماده 74 - ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد. ‌ماده 75 - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. ‌ماده 76 - حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هر گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. ‌مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده ‌ماده 77 - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد. ‌ماده 78 - اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته می‌شود. ‌ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
1 - اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند. ‌ماده 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد. ‌ماده 81 - شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید. ‌ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. ‌ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ‌ماده 84 - هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد. ‌ماده 85 - در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید. ‌ماده 86 - هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. ‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ‌ماده 87 - هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد. ‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود. ‌ماده 89 - هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود. ‌ماده 90 - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. ‌ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد. ‌ماده 92 - هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید. ‌ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. ‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. ‌ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

‌ماده 95 - شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید.

‌مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین ‌ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود. ‌تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. ‌تبصره 2 - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود. ‌ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد. ‌ماده 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود. ‌مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول ‌ماده 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. ‌ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد. ‌ماده 101 - توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. ‌در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است. ‌ماده 102 - در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ‌ماده 103 - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد. ‌ماده 104 - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. ‌مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول ‌ماده 105 - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید. ‌ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1 - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2 - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
4 - حدود ملک و مجاورین آن. ‌ماده 107 - در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند. ‌ماده 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد. ‌ماده 109 - هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه‌مرجعی مورد رسیدگی است. ‌مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول ‌ماده 110 - ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد. ‌ماده 111 - مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. ‌ماده 112 - در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد. ‌فصل سوم - فروش اموال توقیف شده ‌مبحث اول - فروش اموال منقول ‌ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند. ‌ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید. ‌ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند. ‌ماده 116 - در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌می‌رسد. ‌ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید. ‌ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود. ‌ماده 121 - محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید. ‌ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ‌ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌ماده 124 - در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ‌ماده 125 - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد. ‌ماده 126 - هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ‌ماده 127 - محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

‌ماده 128 - مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.

‌ماده 129 - دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد‌کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد. ‌ماده 130 - صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. ‌ماده 131 - هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. ‌ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد. ‌ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد. ‌ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به‌صاحب آن مسترد می‌گردد. ‌ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
1 - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2 - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 - در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. ‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ‌مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول ‌ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌ماده 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 - تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
4 - تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5 - تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
8 - ساعت و روز و محل مزایده. ‌ماده 139 - آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد. ‌ماده 140 - هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود. ‌ماده 141 - پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. ‌ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود. ‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. ‌ماده 144 - در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد. ‌ماده 145 - هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌می‌نماید. ‌فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث ‌ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. ‌ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد. ‌فصل ششم - حق تقدم ‌ماده 148 - در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
1 - اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران. ‌ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به‌طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می‌گردد. ‌فصل هفتم - تأدیه طلب ‌ماده 150 - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به‌محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. ‌ماده 151 - در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود. ‌ماده 152 - در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

‌ماده 153 - در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می‌شود.

‌ماده 154 - تقسیم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. ‌ماده 155 - هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به‌ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. ‌دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید. ‌ماده 156 - در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می‌شود. ‌ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌خواهد شد. ‌فصل هشتم - هزینه‌های اجرایی ‌ماده 158 - هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2 - هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن. ‌ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود. ‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت. ‌ماده 161 - اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را‌وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. ‌در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد. ‌ماده 162 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک‌نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید. ‌ماده 163 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید. ‌ماده 164 - اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد. ‌ماده 165 - راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد. ‌ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد. ‌ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است. ‌ماده 168 - هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود. ‌فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی ‌ماده 169 - احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6 - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 - حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد. ‌ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ‌ماده 171 - در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود. ‌ماده 172 - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. ‌ماده 173 - به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 - نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. ‌ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید. ‌ماده 175 - قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد. ‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ‌ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌محل گواهی نماید. ‌ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود. ‌ماده 179 - ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف‌عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 می‌باشد. ‌ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است. ‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.11.4، در جلسه روز یکشنبه اول‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

منبع:   http://www.yari-kh.com

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجراي اصل
يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون مجازات اسلامي مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي كه با عنوان لايحه يك فوريتي مجازات اسلامي (كليات، حدود، قصاص و ديات) به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنجسال در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني
رونوشت:
- حضرت آيت الله احمد جنتي دبير محترم شوراي نگهبان جهت استحضار
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون مجازات اسلامي
كتاب اول ـ كليات
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان
ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌شود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.
ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند:
الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيسجمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيههاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شدهاند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.
ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود مشروط بر اينكه:
الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بين‌المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌گردد.
فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان
ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد بهموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازمالاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل مي‌شود:
الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي‌شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌شود.
ماده 11- قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌شود:
الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم
پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت- قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود.
فصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسي كيفري
ماده 12- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين‌صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود.
بخش دوم ـ مجازات‌ها
فصل اول ـ مجازات‌هاي اصلي
ماده 14- مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- ديه
ت- تعزير
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.
ماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌شود.
ماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود.
ماده 18- تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و بهموجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير بهموجب قانون تعيين مي‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد:
الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن
پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
ماده 19- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه 1
- حبس بيش از بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
 
درجه 2
- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال
درجه 3
- حبس بيش از ده تا پانزده سال
- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال
درجه 4
- حبس بيش از پنج تا ده سال
- جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال
- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5
- حبس بيش از دو تا پنج سال
- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال
- شلاق ازسي‌و‌يک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي‌عفت
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال
- انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نود و يک روز تا شش ماه
- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال
- شلاق از يازده تا سي ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
درجه ٨
- حبس تا سه ماه
- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.
تبصره3- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود.
تبصره4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌شود بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقي
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي‌‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج- جزاي نقدي
چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
ماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم بهوسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود.
ماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم، بهوجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات‌هاي تكميلي و تبعي
ماده 23- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از
درجه‌ شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد:
الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ- اخراج بيگانگان از كشور
د- الزام به خدمات عمومي
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ- الزام به تحصيل
س- انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون بهنحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 - آييننامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 24- چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يكسوم افزايش ميدهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي بهعنوان مجازات تبعي محروم ميكند:
الف- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري
 
ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها بهموجب قانون يا با رأي مردم
ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال بهعنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي
چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل ميشوند.
تبصره 2- هر كس بهعنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود.
فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ها
ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازمالاجراء حبس مي‌گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم بهعلت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(300.000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌گردد.
ماده 28- کلیه مبالغ مذكور در اين قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك‌بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزیران تعديل و در مورد احكامي‌كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجراء مي‌گردد.
ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
ماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگههاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
ماده 34- منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 35- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌شود.
ماده 36- حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد فيالارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامههاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌شود.
تبصره – انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك‌ميليارد(1.000.000.000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث- تباني در معاملات دولتي
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح- جرائم گمركي
خ- قاچاق كالا و ارز
د- جرائم مالياتي
ذ- پولشويي
ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن
ماده 37- درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
ماده 38- جهات تخفيف عبارتند از:
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزهديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج- كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزهديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده 39- در جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم
ماده 40- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيشبيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميكند.
ماده 41- تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
الف- در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده بهوسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود.
ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده بهوسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حکم را بهصورت غيابي صادر كند.
تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مينمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.
ماده 42- تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيلكننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابهجايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت- كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده43- در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او بهنحوي كه در زندگي وي يا خانوادهاش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف- حرفهآموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص
ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت- پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج- خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزهديده به تشخيص دادگاه
ح- گذراندن دوره يا دورههاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دورههاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
ماده 44- در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر ميكند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره- در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45- پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام ميكند.
فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات
ماده 46- در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يكسوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يكسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده 47- صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمانيافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمربايي و اسيدپاشي
پ- قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض
ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال
ماده 48- تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 49- قرار تعليق اجراي مجازات بهوسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد.
ماده 50- چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود.
ماده 51- تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي‌شود.
ماده 52- هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بياثر مي‌شود.
ماده 53- در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه مي‌گردد.
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي‌گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
ماده 54- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام ميكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌طور صريح به محكوم اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌شود.
ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو ميكند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.
فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي
ماده 56- نظام نيمه آزادي، شيوهاي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمهآزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود.
ماده 57- در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزهديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.
فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط
ماده 58- در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يكسوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود.
پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن
ترتيب دهد.
ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام ميرسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
ماده 60- دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم ميكند.
ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز
به اجراء در ميآيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود.
ماده 62- در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
ماده 63- آيين نامه اجرائي مواد مربوط به نظام نيمهآزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهوسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
فصل نهم ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس
ماده 64- مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح ميكند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد.
ماده 65- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است بهجاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند.
ماده 66- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است بهجاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال يا شلاق تعزيري
 
ب- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يكپنجم ديه
ماده 67- دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده(66) اين قانون اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68- مرتكبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه
در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69- مرتكبان جرائمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند.
ماده 70- دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين ميكند تا درصورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71- اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 72- تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73- در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده 74- مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي‌شود.
ماده 75- همراه بودن ساير مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه مي‌تواند به مجازات‌هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 76- ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ماده 77- قاضي اجراي احكام مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78- محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
ماده 79- تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، بهموجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهوسيله وزارتخانههاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رئيس قوه قضائيه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آييننامه موضوع اين ماده لازم‌الاجراء مي‌شود.
ماده 80- چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك‌بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 81- چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك‌دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌گردد.
تبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به‌طورصريح قيد و به محكوم تفهيم ميكند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مينمايد.
ماده 82- چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء‌نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌شود.
 
ماده 83- دوره مراقبت دورهاي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد:
الف- در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا
ششماه
ب- در جرائمي که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يک سال
پ- در جرائمي که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است، يک تا دو سال
ت- در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال
ماده 84- خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دويست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيانآور است.
تبصره3- دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آييننامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌شود.
تبصره4- قاضي اجراي احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 85- جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه بهشرح زير مورد حكم واقع مي‌شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا يكصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره- محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86- ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا نه ميليون (9.000.000)ريال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) از نه ميليون(9.000.000)ريال تا هجده ميليون(18.000.000)ريال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) از هجده ميليون(18.000.000)ريال تا سي و شش ميليون(36.000.000)ريال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) از سي و شش ميليون(36.000.000)ريال تا هفتاد و دو ميليون (72.000.000) ريال
ماده 87- دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال شود.
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 88- درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ ميكند:
الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان
2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين
ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدني
تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت- اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم
ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره 1- تصميمات مذکور در بندهاي(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شدهاند، الزامي است.
تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت)ويا(ث) محكوم مي‌شود و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3- در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده 89- درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجراء مي‌شود:
الف- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است.
ب- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
پ- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون(40.000.000)ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
ت- پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون(1.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
ث- پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2- دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي(الف) تا(پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 90- دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در رأي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ مي‌شود که طفل يا نوجوان حداقل يک‌پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
ماده 91- در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجامشده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم ميشوند.
تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
ماده 92- در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم ميكند.
ماده 93- دادگاه مي‌تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 94- دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.
ماده 95- محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده 96- عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است.
ماده 97- عفو عمومي كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف ميكند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکوميت نيز زائل مي‌شود.
ماده 98- عفو، همه آثار محكوميت را منتفي ميكند لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيانديده ندارد.
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده 99- نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف ميكند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده(10) اين قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاکي
ماده 100- در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمي مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2- جرائم غير قابل گذشت، جرائمي مي‌باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات‌هاي قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.
تبصره2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
ماده 102- هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود مگر اينكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل‌گذشت مي‌باشند، جرائم مندرج در قسمت أخير ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم «تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب ميشوند.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب‌نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده‌سال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌سال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت‌سال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج‌سال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌سال.
تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضائي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام ميدهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.
ماده 106- در جرائم تعزيري قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرفنظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107- مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف ميكند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست‌سال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده‌سال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده‌سال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت‌سال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج‌سال
تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود.
تبصره 2- مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 108- هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌شود.
 
ماده 109- جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نميشوند:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110- هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111- در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.
ماده 113- موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
 
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده 114- در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزهديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
ماده 115- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌گردد.
تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند(ب) ماده(7) و بندهاي(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌شود.
ماده 116- ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌گردد.
ماده 117- در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 118- متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.
ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده 120- هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب‌مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.
ماده 121- در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فيالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.
بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زير مجازات مي‌شود:
الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
پ - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 123- مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نميباشد.
ماده 124- هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده‌است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود.
فصل دوم ـ شركت در جرم
ماده 125- هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريک در جرم محسوب ميشوند و مجازات هر يک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مواد کتابهاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي‌گيرد.
فصل سوم ـ معاونت در جرم
ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:
الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محکوم مي‌شود.
ماده 127- در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده‌باشد، مجازات وي به شرح زير است:
الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره 1- در مورد بند(ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند(ت) اين ماده اعمال مي‌شود.
ماده 128- هركس از فرد نابالغ بهعنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود.
ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130- هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد فيالارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فيالارض محكوم مي‌گردد.
تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.
تبصره2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم ـ تعدد جرم
ماده 131- در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌شود.
ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي‌شود.
تبصره 2- چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي‌شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي‌شود.
تبصره 3- اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي‌شود.
تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي‌گردد.
ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌شود.
ماده 134- در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مينمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يكچهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.
تبصره 1- در صورتيكه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي‌شود.
تبصره 2- در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.
ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي‌شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حقالناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي‌گردد.
تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
فصل ششم ـ تكرار جرم
ماده 136- هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137- هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي‌شود.
ماده 138- مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نمي‌شود.
ماده 139- در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل مي‌شود:
الف- چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.
 
ب- چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.
تبصره- چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌شود.
بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 140- مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است.
ماده 141- مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142- مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه‌عمدي وخطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال مي‌شود.
تبصره- تقصير اعم از بياحتياطي و بيمبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بياحتياطي يا بيمبالاتي محسوب مي‌شود.
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌شود.
ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده بهنحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.
ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي‌شود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر ميكند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند.
تبصره1- هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد. نسبت به مجازات‌هايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره2- قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي‌شود.
ماده 151- هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد. در جرائم موجب تعزير، اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريبالوقوع از قبيل آتش‌سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري بهمنظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر مي‌باشند نمي‌توانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153- هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي‌شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154- مستي و بيارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به‌طور كلي مسلوبالاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد بهمنظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود.
ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريبالوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع‌کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاعكننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159- هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم ميشوند لكن مأموري که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره- احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون ميباشد.
ماده 161- در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند مگر اينکه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162- هر گاه ادلهاي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينکه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده‌ جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، ‌مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165- اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه موليعليه اقرار محسوب نمي‌شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست.
ماده 166- اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي‌شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167- اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168- اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169- اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170- اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نميرسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگيكننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند.
ماده 172- در كليه جرائم، يكبار اقرار کافي است، مگر در جرائم زير که نصاب آن به شرح زير است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1- براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم، يكبار اقرار کافي است.
تبصره 2 - در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يک يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي است.
ماده 175- شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176- در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضائي با دادگاه است.
ماده 177- شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ايمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذينفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدي
خ- ولگرد نبودن
تبصره 1- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.
ماده 178- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود مشروط برآنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180- شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181- عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي ميدهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.
ماده182- در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.
ماده 183- شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184- شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185- در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.
ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي- تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187- در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و در صورتي که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188- شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189- جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190- در صورتي که شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت بهوسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نيست.
ماده 191- شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است.
ماده 192- قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.
ماده 193- جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل ميآيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.
ماده 194- در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات آن دليل اقامه کند.
ماده 195- در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، کفايت ميكند مشروط بر آنکه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره- در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست.
ماده 196- هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را ميپذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نميكند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198- رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199- نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده200- درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را که زنا يا لواط با آن محقق مي‌شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي‌شود و موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءکننده سوگند است.
ماده 202- اداءکننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين ميكند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204- سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205- سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشارهاي که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206- در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ياد ميكند، آشنا نباشد و يا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را کشف ميكند.
ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208- حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد.
ماده 209- هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي و شبه‌عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي‌تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت ميدهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي‌شود.
ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي‌شود.
 
فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده 211- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212- در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر ميكند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي‌شود.
ماده 213- در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
ماده 214- مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
 
ماده 215- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين ميكند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:
الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد.
تبصره 2- مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن مي‌گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائي در صندوق دادگستري بهعنوان امانت نگهداري مي‌گردد.
ماده 216- اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آييننامهاي است كه تا شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه، تصويب و ابلاغ مي‌شود.
كتاب دوم - حدود
بخش اول - مواد عمومي
ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.
ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.
تبصره1- در جرائم محاربه و افساد فيالارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده219 - دادگاه نمي‌تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات‌ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220- در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود.
بخش دوم - جرائم موجب حد
فصل اول - زنا
ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود.
تبصره2- هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم مي‌گردد.
ماده 222- جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست لکن موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي‌شود.
ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي‌شود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 224- حد زنا در موارد زير اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبي
ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.
ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است.
تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره2- هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225 - حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين‌صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك مي‌باشد.
ماده 226 - احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:
الف‌ـ احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227- اموری از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماری مانع از مقاربت يا بيماريی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج می‌کند.
ماده 228- در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229- مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 230- حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارشالبكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.
ماده 232- هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم- لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده 234 - حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول كمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخيذ است.
ماده 236- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237- همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2- حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي‌گردد.
ماده 238- مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم - قوادي
ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.
تبصره 2- در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244- کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لکن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
فصل چهارم - قذف
ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
ماده 246- قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبتدهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي‌شود.
ماده 247- هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي‌شود.
ماده 248- هرگاه قرينهاي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي‌شود.
ماده 249- هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كردهاي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي‌شود.
ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده251- قذف در صورتي موجب حد مي‌شود که قذفشونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره1- هرگاه قذفشونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف‌كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2- قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است.
ماده 252- كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم مي‌گردد.
ماده 253- هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده 254- نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255- حد قذف حقالناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود.
ماده 256- کسي که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي‌شود.
ماده 257- کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف‌شوندگان مي‌تواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذفشوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي‌شود.
ماده 258- کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يكبار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم مي‌شود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار مي‌شود و اگر بگويد آنچه گفتهام حق بود به
سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده 259- پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره- در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه کند.
ماده 261- در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم- سبّ نبي
ماده 262- هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النبي است و به اعدام محكوم مي‌شود.
تبصره- قذف هر يک از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلامالله عليها يا دشنام به ايشان در حکم سب نبي است.
ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است سابالنبي محسوب نمي‌شود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم- مصرف مسکر
ماده 264- مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونهاي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266- غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي‌شود.
تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌گردد.
فصل هفتم- سرقت
ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268- سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتك حرز كند.
ت- سارق مال را از حرز خارج كند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.
ماده 270- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمي‌شود.
ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق مي‌شود.
ماده 272- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بيارادهاي از حرز خارج کند مباشر محسوب مي‌شود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني‌ترين حرز است.
ماده 274- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 277- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده278- حد سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري مي‌شود.
تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبس‌هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي‌شود. همچنين مقام رهبري مي‌تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
 
فصل هشتم- محاربه
ماده 279- محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.
ماده 280- فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.
ماده 282- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پاي چپ
ت- نفي بلد
ماده 283- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختيار قاضي است.
ماده 284- مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نکند همچنان در تبعيد باقي ميماند.
ماده 285- در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم- بغي و افساد فيالارض
ماده 286- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن
مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در
نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در
نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي‌شود.
ماده 287- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.
ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند.
كتاب سوم- قصاص
بخش اول - مواد عمومي
فصل اول- اقسام و تعاريف جنايات
ماده289- جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه‌عمدي و خطاي محض است.
ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمبگذاري كند.
تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنيٌ‌عليه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
ماده 291- جنايت در موارد زير شبه‌عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنيٌ‌عليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده(302) اين قانون است به مجنيٌ‌عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده 292- جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌شود:
الف- در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب- بهوسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
پ- جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ‌عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره- در مورد بندهاي(الف) و(پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 293- هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه‌عمدي محسوب مي‌شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه‌عمدي است.
ماده 294- اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيٌ‌عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 295- هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايهاي که شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.
فصل دوم- تداخل جنايات
ماده 296- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.
ماده 297- اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ‌عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.
ماده 298 - اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ‌عليه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود.
ماده 299 - اگر كسي با ضربههاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ‌عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.
تبصره- احكام مقرر در مواد(296)، (297)، (298) و (299) درمواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ‌عليه سرايت كند نيز جاري است.
ماده 300 - اگر مجنيٌ‌عليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ‌عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.
فصل سوم- شرايط عمومي قصاص
ماده 301 - قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد و مجنيٌ‌عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره- چنانچه مجنيٌ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
ماده 302- درصورتي كه مجنيٌ‌عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي‌شود:
الف- مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره1- اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود.
تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 303 - هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ‌عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده(302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ‌عليه مشمول ماده(302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ‌عليه نيز موضوع ماده(302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم مي‌شود.
ماده 304 - جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305- مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم مي‌شود.
ماده 306- جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ماده 307- ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوبالاختيار بوده است که در اين صورت، علاوه برديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او مي‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌گردد.
ماده 308- اگر پس از تحقيق و بررسي بهوسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ‌عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ‌عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراين‌صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌عليه يا ولي او قصاص ثابت مي‌شود.
ماده 309- اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌عليه يا ولي او ثابت مي‌شود.
ماده 310- هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقهها و گرايش‌هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي‌شود. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
تبصره1- غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن مي‌باشند.
تبصره2 - اگر مجنيٌ‌عليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»، محکوم مي‌شود.
ماده 311 - اگر پس از تحقيق و بررسي بهوسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيٌ‌عليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ‌عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ‌عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ‌عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌عليه يا ولي او قصاص ثابت مي‌شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ‌عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم- راههاي اثبات جنايت
ماده 312 - جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌شود.
ماده 313 - قسامه عبارت از سوگندهايي است كه درصورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.
ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌شود.
ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌گردد.
ماده 316 - مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، مشمول اين حكم است.
ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاکي نميرسد و متهم تبرئه مي‌گردد.
در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 318- اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي ميماند.
تبصره- در مواردي که تأمين گرفته مي‌شود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي‌شود.
ماده 319- اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 320- اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد بهوسيله متهم يا ولي او يا وکيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند بهوسيله افراد قابل توکيل نيست.
ماده 321- اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
ماده 322- اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 324- اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرار به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده 325- اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبهكنندگان را ساقط ميكند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 326- اگر شاكي علي‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.
ماده 327- درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان کافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
ماده 330- اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات مي‌شود و ديه تعلق مي‌گيرد.
ماده 331- چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌گردد.
ماده 332- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به‌وسيله مجنيٌ‌عليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌شود.
ماده 333- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌گردد.
ماده 334- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي‌شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
ماده 335- چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود مانند آنكه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص‌شوندگان بپردازد.
تبصره- رجوع شاکي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 336- نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود.
ماده 337- سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌شود.
ماده 338- در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌نمايد و تبرئه مي‌شود.
ماده 339- درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌شود.
ماده 340- لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد ميكند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداكننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
ماده 341- اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند ميخورد، مقام قضائي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342- لازم است اداءكنندگان سوگند از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343- قاضي مي‌تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداكنندگان سوگند بيان كند.
ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکي نمي‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد کند.
ماده 346- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت کند.
ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث ميرسد.
ماده 349- ولي‌دم نمي‌تواند پيش از فوت مجنيٌ‌عليه، مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ‌عليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون، محکوم مي‌شود؛ مگر در موردي كه ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(302) اين قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
ماده 350- در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351- ولي دم، همان ورثه مقتول است به‌جز زوج يا زوجه او که حق قصاص ندارد.
ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي‌برد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي‌باشند، ارث مي‌برد.
ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي‌رسد حتي اگر همسر مجنيٌ‌عليه باشد.
ماده 354- اگر مجنيٌ‌عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، کبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، ميتوانند مرتكب را قصاص كنند لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي‌عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ‌عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي‌شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355- در مورد ماده(354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي‌شود كه زنده متولد شود.
ماده 356 – اگر مقتول يا مجنيٌ‌عليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند.
ماده 357- اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم بهشمار نميآيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نميبرد.
ماده 358- اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريک در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، تنها مي‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده360- در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
ماده 361- اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362- اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363- گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364- رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 365- در قتل و ساير جنايات عمدی، مجني‌ٌعليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي ‌دم و وارثان ‌نمي‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص ‌يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محکوم مي‌شود.
ماده 366- اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌شود.
تبصره- مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنکه جنايت‌هاي وارده بر مجنيٌ‌عليهم يکسان باشد لكن اگر جنايت‌هاي وارده بر هر يک از مجنيٌ‌عليهم با جنايت‌هاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که همه مجنيٌ‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌شود.
ماده 367 – درماده(366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ‌عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ‌عليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ‌عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذکور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي‌شود.
تبصره - ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي‌شود.
فصل ششم- شركت در جنايت
ماده 368- اگر عده‌اي، آسيبهايي را بر مجنيٌ‌عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيبها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيبها، شريک در قتل مي‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.
ماده 369- قتل يا هرجنايت ديگر، مي‌تواند نسبت به هر يك از شرکا حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شرکا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شرکا نيست و هريک از شركا حکم خود را دارند.
ماده 371- هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌شود.
ماده 372- هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه‌اي که وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌گردد. حكم اين ماده و ماده(371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.
ماده 373- در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ‌عليه يا
ولي دم مي‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص‌شونده بپردازند و يا اينكه همه شرکا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر يك از شرکا كه قصاص نمي‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره- اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص‌شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد.
ماده 374- هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند، اگر مرتكب يک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين مي‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شرکا در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شرکايي که قصاص نمي‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان مي‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي‌تواند يکي از آنان را که ديه‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص کند و فاضل ديه را از ديگر شرکا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي‌تواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند، مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم- اکراه در جنايت
ماده 375- اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌شود و اكراه‌كننده، به حبس ابد محكوم مي‌گردد.
تبصره 1- اگر اكراه‌شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اكراه‌شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌پردازد و اكراه‌كننده به حبس ابد محكوم مي‌شود.
ماده 376- مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه‌كننده و حق اولياي دم مي‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي‌شود.
ماده 377- اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه‌كننده است.
ماده 378- ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌شود.
ماده 379- هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌كننده قصاص مي‌شود مگر اكراه‌كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌عمدي است و اكراه‌كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 380- اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه‌كننده شود يا آسيبي به او وارد کند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم- قصاص نفس
ماده 381- مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين‌صورت مطابق مواد ديگر قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.
ماده 382- هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابهالتفاوت ديه آنها لازم است.
ماده 383- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان ميتوانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 384- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديهاي بپردازد، قصاص مي‌شود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت مي‌شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 385- اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه ‌واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکاي قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
ماده 386- مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين‌صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.
ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمههاي وارد بر منافع است.
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوی یا بيش از ثلث ديه‌كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء مي‌شود. حكم مذكور درصورتي كه مجني‌ٌعليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجني‌ٌعليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.
ماده 389- اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ‌عليه مي‌تواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 390- اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 391- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايت‌هايي که قصاص آن امکان دارد، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 392- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي‌شود و اگر امکان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ‌عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ‌عليه ميتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستيفاي قصاص، براي ديگر جنايت‌هايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ‌عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابهالتفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ‌عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ‌عليه دوم مي‌تواند دست راست مرتكب را قصاص کند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم- شرايط قصاص عضو
ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي‌قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي‌شود، بايد رعايت شود‌:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ- خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.
ماده 394- رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيبديده در مجنيٌ‌عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي‌شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 395- اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره- عضو ناسالم، عضوي است که منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت، عضو سالم محسوب مي‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
ماده 396- عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌شود.
ماده 397- عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌شود كه در اين صورت، مرتکب بايد مابهالتفاوت ديه را بپردازد.
تبصره- عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 398- اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399- اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم مي‌شود.
ماده 400- اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجنيٌ عليه مي‌تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابهالتفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
ماده 401- در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محکوم مي‌شود. حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 402- اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديهاي به وي پرداخت نمي‌شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 403- اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ‌عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404- اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص مي‌شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه مي‌شود و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مي‌شود.
ماده 405- چشم سالم، در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌شود.
ماده 406- پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود.
ماده 407- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌شود.
ماده 408- قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 409- قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410- اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي‌شود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي‌شود.
ماده 411- زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي‌شود مگر آنكه لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 412- اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند به قصاص محکوم مي‌شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 413- اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ‌عليه بدون دندان بوده است محكوم مي‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميت‌هاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي‌شود. اگر مجنيٌ‌عليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير ميافتد و در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت مي‌شود. اگر مجنيٌ‌عليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 414- اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيٌ‌عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ‌عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.
ماده 415- اگر دندان مجني‌ٌعليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجني‌ٌعليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي‌شود.
ماده 416- اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ‌عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بخش چهارم- اجراي قصاص
فصل اول- مواد عمومي
ماده 417- در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.
ماده 418- استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 419- اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجنيٌ‌عليه است که در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي‌شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام گيرد.
ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم مي‌شود.
ماده 421- هيچ كس غير از مجنيٌ‌عليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 422- در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي که بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
ماده 423- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
ماده 424- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق ميافتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مينمايد، کساني که حاضرند، ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتکب مصالحه كرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 425- اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت واردشده بر مجني‌ٌعليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ‌عليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 427- در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذکور به مجازات مقرردركتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 428- در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحهدار کند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 429- در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌعليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 431- فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص‌شونده است و او مي‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 432- هرگاه مجنيٌ‌عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.
ماده 433- اگر مجنيٌ‌عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف مي‌شود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نمي‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتکب بپردازد.
ماده 434- هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام مي‌شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت فراري‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتکب، فراري‌دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراريدهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري‌دهنده مي‌تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع كند.
ماده 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتي که أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم- اجراي قصاص نفس
ماده 436- قصاص نفس فقط به شيوههاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميرساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» است.
ماده 437- زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير ميافتد.
ماده 438- اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونهاي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.
فصل سوم- اجراي قصاص عضو
ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونهاي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير ميافتد.
ماده 440- قصاص عضو را ميتوان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي که به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي‌شود و ديه مقداري که قصاص شده است کسر نمي‌شود.
ماده 441- براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازهگيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442- اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاصكننده ضامن نيست و اگر قصاصكننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.
ماده 443- اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير ميافتد.
ماده 444- قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بيحس كردن عضو او، حق مجنيٌ‌عليه است مگر اينكه جنايت درحال بيهوشي يا بيحسي عضو مجنيٌ‌عليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445- مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بيحس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.
ماده 446- اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ‌عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌شود.
ماده 447- در کليه مواردي که در اين كتاب به كتاب پنجم«تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي‌شود.
 
كتاب چهارم- ديات
بخش اول - مواد عمومي
فصل اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده 448- ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449- ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ‌عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
ماده 450- در جنايت شبه‌عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجنيٌ‌عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي‌شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
ماده 451- در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه‌عمدي باشد از ديه وي ارث نميبرد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.
 
فصل دوم ـ ضمان ديه
ماده 452- ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ‌عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهمالارث از ديه مقتول نيز ارث ميبرند.
ماده 453- هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به‌طور مساوي مكلف به پرداخت ديه است.
فصل سوم ـ راههاي اثبات ديه
ماده 454- ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.
ماده 455- قتل عمدي موجب ديه، بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌شود.
ماده 456- در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي‌شود.
الف- شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
ب- پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.
پ- چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
ت- سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
ث- دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
ج- يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ‌عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره2 ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 457- اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌تواند از مدعي‌عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي‌عليه با قسامه تبرئه مي‌شود.
ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 459- هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌ‌عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌شود.
ماده 460- در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ‌عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد.
ماده 461- هرگاه مجنيٌ‌عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌شود.
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه
ماده 462- ديه جنايت عمدي و شبه‌عمدي برعهده خود مرتكب است.
ماده 463- در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا‌ نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
تبصره- هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسؤول پرداخت ديه است.
ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف ميشوند و سهم آنها بهوسيله مرتكب پرداخت مي‌گردد.
ماده 465- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هايي كه شخص بر خود وارد ميسازد نيست.
ماده 466- عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطائي تلف شده است نمي‌باشد.
ماده 467- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري بهترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت ميتوانند ارث ببرند بهصورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي‌باشند.
ماده 469- عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470- در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471- هرگاه فرد ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي ميكند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهدهدار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده‌مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.
ماده 472- در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.
ماده 473- هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت‌المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 476- در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه ميباشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 477- در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.
تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجني‌ٌعليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478- هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به‌طور مساوي بر عهده امتناع‌كنندگان ثابت مي‌شود و درصورتي‌كه امتناع‌كننده يكي باشد به تنهايي عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479- هرگاه كسي در اثر رفتار عدهاي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به‌طور مساوي بپردازند.
ماده 480- در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي‌شود.
ماده 481- هرگاه مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌گردد.
ماده 482- در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي‌شود.
ماده 483- هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعيعليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب‌ اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است.
ماده 486- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
ماده 487- اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه
ماده 488- مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت بهترتيب زير است مگر اينكه بهنحو ديگري تراضي شده باشد:
الف- در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمري
پ- در خطاي محض، ظرف سه سال قمري
تبصره- هرگاه پرداختكننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكومٌله مكلف به قبول آن است.
ماده 489- درجنايت خطاي محض، پرداختكننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 490- درصورتي كه پرداختكننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه بهصورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 491- در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجنيٌ‌عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يكسال از حين تراضي پرداخت گردد.
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده 492- جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه بهنحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493- وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده(492) اين قانون در مورد كليه جرائم جاري است.
ماده 494- مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض بهدليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او بهدليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مينمايد.
ماده 496- پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مينمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره1 - در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره2 - در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده(495) اين قانون عمل مي‌شود.
ماده 497- در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 498- هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي‌گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حملكننده ضامن ديه است.
ماده 499- هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بياختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 500- در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
ماده 501- هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.
ماده 502- هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503- هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرتشده بميرد يا مصدوم گردد درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.
ماده 504- هرگاه رانندهاي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد بهگونهاي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2- حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 505- هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506- تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نميشد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 507- هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزندهاي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيبديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508- هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده(507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسيبديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهلانگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2- هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده(507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهدهدار ديه است مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 509- هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510- هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511- كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است.
ماده 512- هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزندهاي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات ميباشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز مي‌شود.
ماده 513- هرگاه شخصي را كه شبانه و به‌طور مشكوكي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون بردهاند، مفقود شود، دعوتكننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوتشده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي‌گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوتكننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي‌شود.
ماده 514- هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي بهوجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچكس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهدهدار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب‌تري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصي بهوجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسب‌تر نيز ضامن نيست.
تبصره 2 ـ افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اينگونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌باشند.
ماده 515- هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقفكننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيانهاي وارده نيست.
ماده 516- هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيشبيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517- اگر مالك يا كسي كه عهدهدار احداث ملكي است بنايي را بهنحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره- اگر عمل غيرمجاز بهگونهاي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذيربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518- هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن بهعلت حوادث پيشبيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط ميكند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519- هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه بهنحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهلانگاري نمايد، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520- هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهدهدار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521- هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
ماده 522- متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1- نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود.
تبصره 2- نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيبرساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره(1) اين ماده است.
ماده 523- هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسيبرساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره - در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذندهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نميباشد، ضمان منتفي است.
ماده 524- هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غير مجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد ميكند و مستند به فعل شخص مزبور ميباشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525- هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد ميكند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526- هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بياختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بيواسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام بهوسيله عاقله ديگري پرداخت مي‌شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم او بپردازند.
ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه رانندههاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه ميباشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد بهگونهاي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529- در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530- هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان بهوجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين بهقدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532- در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي‌شود.
ماده 533- هرگاه دو يا چند نفر بهنحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند.
ماده 534- هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و بهعلت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535- هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي بهنحو سبب و بهصورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌شود.
ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537- در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌ‌عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌ‌عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات
ماده 538- در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539- هرگاه مجنيٌ‌عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند بهترتيب ذيل ديه تعيين مي‌شود:
الف - درصورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود.
ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل ميكند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي‌شود.
ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجنيٌ‌عليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌ‌عليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 541- هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن بهوجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبهاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
ماده 543- درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيبهاي متعدد تداخل ميكند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌شود:
الف- همه آسيبهاي ايجاد شده مانند شكستگيهاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب- همه آسيبها در يك عضو باشد.
پ- آسيبها متصل به هم يا بهگونهاي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت- مجموع آسيبها با يك رفتار مرتكب بهوجود آيد.
ماده 544- هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زائل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 545- هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي‌شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زائل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد.
ماده 546- چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري بهوجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل ميكند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي‌شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربهاي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت بهگونهاي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 547- هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي‌شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌شود و درصورتي كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه بهسبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانهاي تعيين مي‌گردد.
 
بخش دوم ـ مقادير ديه
فصل اول ـ ديه نفس
ماده 549- موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي‌شود.
ماده 550- ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 551- ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد بهعلاوه نصف ديه زن است.
تبصره- درکليه جناياتي که مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود.
ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
ماده 553- وارث ديه شخص متولد از زنا درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي‌باشند.
ماده 554- براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.
ماده 555- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌ‌عليه هر دو در ماههاي حرام «محرم، رجب، ذيالقعده وذيالحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يكسوم ديه نيز افزوده مي‌گردد. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره ـ معيار شروع و پايان ماههاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي‌رسد.
ماده 556- در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت‌المال پرداختكننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه بهعلت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي‌شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557- تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده 558- در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است بهشرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي‌شود.
ماده 559- هرگاه در اثر جنايت صدمهاي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن بهشرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده 560- ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مييابد.
ماده 561- هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيبهاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است مگر اينكه آسيبهاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.
ماده 562- در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد.
ماده 563- از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 564- فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين ميرود، با توجه به كارايي از دست رفته، ارش تعيين مي‌گردد.
ماده 565- از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن بهميزان نصف و از بين بردن يك‌سوم آن بهميزان يك سوم داراي ديه است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 1- در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين مي‌شود.
تبصره 2- هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌ‌عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي‌شود.
ماده 566- ديه اعضائي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات ميشوند بهميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
ماده 567- در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود.
ماده 568- درشكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت بهگونهاي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569- ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است:
الف- ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه شكستن آن است.
ب- ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
پ- ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
ت- ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 570- هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، درصورتي كه عرفاً جنايت‌هاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه دارد هرچند با يك ضربه بهوجود آيد و مجموع ديه جنايت‌هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 571- دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه آن عضو ميباشد.
ماده 572- هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 573- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانهاي دارد.
ماده 574- هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي‌شود و هريك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهاي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 575- پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
فصل سوم - ديه مقدر اعضاء
مبحث اول - ديه مو
ماده 576- كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يكسوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كمپشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 577- كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، درصورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كمپشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره- اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي‌شود.
ماده 578- چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يكسوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 579- كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبرنيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت‌هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
ماده 580- تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يكسوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يكسوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581- كندن و يا از بين بردن هر يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويزكننده باشد يكچهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي‌شود.
ماده 582- اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زائل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583- هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 584- از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي‌شود.
ماده 585- هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كمپشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يكسوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين مي‌شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
ماده 586- ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم ـ ديه چشم
ماده 587- درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد. چشمهايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شبكوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي‌شود.
ماده 588- درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل ميباشد.
ماده 589- ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يكششم ديه كامل است.
ماده 590- ديه مجموع چهارپلك دوچشم، ديه كامل، ديه هریک از پلكهاي بالا، یک‌ششم دیه کامل و ديه هر یک از پلكهاي پايين، یک‌چهارم دیه کامل است.
تبصره - هرگاه كسي چشم و پلك را يكجا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 591- شكافتن هريك از پلكهاي بالا، موجب يكششم ديه و شكافتن هريك از پلكهاي پايين، موجب يكچهارم ديه است.
مبحث سوم ـ ديه بيني
ماده 592- قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمهاي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درصورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي‌شود.
ماده 593- شكستن استخوان بيني درصورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يكدهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي‌شود.
ماده 594- از بين بردن هريك از پرههاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك‌سوم ديه كامل است.
ماده 595- فلج كردن بيني، موجب دوسوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يكسوم ديه كامل است.
ماده 596- سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، درصورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يكسوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يكپنجم ديه كامل است.
ماده 597- ديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي كه بهبود نيابد يكنهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يكبيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك‌طرف بيني با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود نيابد دونهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يكپانزدهم ديه كامل است.
ماده 598- ديه پاره كردن بيني درصورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يكسوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يكدهم ديه كامل است.
ماده 599- ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل ميباشد.
مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش
ماده 600- از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره ـ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يكششم ديه كامل است.
ماده 601- پاره كردن لاله يك گوش، موجب يكششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يكنهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.
ماده 602- فلج كردن لاله هر گوش، دوسوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج‌شده، يكسوم ديه آن را دارد.
ماده 603- هرگاه لاله گوش بهنحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 604- گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.
ماده 605- پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
ماده 606- هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جداگانهاي دارد.
مبحث پنجم ـ ديه لب
ماده 607- از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود.
تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را ميپوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را ميپوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونهها جزء لبها محسوب نمي‌شود.
ماده 608- جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود.
ماده 609- جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد بهگونهاي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، موجب دوسوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لبهاي سست و فلج شده موجب يكسوم ديه آن است.
ماده 610- شكافتن هر دو لب بهنحوي كه باعث نمايان شدن دندان‌ها شود، يك‌سوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، يكپنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يكششم ديه كامل و درصورت بهبودي بدون عيب، موجب يكدهم ديه كامل است.
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان‌ها نگردد در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
مبحث ششم ـ ديه زبان
ماده 611- قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي‌شود.
تبصره 1- ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيٌ‌عليه تعيين مي‌شود مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي‌زبان، يكسيودوم ديه كامل است.
تبصره 2- شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود.
ماده 612- قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يكسوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره- لال اعم از مادرزادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضهاي به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي‌شود.
ماده 613- هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن ميباشد.
ماده 614- قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او
فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يكسوم ديه مسترد مي‌شود.
ماده 615- هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود بهميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دوسوم آن مسترد مي‌گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، درصورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابهالتفاوت آن بايد پرداخت شود.
مبحث هفتم ـ ديه دندان
ماده 616- از بين بردن تمام دندان‌هاي دائم بيستوهشتگانه ديه كامل دارد كه بهترتيب زير توزيع مي‌شود:
الف- دندان‌هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين ميرويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يكبيستم ديه كامل دارد.
ب- دندان‌هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يكچهلم ديه كامل دارد.
ماده 617- دندان‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي‌گردد و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.
تبصره 1- هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي بهوجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2- هرگاه در مورد اينكه دندان كنده‌شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقلالامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي‌شود.
ماده 618- هرگاه دندان‌هاي اصلي دائمي از بيستوهشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مييابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضهاي كم شده باشد.
ماده 619- در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان‌هايي كه رنگهاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دوسوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يكسوم ديه همان دندان است.
تبصره ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
ماده 620- ايجاد ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 621- كندن دندان لق يا تركخورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 622- شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند، خواه مرتكب کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته است يا ديگري، ارش تعيين مي‌شود.
تبصره 1- شکستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره 2- هرگاه قسمتي از دندان کنده شده در اثر جنايت يا عارضهاي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مييابد.
ماده 623- در کندن دندان شيري يكصدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه کندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه کامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره- شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.
ماده 624- با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت مي‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بکند، بايد ديه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625- هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، کندن آن، ديه همان دندان را دارد لکن اگر داراي حس و حيات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالي است.
مبحث هشتم ـ ديه گردن
ماده 626- کج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.
ماده 627- شکستگي گردن بدون کج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.
ماده 628- جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم ـ ديه فک
ماده 629- قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رويش دندان‌هاي پايين است، ديه کامل، هر کدام از آنها نصف ديه کامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
ماده 630- ديه فک، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فک، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر کدام ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 631- جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي‌شود.
ماده 632- از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.
ماده 633- شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌هاي سر و صورت است.
ماده 634- فلج كردن فك پايين، دوسوم ديه كامل و قطع فك فلج، يكسوم ديه كامل دارد.
مبحث دهم ـ ديه دست و پا
ماده 635- قطع كردن و يا از بين بردن هريك از دستها از مفصل مچ بهشرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجنيٌ‌عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
ماده 636- قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 637- قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نميباشد، موجب ارش است.
تبصره ـ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهارپنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت، سهپنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت، دوپنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت، يكپنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 638- قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.
ماده 639- دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز ميباشد.
ماده 640- قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.
ماده 641- ديه هريك از انگشتان اصلي دست، يكدهم ديه كامل است.
ماده 642- بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يكسوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
ماده 643- ديه انگشت زائد، يكسوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يكسوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يكسوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره ـ درصورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي‌شود.
ماده 644- ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يكسوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يكسوم ديه همان انگشت است.
ماده 645- ديه از بين بردن ناخن به‌طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يكدرصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيمدرصد ديه كامل ميباشد.
ماده 646- احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.
مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 647- ديه شكستن ستون فقرات بهترتيب ذيل است:
الف- شكستن ستون فقرات درصورتي كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج بهصورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
ب- شكستن ستون فقرات كه بيعيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجنيٌ‌عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.
پ- شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوهبر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.
ت- شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يكدهم ديه كامل است.
ث- شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بيحس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دوسوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1- مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهرههاي ستون فقرات بهجز مهرههاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌باشد.
تبصره 2- جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يكدهم ديه كامل است.
ماده 648- قطع نخاع ديه كامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 649- هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي‌شود.
ماده 650- از بين بردن دو كپل بهنحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 651- شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجنيٌ‌عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 652- هرگاه صدمهاي كه به حد فاصل بيضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هردو گردد، يك ديه كامل دارد.
مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه
ماده 653- ديه شكستن هريك از دندههاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي‌كند، يكچهلم ديه كامل و ديه شكستن هريك از دندههاي ديگر، يكصدم ديه كامل ميباشد.
تبصره - كندن دنده موجب ارش است.
ماده 654- ديه موضحه هريك از دندهها، يكچهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هريك از دندههاي محيط به قلب، يكهشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفتونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هريك از دندههاي ديگر هفتهزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنجهزارم ديه كامل است.
ماده 655- قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 656- شكستن هريك از استخوان‌هاي ترقوه درصورتي كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 657- ديه ترك خوردن هريك از استخوان‌هاي ترقوه، سيودو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنجهزارم، ديه دررفتگي آن، بيستهزارم و ديه سوراخ شدن آن، دههزارم ديه كامل است.
مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 658- هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1- هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2- رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
ماده 659- هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز بهوجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 660- افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره - افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.
ماده 661- افضاي غيرهمسر، به‌ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف- هرگاه افضاء‌شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن، درصورت ازاله بكارت، ارش‌البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، مهرالمثل نيز ثابت است.
ب- هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه بر مهرالمثل و ديه، درصورت ازاله بكارت، موجب ارش‌البكاره نيز مي‌باشد.
مبحث چهاردهم - ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده 662- قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه‌گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌شود.
تبصره 1- در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.
تبصره 2- هرگاه با يك ضربه تا ختنه‌گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3- هرگاه قسمتي از ختنه‌گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه‌گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه‌گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنايت دوم، بقيه ديه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.
ماده 663- قطع اندام تناسلي فلج، موجب يكسوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.
ماده 664- قطع و از بين بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.
ماده 665- قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.
ماده 666- ديه ورم كردن يك بيضه، دودهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفيد شود ديه آن هشتدهم ديه كامل است.
ماده 667- قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.
 
ماده 668- از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.
مبحث پانزدهم ـ ديه پستان
ماده 669- قطع و از بين بردن هريك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 670- در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.
فصل چهارم- قواعد عمومي ديه منافع
ماده 671- ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنيٌ‌عليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست.
ماده 672- در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجنيٌ‌عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي‌شود.
ماده 673- هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجنيٌ‌عليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل ميكند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.
ماده 674- هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به‌طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو بهسبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو ميباشد.
فصل پنجم ـ ديه مقرر منافع
مبحث اول- ديه عقل
ماده 675- زائل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتي كه مجنيٌ‌عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.
ماده 676- در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 677- جنايتي كه موجب زوال عقل يا كمشدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي‌شود.
ماده 678- هرگاه در اثر صدمهاي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زائل شود يا نقصان يابد، هريك ديه يا ارش جداگانهاي دارد.
ماده 679- هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي‌شود.
ماده 680- هرگاه در اثر جنايتي مجنيٌ‌عليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي‌شود و چنانچه عوارض و آسيبهاي ديگري نيز بهوجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 681- جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي‌شود.
مبحث دوم - ديه شنوايي
ماده 682- از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
ماده 683- از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوشهاي او نميشنود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 684- كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد.
ماده 685- هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هريك از جنايت‌ها، ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 686- هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي ايجاد شود بهنحوي كه به‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و درصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي‌شود.
ماده 687- هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوهبر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي‌شود.
ماده 688- هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هركدام يك ديه كامل دارد.
مبحث سوم - ديه بينايي
ماده 689- از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره- چشمهايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شبكوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 690- كاهش بينايي، درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.
ماده 691- از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غيرجنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل ميباشد.
ماده 692- از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
مبحث چهارم - ديه بويايي
ماده 693- از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دارد.
تبصره - اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.
ماده 694- هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا ارش جداگانه دارد.
مبحث پنجم - ديه چشايي
ماده 695- از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 696- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي‌شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، درصورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته
مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط بهميزان ديه كامل پرداخت مي‌شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي‌گردد.
مبحث ششم - ديه صوت و گويايي
ماده 697- از بين بردن صوت به‌طور كامل بهگونهاي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
ماده 698- از بين بردن گويايي به‌طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.
تبصره ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن ميگويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود و ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنيٌ‌عليه تعيين مي‌شود. مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يكسيودوم ديه كامل است.
ماده 699- جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.
ماده 700- جنايتي كه باعث شود مجنيٌ‌عليه حرفي را بهجاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه بهجاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.
ماده 701- جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.
ماده 702- از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.
ماده 703- درصورتي كه جنايت، علاوهبر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت مي‌شود.
مبحث هفتم - ديه ساير منافع
ماده 704- جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ‌ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده 705- جنايتي‌كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه‌كامل دارد.
ماده 706- از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.
ماده 707- از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.
ماده 708- از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز بهوجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.
فصل ششم ـ ديه جراحات
ماده 709- جراحات سر و صورت و ديه آنها به‌ترتيب ذيل است:
الف- حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك‌صدم ديه كامل
ب- داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دوصدم ديه كامل
پ- متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌صدم ديه كامل
ت- سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهارصدم ديه كامل
ث- موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج‌صدم ديه كامل
ج- هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند، ده‌صدم ديه كامل
چ- مُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده‌صدم ديه كامل
ح- مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك‌سوم ديه كامل
خ- دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي‌باشد.
تبصره 1 - جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2 - ملاك ديه در جراحت‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.
تبصره 3 - جنايت بر گونه درصورتي‌كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌بيستم ديه كامل و اگر به‌نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، درصورت باقي بماند، علاوه‌بر آن، يك‌بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.
تبصره 4 - هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه‌بر ديه موضحه، يك‌هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه‌بر ديه جنايت، يك‌صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي درصورت ايجاد كند ديه آن هشت‌صدم ديه كامل است.
ماده 710- هرگاه يكي از جراحت‌هاي مذكور در بندهاي(الف)تا(ث) ماده(709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، درصورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي‌شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.
تبصره 1ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.
تبصره2 ـ هرگاه هريك از جراحت‌هاي مذكور در ماده(709) اين قانون با يك ضربه بهوجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي‌شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 711- جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي‌شود و موجب يكسوم ديه كامل است. درصورتي كه وسيله مزبور از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي‌شود.
تبصره - هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوهبر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي‌شود.
ماده 712- هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوهبر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوهبر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت مي‌شود.
ماده 713- نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيلهاي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌شود ديه آن در مرد يكدهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي‌شود.
تبصره 1 - حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضائي است كه ديه آن عضو بيشتر از يكدهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يكدهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2 - هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي‌شود.
ماده 714- ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي‌شود، بهشرح ذيل است:
الف- سياه شدن پوست صورت، ششهزارم، كبود شدن آن، سههزارم و سرخ شدن آن، يكونيم هزارم ديه كامل
ب- تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند(الف)
تبصره 1- در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نميباشد.
تبصره 2- در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 715- صدمهاي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوهبر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي‌شود.
فصل هفتم - ديه جنين
ماده 716- ديه سقط جنين بهترتيب ذيل است:
الف- نطفهاي كه در رحم مستقر شده است، دوصدم ديه كامل
ب- علقه كه در آن جنين بهصورت خون بسته در ميآيد، چهارصدم ديه كامل
پ- مضغه كه در آن جنين بهصورت توده گوشتي در ميآيد، ششصدم ديه كامل
ت- عظام كه در آن جنين بهصورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشتصدم ديه كامل
ث- جنيني كه گوشت و استخوانبندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يكدهم ديه كامل
ج- ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سهچهارم ديه كامل
ماده 717- هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوهبر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحلهاي از رشد كه باشد پرداخت مي‌شود.
ماده 718- هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحلهاي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌شود.
تبصره - هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌شود.
ماده 719- هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها، ديه جداگانه دارد.
ماده 720- ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحلهاي كه استخوان‌بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌شود.
ماده 721- هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمهاي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي‌شود.
فصل هشتم - ديه جنايت بر ميت
ماده 722- ديه جنايت بر ميت، يكدهم ديه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن ميت كه يكدهم ديه و جدا كردن يك دست، يكبيستم ديه و هر دو دست، يكدهم ديه و يك انگشت، يكصدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي‌شود.
تبصره - ديه جنايت بر ميت به ارث نميرسد بلكه متعلق به خود ميت است كه درصورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌گردد و درغير اين صورت براي او در امور خير صرف مي‌شود.
ماده 723- هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يكدهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
ماده 724- قطع اعضاي ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.
ماده 725- ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صورت به او مهلت مناسب داده مي‌شود.
ماده 726- ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطائي توسط خود مرتكب پرداخت مي‌شود.
ماده 727- هرگاه شخصي به‌طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوهبر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي‌ و يك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده 728- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370، مواد(625) تا (629) و مواد(726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي«تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339و قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌گردد.
 
قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بيست و هشت ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 11/2/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني

منبع :http://www.yari-kh.com