گرا (گروه روشنگری اسلامی) - ‌‌قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب

‌‌قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب
‌كتاب دوم - در امور كیفری
‌كلیات

‌ماده 2 - كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
‌اول - جرائمی كه مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
‌دوم - جرائمی كه تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
‌سوم - جرائمی كه تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
‌تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
‌تبصره 2 - جرمی كه دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
‌ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاكی خصوصی شروع می‌گردد.
‌ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
1 - جرائمی كه تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاكی خصوصی شكایت كرده یا نكرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این‌وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند.
2 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
‌تبصره - تفكیك و تعیین اینكه امر جزایی تابع كدام یك از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌باشد.
‌ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریك و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
‌اول - فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات‌های شخصی.
‌دوم - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
‌سوم - مشمولان عفو.
‌چهارم - نسخ مجازات قانونی.
‌پنجم - اعتبار امر مختومه.
‌ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
‌تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
‌ماده 7 - هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده 8 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود. هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم‌قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع می‌شود مگر اینكه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 9 - شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می‌كند مدعی خصوصی و‌شاكی نامیده می‌شود.
‌ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی كه درنتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.
‌ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی، متهم فوت كند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.
‌ماده 11 - پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاكی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.
‌ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارك موجود صادر نماید مگر اینكه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد كه در این صورت دادگاه حكم جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود، ذی نفع مكلف است‌ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی كننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
‌ماده 14 - در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد كه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند.

‌باب اول
‌كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

‌فصل اول - ضابطین دادگستری و تكالیف آنان

‌ماده 15 - ضابطین دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2 - رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
3 - مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند.
4 - سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند.
5 - مقامات و مأمورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
‌تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
‌ماده 16 - ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یكسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
‌ماده 17 - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
‌ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت كسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
‌ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
‌ماده 20 - ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام‌كنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تكمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.‌متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محكوم خواهد شد.
‌ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
1 - جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتی كه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی‌نماید.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
4 - در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5 - در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 - وقتی كه متهم ولگرد باشد.
‌ماده 22 - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،‌تحقیقات لازم را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
‌ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً" به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
‌تبصره - در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مركز می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و‌بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید.
‌ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را‌كافی نیافت می‌تواند تكمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مكلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل‌آورند، لیكن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تكلیف می‌نماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
‌ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را كه انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

‌فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
‌مبحث اول - شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
‌ماده 26 - در حوزه‌هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل شده باشد، پرونده‌ها و شكایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.‌رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یكی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
‌ماده 27 - رئیس یا دادرس هر شعبه مكلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست كه با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
‌تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
‌ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
‌ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه كاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
‌ماده 30 - قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
‌ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌كند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشكالی شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشكال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.
‌ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
‌الف - جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
‌د- در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر به مدت شش روز.
‌تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزاد بودن وی موجب افساد شود.
‌تبصره 2 - رعایت مقررات بند (‌د) در بندهای (‌الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
‌ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
‌تبصره - در صورتی كه قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
‌درصورتیكه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر كننده قرار اعاده می‌گردد.
‌ماده 34 - قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی كه منتهی به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال كند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی كه قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.
‌تبصره - تبدیل قرار تأمین مذكور در این ماده در خصوص قرارهایی است كه قاضی تحقیق راساً صادر كرده باشد.
‌ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتكابی تجاوز ننماید.
‌الف - قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت، كلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل یك فقره سابقه‌محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرائم مذكور را داشته باشد.
‌د - در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
‌ماده 36 - در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است.
‌ماده 37 - كلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.
‌همچنین قاضی مكلف است در كلیه موارد پس از مهلت یك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
‌ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند كه طبق قانون این حق را داشته باشند.
‌ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند.
‌ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مكلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.
‌ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تكمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.
‌ماده 42 - مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
‌ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
‌تبصره - تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد و یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
‌ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده كنند. قوای یاد شده مكلف به انجام آن هستند.
‌ماده 45 - دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این كه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشكل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.

‌مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
‌ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد كنند:
‌الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوا یا اشخاصی كه در امر جزایی‌دخالت دارند.
ب - دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاصی باشد كه در امر جزایی دخالت دارند.
‌د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.
ه - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
‌ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی كه در ماده قبل مذكور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینكه جهت رد بعد از صدور رأی كشف شود كه در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
‌ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌كند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیكترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌شود.
‌ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 50 - شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی كه موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌كتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

‌مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
‌ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و‌رسیدگی می‌كنند:
‌الف - جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
‌ماده 52 - در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن كشف یا مرتكب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین‌در مواردی كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(‌در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.
‌ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی كشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی كه شروع كرده ادامه می‌دهد تا وقتی كه‌تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.
‌ماده 54 - متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتكب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد دادگاهی كه مرتكب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی كه جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی كه‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم مذكور را دارد.
‌ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاكمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی كه اتهامات از حیث كیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاكمه می‌شود.
‌ماده 56 - شركا و معاونین جرم در دادگاهی محاكمه می‌شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
‌ماده 57 - هرگاه یكی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌محاكمه می‌شود كه در حوزه آن دستگیر شده است.
‌ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور كیفری طبق قواعد مذكور در كتاب آیین دادرسی در (‌امور مدنی) خواهد بود .
‌ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور كلی هر اقدام دیگر در‌محلی كه خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی كننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذكر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارك بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده‌می‌كند.
‌تبصره - در مواردی كه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر‌كننده رأی الزامی است.
‌ماده 60 - هنگامی كه دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تأمین را معین كرده، و یا آن را به نظر دادگاهی كه‌تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تأمین اظهار نكرده باشد و یا برای دادگاهی كه تحقیق از‌آن درخواست شده احراز شود كه تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد كرد.
‌تبصره - دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
‌ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.

‌مبحث چهارم - احاله
‌ماده 62 - در امور كیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یك استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یك استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.
‌ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
‌الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی كه دادگاه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
‌ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی كشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

‌مبحث پنجم - شروع و كیفیت تحقیقات
‌ماده 65 - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
‌الف - شكایت شاكی.
ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع آن باشد.
‌د - اظهار وا قرار متهم.
‌تبصره - شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
‌ماده 66 - هرگاه كسی اعلام نماید كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی كافی‌است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینكه‌دلایل صحت ادعا موجود باشد.
‌ماده 67 - گزارشها و نامه‌هایی را كه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنكه‌دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد كه به نظر قاضی برای شروع به تحقیق كفایت نماید.
‌ماده 68 - شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.
‌ماده 69 - شاكی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وكیل شكایت كند. در شكوائیه موارد زیر باید قید شود:
‌الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاكی.
ب - موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج - ضرر و زیان مالی كه به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
‌د - مشخصات و نشانی مشتكی عنه یا مظنون در صورت امكان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امكان.
‌تبصره 1 - در حوزه‌هایی كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكی در دفتر كل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یكی از شعب ارجاع‌می‌شود.
‌تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضا یا اثر انگشت شاكی‌می‌رسد.
‌ماده 70 - هرگاه شاكی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌غیر قابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
‌ماده 71 - قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شكایت شفاهی در صورت مجلس قید‌و به امضای شاكی می‌رسد، اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.
‌ماده 72 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی منوط به شكایت شاكی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (‌ صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و‌دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی كه ولی یا قیم، خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم‌موقت تعیین می‌كند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌می‌آورد.
‌تبصره - در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذكور در این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 73 - شاكی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی كه منافی با‌محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
‌ماده 74 - شاكی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا كند، در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
‌ماده 75 - در صورتی كه خواسته شاكی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لكن توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از‌سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌كند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید.‌قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده 76 - در صورتی كه ثابت شود شاكی تعمداً اقدام به طرح شكایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكایت طبق نظر دادگاه‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 77 - چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را كشف نماید كه به جرم اول مربوط نیست در صورتی كه شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و‌جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می‌دهد.

‌مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی
‌ماده 78 - معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام‌می‌شود. هنگام معاینه محل اشخاصی كه در امر جزایی شركت دارند می‌توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.
‌ماده 79 - معاینه محل در روز به عمل می‌آید، مگر در مواردی كه فوریت دارد.
‌ماده 80 - هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت مجلس قید می‌شود.
‌ماده 81 - برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می‌شود. در موارد فوری قاضی می‌تواند اشخاصی را‌كه حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
‌ماده 82 - اشخاصی كه برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده‌اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف‌نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
‌ماده 83 - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید كه اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشك،‌داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من‌به‌الكفایه هم نباشد، به حكم قاضی جلب خواهد شد.
‌ماده 84 - قاضی مكلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت كتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در‌صورتی كه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در كشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مكلف است به‌درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
‌ماده 85 - هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند می‌تواند حضور یابد.
‌ماده 86 - اگر رسیدگی براساس شكایت شاكی باشد و شاهدی را معرفی نماید كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ،‌احضار شاهد جایز است.
‌ماده 87 - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشكوك باشد قاضی می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید‌و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
‌ماده 88 - برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایش‌های پزشكی،‌قاضی از پزشك قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد پزشك معتمد دیگری دعوت‌می‌شود.
‌هرگاه پزشك قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می‌تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
‌ماده 89 - قاضی می‌تواند در صورت لزوم به یك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثنی نخواهد بود.
‌ماده 90 - قاضی تا زمان حضور پزشك، اقدامات لازم را برای حفظ جسد، كشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.
‌ماده 91 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید‌می‌شود.
‌ماده 92 - پزشك باید نظریه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی كه اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد.
‌ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و یا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشك را نزد پزشكانی كه تخصص بیشتری‌دارند می‌فرستد، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشكی كه معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم، بطور كتبی به قاضی‌اعلام می‌كنند.
‌ماده 94 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می‌نماید و در‌صورت امكان دستور عكسبرداری از آن می‌دهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله‌ای كه مقتضی بداند اقدام می‌نماید.
‌ماده 95 - هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از كسان و نزدیكان‌او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشك متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید كرده پرونده را به دادگاه ارسال‌می‌دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را كافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب‌صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حكم مقتضی صادر می‌نماید، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نكرد، به تحقیق و‌جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می‌دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداری و درمان منتقل‌خواهد شد.

‌فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم

‌ماده 96 - تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
‌ماده 97 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
‌ماده 98 - تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماكن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.
‌تبصره - هرگاه در محلی كه از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید كسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد.
‌ماده 99 - اشخاصی كه در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
‌ماده 100 - تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
‌ماده 101 - در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده كند.
‌ماده 102 - در صورتی كه متصرفین قانونی اماكن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز كردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز كردن را بدهد ولی مكلف است حتی‌المقدور از اقداماتی كه باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
‌ماده 103 - از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه می‌شود و قاضی مكلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با كمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها كه‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
‌ماده 104 - در مواردی كه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای كشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد كه اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
‌تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
‌ماده 105 - مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانك‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی كننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی كه در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محكوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال خواهد شد.
‌ماده 106 - هرگاه متهم نوشته‌های خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وكیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 107 - آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سكه تقلبی و كلیه اشیایی كه در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب كشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یك از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
‌ماده 108 - آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضی تحصیل می‌كند باید با ذكر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
‌ماده 109 - هرگاه دلایل جرم چیزی باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (‌مثل خونی كه ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
‌ماده 110 - از مایعاتی كه قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری كه ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
‌ماده 111 - اموال مسروقه یا اشیایی كه به واسطه ارتكاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی كه در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به كسی كه مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینكه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد كه در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی كه برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حكم این ماده مستثنی است.

‌فصل چهارم - بازجویی و اخذ تأمین

‌مبحث اول - احضار و بازجویی متهم
‌ماده 112 - احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یك نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء كرده به مأمور احضار رد می‌كند.
‌ماده 113 - در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
‌تبصره - در جرائمی كه مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
‌ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده 115 - هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممكن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم یك نوبت وسیله یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی كمتر از یك ماه نباید باشد.
‌ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
‌جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضی كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.
6 - در توقیف بودن.
‌ماده 117 - اشخاصی كه حضور پیدا نكرده و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.
‌ماده 118 - قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینكه بدوا" احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
‌الف - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
ب - متهمینی كه محل اقامت یا شغل و كسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
‌ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
‌ماده 120 - مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید كه با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران استمداد نماید. كسانی كه در امتناع متهم به او كمك نمایند‌تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
‌ماده 121 - جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.
‌ماده 122 - در صورتی كه متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام‌قضایی نمایند.
‌تبصره - در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاكی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی‌نمایند.
‌ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
‌تبصره - مأمورین مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند كه بیم تبانی و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
‌ماده 124 - قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
‌ماده 125 - هرگاه شخصی كه دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت وفوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.
‌ماده 126 - در مواردی كه مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصاً با حضور در محل افرادی كه تحقیق از آنها لازم است انجام‌دهد.
‌ماده 127 - قاضی مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24)‌ساعت‌مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتكب به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.
‌ماده 128 - متهم می‌تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وكیل در صورت جلسه منعكس می‌شود.
‌تبصره - در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
‌ماده 129 - قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (‌شهر،‌بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر‌می‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌كند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.
‌سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید می‌شود.
‌تبصره 1 - قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می‌كند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و كلیه اوراق به همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است كه رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی‌خصوصی لازم است.
‌تبصره 2 - تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی‌خواهد بود.
‌ماده 130 - از متهمین جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت‌موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌باشد.
‌ماده 131 - پاسخ سئوالات همان طوری كه بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
‌متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.

‌مبحث دوم - قرار تأمین
‌ماده 132 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مكلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تأمین كیفری زیر را صادر نماید:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفیل با وجه‌الكفاله.
4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول.
5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
‌تبصره - قاضی مكلف است ضمن صدور قرار قبولی كفالت یا وثیقه به كفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه كفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده 133 - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یكبار آن را تمدید نماید.
‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
‌تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم ، دادگاه بدوی مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
‌ماده 134 - تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
‌ماده 135 - كفالت شخصی پذیرفته می‌شود كه اعتبار او به تشخیص قاضی صادر كننده قرار برای پرداخت وجه‌الكفاله محل تردید نباشد. در‌صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی كه حضور متهم ضروری تشخیص داده شود كفیل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
‌ماده 136 - مبلغ وثیقه یا وجه‌الكفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال كمتر از خسارتهایی باشد كه مدعی خصوصی درخواست می‌كند.
‌ماده 137 - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا كفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای كفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به كفیل یا وثیقه گذار می‌دهد.
‌ماده 138- متهمی كه در مورد او قرار كفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی كفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
‌ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد‌و یا كفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.
‌تبصره 1 - كفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌بنمایند.
‌تبصره 2 - هرگاه متهم یا محكوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حكم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.
‌ماده 140- هرگاه متهمی كه التزام یا وثیقه داده در موقعی كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم كفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الكفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الكفاله و یا ضبط وثیقه كافی است.
‌ماده 142 - خواستن متهم از كفیل یا وثیقه گذار جز در موردی كه حضور متهم برای تحقیقات یا محاكمه یا اجرای حكم ضرورت دارد ممنوع است.
‌ماده 143 - متهم، كفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجه‌الكفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شكایت نمایند:
‌الف - در صورتی كه بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا كفیل به یكی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
‌د - در صورتی كه بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول كفالت یا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی كرده، مادام كه عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حكم به نفع كفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نكرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.
‌ماده 144 - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر كیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مكلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.
‌ماده 145 - در مواردی كه متهم حضور نیافته و محكوم شده، محكوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
‌ماده 146 - در صورتی كه محكوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌كمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محكومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الكفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده‌می‌شود و در این صورت حكم اجرا شده تلقی می‌شود.
‌ماده 147- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی كه قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.
‌تبصره - در صورتی كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

‌فصل پنجم - شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود

‌مبحث اول - احضار شهود تحقیق و مطلعین
‌ماده 148 - قاضی،‌اشخاصی را كه به تشخیص خود یا به معرفی شاكی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.
‌ماده 149 - شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی كه قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده(86) این قانون احضار می‌شوند.
‌ماده 150- در صورتی كه یكی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از‌طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نماید.
‌ماده 151 - قاضی از هریك از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثر انگشت آنان‌می‌رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
‌ماده 152 - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاكمه غیر علنی است.
‌ماده 153- شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
"‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم".
‌تبصره - در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنكاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد‌شد.
‌ماده 154 - قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه كیفری او سؤال كرده و در صورت مجلس قید می‌نماید.
‌ماده 155 - در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ایمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
8- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی.
‌تبصره 1 - در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود.
‌تبصره 2 - در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گیرد.
‌تبصره 3 - كسی كه سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه كند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 156 - در صورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد كردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
‌ماده 157 - پس از اینكه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت می‌زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می‌شود، در این‌صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.
‌ماده 158 - در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن كلمات به كلی ممنوع است. اگر یك یا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی‌آن خطی نازك كشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی كه از وی تحقیق می‌شود آن را امضا نمایند، همچنین اگر یك یا چند كلمه از قلم افتاده‌و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 159 - هریك از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعایت مفاد ماده (86) الزامی است.
‌ماده 160 - در صورتی كه شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و كار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و‌ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مكلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد.
‌هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار كننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی كننده باشد‌از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - دادگاه می‌تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظر كارشناس استفاده نماید.
‌ماده 161 - در صورتی كه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یك محل مقیم باشند مانند‌كارگران یك كارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌كند.
‌ماده 162 - چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضی و در حوزه دادگاه دیگر ساكن باشند قاضی به دادگاه محل سكونت آنان نیابت می‌دهد تا‌اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال كند.
‌ماده 163 - در مواردی كه دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون‌وی، هریك از آنان می‌توانند اقدام نموده، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
‌ماده 164 - هرگاه برای كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات‌محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی كه متهم یا شاكی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضروری‌بداند اقدام به تحقیقات محلی می‌نماید.
‌ماده 165 - هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
‌ماده 166 - قاضی بعد از ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد كرد.
‌ماده 167 - در مورد اشخاصی كه تحقیقات از ایشان به عمل می‌آید رعایت مقررات ماده (153) این قانون لازم است.

‌مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود
‌ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یكی از شرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.
‌ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
‌ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نیست بلكه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح كفایت می‌كند.
‌تبصره 1 - در شهادت به جرح یا تعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز كافی نیست مگر این كه كاشف از عدالت‌باشد.
‌تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یكدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینكه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.
‌ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد می‌كند و اگر از‌وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و كشف وضعیت كه نباید بیش از ده روز طول بكشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در‌این صورت دادگاه مكلف است به درخواست وی رسیدگی كند.

‌فصل ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

‌ماده 173 - در جرائمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌خواهد شد.
‌الف - حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.
‌تبصره - در مواردی كه مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
‌ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت‌حكم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود.
‌تبصره - احكام دادگاه‌های خارج از كشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
‌ماده 175 - موقوفی تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی و مدعی خصوصی نخواهد بود .
‌ماده 176 - قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی كه به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حكم می‌باشند چنانچه در انجام‌وظیفه خود مرتكب فعل یا ترك فعلی شوند كه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب كیفری، انتظامی و اداری قرار‌خواهند گرفت.

‌باب دوم
‌كیفیت محاكمه

‌فصل اول- اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

‌ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
‌الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.
‌تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد. این امر مانع از طرح شكایت مجدد‌نمی‌باشد.
‌تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار كرد.
‌ماده 178 - در مواردی كه فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می‌شود هریك از اصحاب دعوا می‌توانند از حق قسم خود استفاده‌كنند.
‌ماده 179 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد كه به لحاظ گذشت شاكی خصوصی در مواردی كه دعوا قابل گذشت‌می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی‌تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می‌نماید.
‌ماده 180 - در مواردی كه به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذكر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) دریكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی برای یك نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاكمه نباید كمتر از یك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وكیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.
‌ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكیل هم نفرستد در صورتی كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین كند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.
‌ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم باید تواماً" و یكجا رسیدگی شود لیكن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی كه‌مهیا برای صدور حكم است تصمیم می‌گیرد.
‌ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم‌علیه دارای محكومیتهای قطعی دیگری بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
‌الف - هرگاه احكام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر كننده‌حكم ارسال تا پس از نقض كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ب - در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ج - در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دیوان عالی كشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینكه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی كشور ارسال می‌گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوی صادر كننده آخرین حكم ارجاع كند.

‌فصل دوم - وكالت در دادگاهها

‌ماده 185 - در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاكی، مدعی‌خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هریك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی‌است.
‌ماده 186 - متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وكیل را ندارد از بین‌وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست‌حق‌الوكاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‌الوكاله یاد‌شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید‌تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.
‌تبصره 2 - در كلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذكور در تبصره (1) این ماده و یا مواردی كه حكم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وكیل داشته‌باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر اینكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
‌ماده 187 تقاضای تغییر وكیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:
‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد.
ج - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
‌د - وكیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم‌قطعی دو سال نگذشته باشد.
‌و - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رأی

‌ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
‌تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد لكن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی‌شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می‌شود.
‌تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاكمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس‌دادگاه می‌تواند كسانی را كه باعث اخلال نظم می‌شوند از یك تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد.‌دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی كه در دادگاه حاضرند یادآور می‌شود.
‌ماده 189 - حضور اشخاصی كه كمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهی كه به امور كیفری رسیدگی می‌كند به عنوان تماشاچی ممنوع می‌باشد.
‌ماده 190 - در مواردی كه تحقیقات تكمیل و برای انجام محاكمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وكیل او حق دارند پیش از شروع محاكمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل كنند.
‌ماده 191 - هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا كند از شخص یا اشخاصی كه در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً" احضار نشده‌باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده 192 - در صورتی كه متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام‌رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاكی یا مدعی خصوصی را استعلام و شكایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را‌برابر ماده (129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی ربط در محاكمه اخطار می‌كند كه در موقع محاكمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و‌ادب و نزاكت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شكایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی‌خواهد كرد.
‌ماده 193 - رسیدگی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
1 - استماع اظهارات شاكی و مدعی خصوصی یا وكلای آنان و شهود و اهل خبره‌ای كه مدعی خصوصی یا شاكی معرفی كرده است.
2 - تحقیق از متهم، مبنی بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهم عیناً در صورت جلسه قید می‌شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌ای كه متهم یا وكیل او معرفی می‌كند.
4 - بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكیل متهم.
5 - رسیدگی به دلایل جدیدی كه از طرف متهم یا وكیل او به دادگاه تقدیم می‌شود.
‌دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یك طرف را كه مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس منعكس نماید دادگاه پس از پایان مذاكرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وكیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین‌رسیدگی را ختم می‌كند.
‌ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شك و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این‌معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به‌تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 195 - در اموری كه ممكن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات‌البین به عمل می‌آورد و‌چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
‌ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌از تحقیقات انفرادی دادگاه می‌تواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق‌نماید پیش از شروع به تحقیق، نام ، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ،‌همچنین مفاد ماده (153) این قانون را نیز رعایت می‌نماید.
‌ماده 197 - دادگاه پرسشهایی را كه برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در‌صورتی كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسیدگی را ادامه می‌دهد.
‌ماده 198 - وقتی كه دادگاه شهادت شاهد یك طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می‌دارد كه چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می‌تواند‌مطرح نماید.
‌ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوا كه سؤالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می‌آورد.
‌ماده 200 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی كه دادگاه تعیین می‌نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
‌ماده 201 - در مواردی كه دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌از اینكه به نفع یا ضرر یكی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد‌به تأدیه آن نیز محكوم خواهند شد.
‌ماده 202 - در صورتی كه شاكی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می‌كند، مترجم باید مورد و‌ثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
‌ماده 203 - متهم و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعی می‌باشد.‌موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
‌ماده 204 - در صورتی كه مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین كر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها به وسیله اشخاص خبره‌معمول خواهد داشت.
‌ماده 205 - چنانچه یكی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشكال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً" و یا توسط قاضی‌تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
‌ماده 206 - چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را كشف نماید موضوع را به صورت كتبی به رئیس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع در‌حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده 207 - در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی را كه برای كشف حقیقت لازم‌باشد انجام خواهد داد. در مواردی كه برای دادگاه محرز باشد كه استناد یا درخواست یكی از طرفین دعوا مؤثر در اثبات ادعا نیست، پس از استدلال‌می‌تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری كند.
‌ماده 208 - در صورتی كه پرونده‌ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریك بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی‌شروع می‌شود.
‌ماده 209 - چنانچه در پرونده‌ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریك داشته باشند در صورتی كه به یك یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد‌دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفكیك و رسیدگی و تعیین تكلیف خواهد كرد و نسبت به غایبین، در مواردی كه رسیدگی غیابی امكان داشته‌باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد.
‌ماده 210 - قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
‌ماده 211 - در مواردی كه برای صدور حكم نیاز به تحقیقات بیشتری است، پس از انجام تحقیقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد‌شد و چنانچه محاكمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
‌ماده 212- دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان‌جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این كه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف مدت یك‌هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌ماده 213 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنكه از جهات دیگری‌بازداشت باشد.
‌تبصره - پس از انشای رأی، داد نامه باید ظرف سه روز پاكنویس و با نام خداوند متعال شروع و نكات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ‌گردد:
‌الف - شماره داد نامه با ذكر تاریخ و شماره پرونده.
ب - مشخصات دادگاه رسیدگی كننده و قاضی آن.
ج - مشخصات طرفین دعوا.
‌د - دلایل و مستندات رأی.
ه - ماهیت رأی و مواد قانونی كه رأی مستند به آن می‌باشد.
‌ماده 214 - رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم‌هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها‌نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.
‌ماده 215 - پیش از امضای داد نامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از این امر به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 216 - رأی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رأی را به طرفین اعلام و‌ابلاغ نماید دادن رونوشت رأی به آنان بدون اشكال است.

‌فصل چهارم- رأی غیابی

‌ماده 217 - در كلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی كه جنبه حق‌اللهی ندارند هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل وا خواهی در دادگاه صادر كننده‌رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت وا خواهی برابر قانون تجدید نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است.
‌تبصره 1 - آرای غیابی كه ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهی نشده باشد، پس از انقضاء مدت وا خواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.‌هرگاه رأی صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هر حال محكوم علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رأی تقاضای وا خواهی‌نماید. در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
‌تبصره 2 - در جرائمی كه جنبه حق‌اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه‌می‌تواند غیاباً رأی بر برائت صادر نماید.
‌ماده 218 - دادگاه پس از رسیدن تقاضای وا خواهی بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محكوم‌علیه را بررسی، چنانچه مؤثر در‌رأی نباشد رأی غیابی را تأیید می‌نماید و در صورتی كه مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارك و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین‌وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید. در این صورت عدم حضور شاكی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

‌فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

‌ماده 219 - در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یك یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به كلیه جرائم اطفال اختصاص داده‌می‌شود.
‌تبصره 1 - منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
‌تبصره 2 - در حوزه‌هایی كه چنین دادگاهی تشكیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد كرد.
‌ماده 220 - در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مكلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً" حضور یابد یا‌برای او وكیل تعیین كند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وكیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وكیل تسخیری تعیین‌خواهد كرد.
‌تبصره - به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
‌ماده 221 - در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط‌قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. دادگاه كلیه وظایفی را كه برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.
‌ماده 222 - چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد‌دادگاه می‌تواند به هر وسیله‌ای كه مقتضی بداند آنرا انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
‌ماده 223 - احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی‌باشد.
‌ماده 224 - در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امكان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه‌به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یكی از تصمیمات زیر اتخاذ‌خواهد شد:
‌الف - التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذكور باید احراز‌گردد.
ب - ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (‌به نظر دادگاه) بسپارد.
‌تبصره 1 - در صورتی كه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا‌سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی كه فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد، طفل‌متهم تا صدور رأی و اجرای آن در كانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
‌تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
‌ماده 225 - رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وكیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده‌كانون اصلاح و تربیت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه‌عكس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
‌ماده 226 - در صورتی كه مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی‌دادگاه حضوری محسوب می‌شود.
‌ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادر می‌نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری‌نیست.
‌ماده 228 - در صورتی كه یك یا چند طفل با مشاركت یا معاونت اشخاص دیگر مرتكب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی كننده‌به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 229 - دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی كه از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از كانون اصلاح و تربیت دریافت می‌كند می‌تواند در تصمیمات قبلی خود یك بار تجدید نظر نماید، به این طریق كه مدت نگهداری را تا یك چهارم تخفیف دهد.
‌ماده 230 - آراء دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می‌باشد.
‌ماده 231 - اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه‌های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد.

‌باب سوم
‌تجدیدنظر احكام

‌فصل اول - كلیات

‌ماده 232 - آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قطعی است مگر در موارد ذیل كه قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
‌الف - جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب - جرائمی كه به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج - ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال و مصادره اموال.
‌د - جرائمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است.
ه- جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.
‌و - محكومیت‌های انفصال از خدمت.
‌تبصره - منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محكومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
‌ماده 233 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل كه مرجع‌تجدیدنظر آنها دیوان عالی كشور خواهد بود:
‌الف - جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب - جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج - جرائمی كه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
‌د - مصادره اموال.
‌ماده 234 - در مواردی كه رأی دادگاه راجع به جنبه كیفری و دعوای ضرر و زیان تواماً صادر شده چنانچه یكی از جنبه‌های مذكور قابل درخواست‌تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود.
‌ماده 235 آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد زیر نقض می‌گردد:
‌الف قاضی صادر كننده متوجه اشتباه خود شود،
ب قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی كه اگر به قاضی صادر كننده رأی تذكر دهد متنبه شود.
ج - قاضی صادر كننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
‌تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذكور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌دیگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
‌تبصره 2 - درصورتیكه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام می‌كند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
‌تبصره 3 چنانچه قاضی صادر كننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد كرد.
‌تبصره 4 در صورتی كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (1) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر كننده رأی تذكر می‌دهند،‌چنانچه وی تذكر را پذیرفت برابر تبصره (3) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذكردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
‌تبصره 5 - در صورتی كه عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌را نقض و دوباره رسیدگی خواهد كرد.
‌ماده 236 - مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای‌مدت واخواهی است مگر در موارد مذكور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) ماده (235) و بند (‌د) ماده (240) این قانون.
‌ماده 237 - در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقدیم نشده باشد، درخواست كننده با ذكر‌دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر كننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم‌درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
‌ماده 238 - جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
‌الف - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت است.
ب - در توقیف یا در سفر بودن.
ج - عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه.
‌تبصره - هرگاه محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود كه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یك‌هفته از تاریخ اطلاع، درخواست خود را به دادگاه صادر كننده رأی تقدیم می‌كند، در صورت اثبات ادعا عذرم وجه محسوب می‌گردد.
‌ماده 239 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
‌الف - محكوم علیه یا وكیل و نماینده قانونی او.
ب - شاكی خصوصی یا وكیل یا نماینده قانونی او.
ج - رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی كه به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
‌ماده 240 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
‌الف - ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
‌د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رأی.
‌تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
‌ماده 241 - مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حكم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 242 - تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به جنبه كیفری رأی به موجب درخواست كتبی و با ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد.
‌تبصره 1 - تجدید نظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رأی صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات‌آیین دادرسی مدنی است.
‌تبصره 2 - تجدید نظر خواهی محكوم‌علیه نسبت به محكومیت كیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت‌به امر حقوقی نمی‌باشد.
‌ماده 243 - چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود، دادگاه صادر كننده رأی به این ادعا طبق‌مقررات رسیدگی خواهد نمود.
‌تبصره 1 - هرگاه تجدید نظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری كه به موجب آن بازداشت است معاف‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - رئیس حوزه قضایی یا معاون او می‌تواند با توجه به وضعیت تجدید نظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی در امر كیفری‌معاف نماید.
‌ماده 244 - تجدید نظر خواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده رأی یا بازداشتگاهی كه در آنجا توقیف‌است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره‌ثبت به تقدیم كننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضای‌تجدیدنظر بلافاصله آنرا به دادگاه صادر كننده رأی ارسال دارد.
‌تبصره - چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذكور با قید تاریخ‌وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر كننده رأی ارسال می‌كند.
‌ماده 245 - هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یكی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف 2 روز نقایص آن را به درخواست‌كننده‌یا تقدیم‌كننده دادخواست اخطار می‌نماید تا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذكور را رفع نماید. در صورتی كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل‌نیاورد و یا درخواست و دادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید. دفتر موظف است‌آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
‌ماده 246 - در صورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط كرده باشند، تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد‌بود.
‌ماده 247 - چنانچه هریك از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد‌درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.
‌ماده 248 - آرائی كه در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود به جز در خصوص رأی اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نمی‌باشد.
‌تبصره - چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رأی شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی‌كشور خواهد بود.
‌ماده 249 - چنانچه رأی توسط دادگاهی كه صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می‌نماید و‌در صورتی كه از دادگاهی كه صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریك از طرفین دعوا در تجدید نظر خواهی خود به این موضوع ایراد نمایند، مرجع‌تجدیدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید.
‌تبصره 1 - در مواردی كه رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاه‌های تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رأی صادر شده‌باشد مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
‌تبصره 2 - صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و‌دادگاه‌های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.
‌ماده 250 - اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر كه در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید‌ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.

‌فصل دوم - كیفیت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان

‌ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رئیس شعبه اول به یكی از شعب دادگاه‌تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی كه به موجب قانون و یا به تشخیص رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده 252 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر‌دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذی ربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می‌نماید طرفین شكایت می‌توانند شخصاً حاضر شده و یا وكیل‌معرفی نمایند، درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وكیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.
‌ماده 253 - احضار، جلب، رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.
‌ماده 254 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه آن محل درخواست نماید و در صورتی كه‌محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره‌ماده (59) این قانون لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 255 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر‌می‌نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزدیكترین زندان تحویل داده خواهد شد.
‌ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاكی خصوصی‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید.
‌ماده 257 - دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
‌الف - اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأی اعاده می‌نماید.
ب - هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌موارد مذكور به درجه‌ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذكور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
1 - اگر عملی كه محكوم علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حكم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محكوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.
2 - اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مكلف به‌رسیدگی می‌باشد.
3 - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.
4 - اگر دادگاه تجدیدنظر حكم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذكر مبانی استدلال و اصول قانونی آنرا نقض و پس از‌رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی می‌باشد.
‌ماده 258 - دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر‌از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاكی تجدید نظر خواه و یا مقامات مذكور در ماده (235) این قانون قرار گیرد كه در‌این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حكم بدوی نسبت به مجازاتی كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.
‌ماده 259 - دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مكلف است مبادرت به صدور رأی نماید مگر این كه انشاء رأی متوقف برای تمهید مقدماتی‌باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف یك هفته انشاء رأی می‌نماید.
‌ماده 260 - در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر بر محكومیت متهم باشد و متهم یا وكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه‌دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وكیل او، قابل وا خواهی و رسیدگی در همان‌دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

‌فصل سوم - دیوان عالی كشور و هیأت عمومی

‌ماده 261 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور رئیس دیوان یا یكی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌كند مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی كشور یا‌رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون.
‌تبصره - رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه‌ها نیز الزامی است.
‌ماده 263 - رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو‌مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به‌رئیس شعبه تسلیم می‌نماید.
‌تبصره - رئیس یا عضو شعبه مكلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریك از قضاتی كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا‌اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
‌ماده 264 - رسیدگی در دیوان عالی كشور شكلی است و اطراف دعوا یا وكلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنكه شعبه رسیدگی‌كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد.
‌ماده 265 - در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وكلای آنان در صورت احضار‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه‌با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان كل طبق نظر اكثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
‌الف - اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأی اعاده می‌نماید.
ب - هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد‌مذكور به درجه‌ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذكور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح‌زیر اقدام می‌نماید:
1 - اگر عملی كه محكوم علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
2 - اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حكم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر كننده رأی‌ارجاع می‌شود.
3 - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی كه دیوان عالی كشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف‌به رسیدگی می‌باشد.
4 - در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.
‌تبصره - در مواردی كه دیوان عالی كشور حكم را به علت نقص تحقیقات نقض می‌نماید موظف است كلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذكر‌نماید.
‌ماده 266 - مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی كشور به شرح زیر اقدام می‌نماید:
‌الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی كشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم می‌نماید.
ج - در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور، دادگاه می‌تواند حكم اصراری صادر نماید. چنانچه این حكم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود‌و شعبه دیوان عالی كشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حكم را تأیید می‌كند، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب كیفری مطرح‌و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد تأیید قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با‌توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور، حكم مقتضی صادر می‌نماید. این حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی است.
‌ماده 267 - در مواردی كه دادستان كل كشور طبق مقررات، تقاضای تجدیدنظر نماید، می‌تواند حضور در شعبه دیوان عالی كشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به یكی از دادیاران دادسرای دیوان عالی كشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
‌ماده 268 - هرگاه از رأی غیر قطعی محاكم كیفری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و‌محكوم‌علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد. می‌تواند ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حكم از‌طریق دادستان كل كشور تقاضای نقض حكم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به مأخذ دو برابر هزینه‌دادرسی در مرحله تجدیدنظر احكام كیفری خواهد بود.
‌ماده 269 - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تكمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور می‌رساند، دادستان كل كشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور را در خصوص مخالفت‌بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذكر استدلال از دیوان عالی كشور درخواست نقض آن را می‌نماید دیوان عالی كشور‌در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال می‌دارد.
‌تبصره 1 - چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم‌كننده ابلاغ می‌نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. در‌صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
‌تبصره 2 - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از دیوان عالی كشور موجب توقف اجرای حكم تا پایان رسیدگی دیوان عالی كشور خواهد‌بود .
‌تبصره 3 - آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد.
‌ماده 270 - هرگاه درشعب دیوان عالی كشور و یا هریك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، كیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور به هر طریقی كه آگاه شوند، مكلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی كشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست كنند. همچنین هریك از قضات شعب دیوان عالی كشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذكر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی كشور یا دادستان كل كشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع كسب كنند. هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب تشكیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اكثریت كه مطابق موازین شرعی باشد ملاك عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور نسبت به احكام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.
‌ماده 271- آرای هیأت عمومی دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.

‌باب چهارم
‌اعاده دادرسی

‌ماده 272 - موارد اعاده دادرسی از احكام قطعی دادگاهها اعم از اینكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است:
1 - در صورتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده لیكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود كه در حال حیات است.
2 - در صورتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه‌ای است كه نمی‌تواند بیش از یك مرتكب داشته باشد.
3 - در صورتی كه شخصی به علت انتساب جرمی محكومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حكمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب‌همان جرم محكوم شده باشد بطوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بی‌گناهی یكی از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبنای حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 - در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بیگناهی محكوم‌علیه باشد.
6 - درصورتیكه به علت اشتباه قاضی كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 - در صورتی كه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید‌از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
‌تبصره - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
‌ماده 273 - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
1 - محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محكوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.
2 - دادستان كل كشور.
3 - رئیس حوزه قضایی.
‌ماده 274 - تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور تسلیم می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یكی از موارد مندرج در ماده (272)‌رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارجاع می‌نماید.
‌ماده 275 - رأی دیوان عالی كشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حكم مجدد‌به تعویق خواهد انداخت لیكن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محكوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه‌منتفی شده باشد تأمین لازم اخذ می‌شود.
‌تبصره - مرجع صدور قرار تأمین، دادگاهی است كه پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوی هرگاه دلایلی كه محكوم علیه اقامه می‌نماید قوی باشد آثار و تبعات حكم اولی، فوری متوقف و‌تخفیف لازم نسبت به حال محكوم علیه مجری می‌شود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محكوم علیه از محاكمه یا مخفی شدن او بشود.
‌ماده 277 - هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرفنظر نماید محكوم علیه‌می‌تواند با استناد به استرداد شكایت از دادگاه صادر كننده حكم قطعی، درخواست كند كه در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌درخواست محكوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.

‌باب پنجم
‌اجرای احكام

‌فصل اول- احكام لازم‌الاجراء

‌ماده 278 - احكام لازم‌الاجراء عبارتند از:
‌الف - حكم قطعی دادگاه بدوی.
ب - حكم دادگاه بدوی كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج - حكم دادگاه بدوی كه مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
‌د - حكمی كه دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می‌نماید.
‌ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حكم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر كرده باشند نسبت‌به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدید نظر خواهی لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 280 - اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به یك قسمت از حكم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی‌باشد.

‌فصل دوم - ترتیب اجرای احكام

‌ماده 281 - اجرای حكم در هر حال با دادگاه بدوی صادر كننده حكم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.
‌ماده 282 - در مواردی كه اجرای حكم می‌بایست توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل بر چگونگی اجرای حكم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده 283 - عملیات اجرای حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجرای حكم را صادر نماید.
‌ماده 284 - كلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌وظایف خود مكلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احكام رعایت كنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌بر تعقیب اداری و انتظامی‌مستوجب تعقیب كیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
‌ماده 285 - رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است لیكن رفع اشكالات مربوط به اجرای حكم توسط دادگاهی كه حكم زیر نظر‌آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده 286 - اجرای احكام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احكام‌مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 287 - هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه متهم به علت‌دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
‌ماده 288 - مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود:
‌الف - زنی كه در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب - زن شیرده در ایامی كه طفل وی شیرخوار است حداكثر به مدت دو سال.
ج - بیماری كه به تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمد دادگاه، اجرای حكم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یك دسته تازیانه یا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهیه و‌یكبار به محكوم علیه زده می‌شود.
‌د - در مواردی كه تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
‌ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم علیه در حین اجرای حكم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
‌ماده 290 - محل و چگونگی اجرای حكم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حكم‌تعیین می‌شود.
‌ماده 291 - بیماری محكوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینكه به تشخیص دادگاه اجرای حكم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محكوم‌علیه باشد كه در این صورت دادگاه با تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محكوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشك و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود.
‌تبصره - در صورت جنون، محكوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محكومیت وی محاسبه‌می‌شود.
‌ماده 292 - چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است كه در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
‌ماده 293 - قبل از اجرای حكم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی كه صلاحیت دارند نسبت به محكوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حكم اعدام باید رئیس دادگاه صادر كننده حكم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،‌پزشك قانونی یا پزشك معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وكیل محكوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر كردن محكوم‌علیه در محل،‌ رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حكم را صادر و منشی دادگاه حكم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حكم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.
‌تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
‌ماده 294 - اشخاصی كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محكومیت برای تحمل كیفر به زندان معرفی می‌شوند.
‌ماده 295 - مدت تمامی كیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود كه محكوم‌علیه به موجب حكم قطعی قابل اجراء حبس شود.
‌تبصره - چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار حبس او كسر خواهد شد.
‌ماده 296 - كودك شیرخوار را از مادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا كرد مگر اینكه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیكان دیگرش‌بسپارد.
‌ماده 297 - اشخاصی كه به تبعید محكوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.
‌تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید كثیرالانتشار اعلان می‌شود.
‌ماده 299 - در اجرای حكم به جزای نقدی، میزان محكوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
‌ماده 300 - اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

‌باب ششم
‌هزینه دادرسی

‌ماده 301 - شاكی باید هزینه شكایت كیفری را برابر مقررات هنگام شكایت تأدیه نماید. مدعی خصوصی هم كه به تبع امر كیفری مطالبه ضرر و‌زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمكن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه‌هزینه دادرسی برای همان موضوعی كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از‌سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.
‌تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احكام مكلف است هزینه دادرسی را از محل محكوم به استیفاء نماید.
‌ماده 302 - متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غیره كه به دستور‌مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا كسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد‌درخواست كننده باید هزینه مربوط را بپردازد.
‌تبصره - مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است كه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزینه‌ها را معین كرده و در حكم قید می‌كند.
‌ماده 303 - هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.
‌ماده 304 - در صورت تعدد محكوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.
‌ماده 305 - شاكی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را كه پرداخت كرده از مدعی علیه مطالبه كند‌دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.
‌ماده 306 - در حكم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی كه مصرف شده است ضمن صدور‌حكم به صورت تفصیلی تعیین شود.
‌ماده 307- چنانچه هنگام اجرای حكم، محكوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترك وی وصول می‌شود.
‌ماده 308 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی كیفری‌مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.
(‌طبق اصل (85) با سه سال مدت اجرای آزمایشی این قانون موافقت گردید)
‌تاریخ تصویب 1378.6.28
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1378.6.31