گرا (گروه روشنگری اسلامی) - موضوعات حقوقی

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

وصیت شهدا (يک ايه)آیه قرآن تصادفی سوره قرآن (عملياتها)جنگ دفاع مقدس

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 4
» بازديد ديروز : 1
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 8
» بازديد سال : 17600
» بازديد کل : 37359
» اعضا : 0
» مطالب : 295

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‌در امور مدنی
‌كلیات


ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور و سایر مراجعی كه به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین‌موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد. ‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و كلی حكم صادر كنند.
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
ماده 6 - عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینكه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود. ‌نسبت به كلیه قرارهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. ‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها
‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را‌تعیین كرده باشد.
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه‌درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد. ‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 - در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.
ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریك از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی‌كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌كه‌تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
‌ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 - درصورتی كه دادگاه رسیدگی‌كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌كند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود. ‌تبصره - درصورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌كشور می‌باشد.
ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده 29 - رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
‌باب دوم - وكالت در دعاوی
‌ماده 31 - هریك از متداعیین می‌توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانكها می‌توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 - دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وكالت.
‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به‌موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وكالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وكیل می‌تواند‌ذیل وكالت‌نامه تأیید كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است. ‌در صورتی كه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مأمورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وكالت‌نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مأمور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موكل می‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. ‌تبصره - درصورتی كه موكل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت‌نامه تصریح شود:
1 - وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
2 - وكالت در مصالحه و سازش.
3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 - وكالت در تعیین جاعل.
5 - وكالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
6 - وكالت در توكیل.
7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس.
8 - وكالت در دعوای خسارت.
9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
13 - وكالت در ادعای اعسار.
14 - وكالت در قبول یا رد سوگند.
‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود. ‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی‌باشد.
ماده 36 - وكیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصریح شده باشد.
ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد. ‌عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موكل برسد.
ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت.
ماده 39 - درصورتی كه وكیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار می‌كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می‌گردد. ‌وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.
ماده 40 - درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می‌دهد كه شخصا یا‌توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت، مضر تشخیص داده شود.
3 - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود.
‌وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌كه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موكل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وكیل، تجدید نخواهد شد.
ماده 42 - درصورتی كه وكیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توكیل، وكیل دیگری معرفی‌نماید.
ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد كرد.
ماده 44 - درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به هیچیك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد.
ماده 45 - وكیلی كه در وكالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكیل یاد شده محسوب است مگر اینكه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود، وكیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وكیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبی به‌موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.
ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد. ‌تبصره - درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وكیل محسوب می‌گردد. ‌باب سوم - دادرسی نخستین
‌فصل اول - دادخواست
‌مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. ‌تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یكی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.
‌مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد:
1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامكان شغل خواهان.
‌تبصره - درصورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌كه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 - تعهدات و جهاتی كه به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین كند.
7 - امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
‌تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود كه ابلاغ به‌سهولت ممكن باشد. ‌تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 - درصورتی كه هریك از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود. ‌مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تكمیل شود:
1 - درصورتی كه به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
2 - وقتی‌كه بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری كه مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌كند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شكایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است.
ماده 55 - در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه دراین‌صورت مدت یك ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌كند، دادخواست رد می‌شود. ‌مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی كه هیچیك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت‌خانه‌ها و یا كنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. ‌هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 - درصورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
ماده 60 - دادخواست و كلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود. ‌فصل دوم - بهای خواسته
‌ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است، مگر این كه قانون‌ترتیب دیگری معین كرده باشد.
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2 - در دعوای چندخواهان كه هریك قسمتی از كل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه‌می‌شود.
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی كه خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
‌درصورتی كه حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف‌ده سال باید استیفا كند.
4 - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان دردادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نكرده مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.

ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر كارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد. ‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
‌مبحث اول - جریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتكمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی كه كامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. ‌درمواردی‌كه نشانی طرفین دعوا یا یكی ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده 65 - اگر به‌موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی‌به‌آنها رسیدگی كند، دعاوی اقامه شده را از یكدیگر تفكیك و به هریك درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌كند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
ماده 66 - درصورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین‌خصوص قطعی‌است.
‌مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می كند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید. ‌تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شركتها، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداكثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می‌گردند. ‌تبصره 2 - در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یا محل كار او به‌عمل می‌آید.
ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یكی ازبستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده كافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده كند.
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هریك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسیله مأموران كنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌درصورتی كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی كه مقتضی بداند انجام می‌دهد.
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 - درصورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد.
ماده 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌كند ابلاغ می‌شود.
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنكاف از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد. ‌تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است،‌ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای كه ممكن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 - هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری كه مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در این صورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.
ماده 79 - هرگاه یكی از طرفین دعوا محلی راكه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راكه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌كرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی كه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌كه به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.
ماده 80 - هیچ‌یك از اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه ابلاغ‌خواهد شد.
ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:
1 - نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
2 - نام كسی كه دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 83 - در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه‌محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
‌مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند:
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد.
3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حكم ورشكستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر‌شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد.
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی كه سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 - در صورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع كند.
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر این‌كه سبب ایراد متعاقبا" حادث شود.
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (27) عمل‌می‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد كنند. ‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد. ‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد. ه- بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی‌دو سال نگذشته باشد. ‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد،‌پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید. فصل چهارم - جلسه دادرسی
‌ماده 93 - اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 - هریك از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 - عدم حضور هریك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌كه دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی كه با دعوت قبلی هیچ‌یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر كند دادخواست ابطال‌خواهد شد.
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را كه می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یك نسخه‌باشد. یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود. ‌درمورد این ماده هرگاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌كه آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده 97 - درصورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 - خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌كرده باشد.
ماده 99 - دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یك‌بار به تأخیر بیندازد.
ماده 100 - هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن‌معین خواهد شد. ‌تبصره - در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده 101 - دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر كند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نماید. این حكم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان باشد به حبس از یك تا‌پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102 - درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 - وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 - وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 - در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده 103 - اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد. ‌درمورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
‌فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
‌ماده 105 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده 106 - درصورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،‌دادرسی متوقف نمی‌شود. لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می‌دهد.
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: ‌الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. ب - خواهان می‌تواند مادامی‌كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی‌صرف‌نظر كند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد. ‌فصل ششم - امور اتفاقی ‌مبحث اول - تأمین خواسته
1 - درخواست تأمین

ماده 108 - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌كه حكم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است: ‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد. ‌د - خواهان، خساراتی را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد. ‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موكول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 - در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود. ‌تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.
ماده 110 - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،‌خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 - درصورتی كه درخواست‌كننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
ماده 113 - درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
ماده 115 - درصورتی كه درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تكلیف می‌نماید.
ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده 118 - درصورتی كه موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 - درصورتی كه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار،‌مطالبه كند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 - اقسام تأمین

ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌كند.
ماده 124 - خوانده می‌تواند به‌عوض مالی كه دادگاه می‌خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌كه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا" توقیف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود كه قرار تأمین را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی كه جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. ‌تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده 128 - در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست كننده تأمین بر سایر طلبكاران حق‌تقدم دارد.
ماده 129 - در كلیه مواردی كه تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی‌است. ‌مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا" حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت كافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به‌هریك جداگانه رسیدگی می‌كند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ‌ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است. ‌مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده 136 - محكوم‌علیه غیابی درصورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما" به دفتر دادگاه تسلیم كند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یك نسخه باشد. ‌جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - درصورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید كه‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی كند.
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است . ‌درصورتی كه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی كه به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد. ‌بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هریك مؤثر در دیگری باشد.
ماده 142 - دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیكن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.

مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 - درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:
1 - در كشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چك.
3 - دعاوی متقابل.
4 - دعاوی كه مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 - دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی كه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی كه تعیین گردیده كافی نیست، مقدار كافی را برای تأمین تعیین می‌كند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود. ‌فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
‌مبحث اول - تأمین دلیل
ماده 149 - در مواردی‌كه اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند كه درآینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. ‌مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممكن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیرباشد:
1 - مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 - موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
3 - اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری كه فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.
ماده 153 - دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تأمین دلیل مبنای حكم دادگاه‌قرار گیرد در این صورت قاضی صادركننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 - در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای درخواست‌كننده تأمین دلیل ممكن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.
ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد. ‌مبحث دوم - اظهارنامه
ماده 156 - هركس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین كه موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور كلی هركس حق دارد اظهاراتی راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود. ‌تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 - درصورتی كه اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده‌باشند.
‌فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
‌ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ‌ادعای متصرف سابق مبنی براین كه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از: ‌تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد.
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از: ‌دعوایی كه به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می‌نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه‌مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن كه‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 - كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.
ماده 164 - هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم، در باب مالكیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 - درصورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینكه بذر روییده یا نروییده باشد محكوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید. ‌تبصره - درصورت تقاضای محكوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محكوم می‌نماید.
ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذكور مكلفند‌به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند. ‌تبصره - چنانچه به‌علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - درصورتی كه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می‌كرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌طور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالك برابر‌مقررات بالا شكایت كنند.
ماده 171 - سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا مأذون از طرف مالك یا‌كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. ‌تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)‌قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد.
ماده 173 - به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 - دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد كه به‌طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . ‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد . ‌این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌كه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 - درصورتی كه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی كه محكوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 - اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محكوم خواهند شد.
ماده 177 - رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.
‌فصل نهم - سازش و درخواست آن
‌مبحث اول - سازش
ماده 178 - درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - درصورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت‌مجلس منعكس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد. ‌تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.
‌مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هركس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطوركتبی درخواست نماید كه طرف او را برای سازش دعوت كند.
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان‌است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند.
ماده 189 - درصورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طوركتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید كرده و به‌درخواست‌كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد. ‌تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ‌فصل دهم - رسیدگی به دلایل
‌مبحث اول - كلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده 195 - دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این كه دلایل مذكور از ادله شرعیه‌ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات كند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حكم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 - درصورتی كه حق یا دِ‌ینی برعهده كسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در كلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌كه قانون طریق دیگری تعیین كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.
‌مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌كه حین مذاكره در دادگاه به‌عمل آید و كتبی است درصورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد. ‌در اقرار شفاهی، طرفی كه می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این كه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد . ‌مبحث سوم - اسناد
‌الف - مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی كه در دادگاه ابراز می‌شود ممكن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید. ‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر این كه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد. اده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانكها یا شهرداریها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌كسی كه مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك‌سال محكوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. ‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود. ‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است.
ماده 214 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه كند.‌مرجع ذی‌ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد كه رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید. ب - انكار و تردید
ماده 216 - كسی كه علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید كند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.
ماده 218 - درمقابل تردید یا انكار، هرگاه ارائه‌كننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌كند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ج - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید. ‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد. ‌تبصره - در مواردی‌كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.
ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تكلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی كه آنرا مجعول بداند، تكلیف اینكه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد كرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حكم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی‌كه قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌كه وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه كه در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است. ‌تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
‌د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 - می‌توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممكن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌كارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌كننده، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحكم كارشناس رسمی می‌باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا یك جا‌رسیدگی می‌نماید. ‌درصورتی كه دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. ‌درصورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
‌مبحث چهارم - گواهی
ماده 229 - در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد: ‌الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وكالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن. ‌چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند. درموارد‌مذكور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود. ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بكارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یك مرد‌و دو زن. ‌د - اصل نكاح با گواهی دو مرد و یا یك مرد و دو زن.
ماده 231 - در كلیه دعاوی كه جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود. ‌تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هر یك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كیفری، این قانون می‌باشد.
ماده 234 - هر یك از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود كه‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود. ‌تبصره - درصورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثر به مدت یك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده‌اند استماع می‌كند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌كنند كه تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند. ‌تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده 238 - هیچ‌یك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را كه مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید، بلكه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یكی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یك‌هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌كار او یا در محل دعوا توسط یكی از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 - در صورتی‌كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.
ماده 246 - در موارد مذكور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌كننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.
‌مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - درصورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر‌نكنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یكی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این كه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد كه در این صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی‌صادركننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است كه برای گواهان مقرر گردیده است. هریك از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
ماده 254 - عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی كه به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود. ‌مبحث ششم - رجوع به‌كارشناس
ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می‌گردد.
ماده 258 - دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار‌گیرد. ‌تبصره - اعتبار نظر اكثریت درصورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود. ‌هرگاه قرار كارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد كارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حكم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می‌كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌كارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر كارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یك‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور كتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌كارشناسی مراتب را به طور كتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - كارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقدیم دارد، مگراین‌كه موضوع از اموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌كارشناس و طرفین اعلام می‌كند. درهرحال اظهار نظر كارشناس باید صریح و‌موجه باشد. ‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتباً تقدیم دادگاه ننماید، كارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به كارشناس‌دیگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.
ماده 263 - درصورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به‌كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد. ‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به‌همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می‌نماید.
ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می‌كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده 265 - درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
ماده 266 - اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اكثریت كارشناسانی كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتیكه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از كارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌كارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب، كارشناس یا‌كارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت كارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب می‌شود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم‌باشد كه تحقیقات كارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده اجرا شود وطرفین كارشناس رابا تراضی تعیین نكرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب كارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.
‌مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درمواردی‌كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را كه باید سوگند یادكند تعیین می‌نماید.
ماده 271 - در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منكر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نكول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حكم صادر می‌گردد.
ماده 274 - چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار‌می‌كند، در غیراین‌صورت ناكل شناخته خواهد شد. ‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می‌شود و‌درصورت نكول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیك مال به موجب یكی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را كشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید كه در نتیجه استنكاف، ناكل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را‌اثبات كند. ‌تبصره - در موارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه كند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. ‌تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یك نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا‌نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد. ‌تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یك سوگند كفایت می‌كند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
ماده 282 - درصورتی كه طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.
ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌كننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
ماده 285 - درصورتی كه سوگند از سوی منكر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منكر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌كننده سوگند معلوم و صریح باشد كه كدامیك‌از این امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی كه شخصی كه باید سوگند یاد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌كند. اگر كسی كه باید سوگند یادكند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌كند و با اتیان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر كسی كه باید سوگند یادكند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یك‌بار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام شود. درصورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال كند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
ماده 289 - هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
‌مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - درهر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذكور درصورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر، به‌دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی كه ازطرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول كنند.
ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین كرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد كه براساس آن كار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی كه دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود. ‌فصل یازدهم - رأی
‌مبحث اول - صدور و انشاء رأی
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداكثر ظرف یك هفته انشاء و اعلام رأی می‌كند.
ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد:
1 - تاریخ صدور رأی.
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی كه رأی براساس آنها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادركننده رأی برسد.
ماده 298 - درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا كلی باشد، حكم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

مبحث دوم - ابلاغ رأی
ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌كه شخصا" یا وكیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنكه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند.‌درصورت تخلف مرتكب به حكم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372‌و‌بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 - هیچ حكم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌كه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد. ‌نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. ‌تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محكوم‌علیه مجهول‌المكان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز یا‌محلی با هزینه‌خواهان برای یكبار به محكوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.
‌مبحث سوم - حكم حضوری و غیابی
ماده 303 - حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طوركتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 - درصورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه كلیه خواندگان رسیدگی كرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به كسانی كه در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
‌مبحث چهارم - واخواهی
ماده 305 - محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر كننده حكم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده 306 - مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینكه معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
1 - مرضی كه مانع از حركت است.
2 - فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.
‌تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌درصورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حكم خواهد بود. ‌تبصره 2 - اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به‌محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد. ‌تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.
ماده 307 - چنانچه محكوم علیه غایب پس از اجرای حكم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حكم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به‌واخواه می‌باشد.
ماده 308 - رأئی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است‌نخواهد شد مگر این‌كه رأی صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده ولی واخواهی نكرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.
‌مبحث پنجم - تصحیح رأی
ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. ‌حكم دادگاه درقسمتی كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد . ‌تبصره 1 - در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. ‌تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
‌مبحث ششم - دادرسی فوری
ماده 310 - دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌كننده‌می‌رسد.
ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌كه فوریت كار اقتضاء‌كند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
‌ماده 319 - دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت كار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 - درصورتی كه طرف دعوا تأمینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - درصورتی كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324 - درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لكن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست. ‌تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد. ‌تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
‌باب چهارم - تجدیدنظر
‌فصل اول - احكام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
‌ماده 326 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد: ‌الف - قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود. ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود. ج - دادگاه صادركننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً كشف شود كه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است. ‌تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد. ‌تبصره 2 - درصورتی‌كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام می‌كند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده 327 - چنانچه قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد كرد.
ماده 328 - درصورتی‌كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذكردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
ماده 329 - در صورتی كه عدم صلاحیت قاضی صادركننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد كرد.
‌فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر
‌ماده 330 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی كه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده 331 - احكام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد : ‌الف - در دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - كلیه احكام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. ‌تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی.
ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: ‌الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود. ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ج - قرار سقوط دعوا. ‌د - قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.
ماده 333 - درصورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط كرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی.
ماده 334 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مركز همان استان می‌باشد.
ماده 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند : ‌الف - طرفین دعوا یا وكلا و یا نمایندگان قانونی آنها. ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.
‌فصل سوم - مهلت تجدیدنظر
‌ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده 337 - هرگاه یكی از كسانی‌كه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشكسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حكم یا قرار در مورد ورشكسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود.
ماده 338 - اگرسمت یكی از اشخاصی كه به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی‌كه به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به‌كسی كه از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.
‌فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
‌ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادركننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی كه در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. ‌هریك از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید كند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد. ‌تبصره 1 - درصورتی كه دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادركننده رأی‌ارسال می‌دارد. ‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد. ‌تبصره 2 - درصورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأی بدوی‌رد می‌شود. ‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. ‌تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر‌رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام كند، هریك از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده 340 - درصورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادركننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده كه به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید. ‌تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذیل ماده (306) می‌باشد.
ماده 341 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 - حكم یا قراری كه از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی.
6 - دلایل تجدید نظر خواهی.

ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وكالت یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را كه مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده 343 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد.
ماده 344 - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تكمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی كه دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود. ‌تبصره - مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور درماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 - هر دادخواستی كه نكات یادشده دربندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور كتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد كه نقایص را رفع كند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر تبصره (2)‌ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یك نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
ماده 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر كه در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد. ‌فصل پنجم - جهات تجدیدنظر
‌ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : ‌الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه . ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. ‌د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رأی ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. ‌تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه كه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحكم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی كه سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌می‌نماید.
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته كه به‌اثبات رسیده اشكال دیگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد كرد.
ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.
ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌كه قرار مورد شكایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌كند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت می‌دهد.
ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی كه محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. ‌تبصره - در مواردی كه مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر كننده رأی انجام خواهد شد مگر این كه گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 - درصورتی كه دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد كرد.
ماده 356 - مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این كه به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.
ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، كس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌كه قانون مقرر‌می‌دارد.
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد.
ماده 359 - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی كه رأی صادره قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد كه در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نكرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
1 - مطالبه قیمت محكوم‌به كه عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی كه قیمت آن در مرحله بدوی مورد حكم قرار گرفته است.
2 - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی كه موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان كه در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.
3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعكس.

ماده 363 - چنانچه هریك از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید.
ماده 364 - در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده یا وكیل او در هیچیك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم‌علیه یا وكیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
ماده 365 - آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می‌باشد.
‌باب پنجم - فرجام‌خواهی
‌فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی
‌مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: ‌الف - احكام:
1 - احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.
2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: ‌الف - احكام : ‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

ماده 369 - احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به‌طور كتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 - احكامی كه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 - احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
6 - احكامی كه به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

‌مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسیدگی‌كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می‌گردد:
1 - دادگاه صادركننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی كه نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه‌ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یكدیگر، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای كه دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.
ماده 374 - در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی كه طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این كه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این كه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - درصورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد. ‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
ماده 378 - افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وكلای آنان.
2 - دادستان كل كشور.

ماده 379 - فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
ماده 380 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 - حكم یا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی .
6 - دلایل فرجام‌خواهی.

ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 - رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می‌شود.
2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 - وكالتنامه وكیل یا مدرك مُثبِت سِمَت تقدیم‌كننده دادخواست فرجامی درصورتی كه خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
ماده 383 - دادخواستی كه برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. ‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد كه نقایص را رفع كند. ‌درصورتی كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تكمیل نشود، بموجب قراردادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود. ‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان‌عالی كشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكایت در دیوان‌عالی كشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 385 - درصورتی كه دادخواست فرجام‌خواهی تكمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به‌طور كتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی كشور می‌فرستد.
ماده 386 - درخواست فرجام ، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لكن به ترتیب زیر عمل می‌گردد: ‌الف - چنانچه محكومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد. ب - چنانچه محكومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. ‌تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی كشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
ماده 388 - دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان كل‌كشور می‌رساند. ‌دادستان كل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی كشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌عالی كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد. ‌تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم‌كننده دادخواست ابلاغ می‌نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید. ‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی كشور صادر نماید. ‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی كشور، رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌كند مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی كشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی كلیه دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌كند یا به‌نوبت، به‌یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید. ‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر‌استدلال باشد. ‌عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی كه شعبه رسیدگی‌كننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
ماده 394 - برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریك از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مكلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی كشور ارسال نماید.
ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وكلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید. ‌اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد. ‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است: ‌الف - برای احكام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ. ب - برای احكام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده 399 - اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احكام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی كشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی كه به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مكلف به رسیدگی می‌باشد: ‌الف - اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادركننده آن‌ارجاع می‌شود. ب - اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی كه دیوان‌عالی كشور صالح بداند ارجاع می‌گردد. ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یك‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
ماده 402 - درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی كشور مكلف است نواقص را به‌صورت یكجا و مشروح ذكر نماید.
ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه‌به‌اساس رأی لطمه وارد نكند، دیوان‌عالی كشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد، دیوان‌عالی كشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه كه‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد. ‌تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی كشور خواهد بود.
ماده 404 - رأی فرجامی دیوان‌عالی كشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌كه رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید: ‌الف - درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید. ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأی دیوان‌عالی كشور به دعوا رسیدگی كند مگر اینكه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادركننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان‌عالی كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی كرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه یكی از دو رأی صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 - درصورتی كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی كشور حكم مقتضی صادر می‌نماید. این حكم در غیر موارد‌مذكور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 - در رأی دیوان‌عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی كشور لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور است كه چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی به یكی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیكترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد. ‌مرجع رسیدگی به ادعای مذكور نسبت به احكام شعب دیوان‌عالی كشور، رئیس دیوان‌عالی كشور است كه پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی كشور ارجاع می‌نماید.
‌مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده 413 - فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می‌دهد از حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به‌جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
ماده 416 - هیچیك از شرایط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.
‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
‌ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: ‌الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب - اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقا" دریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محكوم‌له و محكوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود كه رأی قطعی معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد كه رأی معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌كرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید. ‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می‌كند.
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. ‌فصل سوم - اعاده دادرسی
‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده 426 - نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 - موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حكم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حكم صادره با حكم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركی به‌دست آید كه دلیل حقانیت درخواست‌كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در‌جریان دادرسی مكتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.


مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
‌تبصره - در مواردی كه درخواست كننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حكم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم است.
ماده 429 - درصورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حكم‌نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی كه به‌درخواست رسیدگی می‌كند، اثبات گردد.
ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است: ‌الف - اصلی كه عبارتست از این كه متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید. ب - طاری كه عبارتست از این كه در اثنای یك دادرسی حكمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و كسی كه حكم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است. ‌تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 - دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حكمی كه درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. ‌تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی كشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع می‌گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 - حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 - مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4 - جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
‌در صورتی‌كه درخواست اعاده دادرسی را وكیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد. ‌تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود. ‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد: ‌الف - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد. ب - چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حكم ادامه می‌یابد. ج - در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حكم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
ماده 440 - نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود. ‌باب ششم - مواعد
‌فصل اول - تعیین و حساب مواعد
‌ماده 442 - مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین خواهد كرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امكان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده 445 - موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
ماده 446 - كلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ماده 447 - چنانچه دریك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی كه در مورد یك نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد.
ماده 448 - چنانچه در روزی كه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین كرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌كه دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌كند.
ماده 449 - مواعدی كه دادگاه تاریخ انقضای آن را معین كرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد. ‌فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
‌ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی كه ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی كه در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است. ‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی كه قانون تصریح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده (306) این قانون‌بوده است.
ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.
‌باب هفتم - داوری
‌ماده 454 - كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه كنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. ‌تبصره - دركلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌كه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است.
ماده 458 - در هر مورد كه داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری كه رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود. ‌تبصره - قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.
ماده 459 - درمواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یك‌طرف می‌تواند داور خود را معین كرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی كند. دراین‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه كند.
ماده 460 - در مواردی‌كه مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی كه داور یكی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد، هریك از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی كه با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
ماده 462 - درصورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - درصورتی كه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق كنند، هریك از طرفین باید‌یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 - در هر مورد كه داور یا داوران، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
1 - اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 - اشخاصی كه به‌موجب حكم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.

ماده 467 - در مواردی‌كه دادگاه به‌جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می‌كند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را كتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.
ماده 469 - دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1 - كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 - كسانی كه در دعوا ذی‌نفع باشند.
3 - كسانی‌كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - كسانی‌كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند.
6 - كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی كیفری داشته باشند.
7 - كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 - كارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

ماده 470 - كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 - درمواردی كه داور با قرعه تعیین می‌شود، هریك از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد كنند، مگر این‌كه موجبات رد بعدا" حادث شود كه دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌كند.
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امری‌كه از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریكی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری كه استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود. ‌در صورتی كه داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. ‌تبصره - در موارد فوق رأی اكثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 - شخص ثالثی كه برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد، كارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند.
ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی‌ممكن نباشد و همچنین درصورتی كه دعوا مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد.
ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.
ماده 480 - حكم نهایی یادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوری یا دادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد. ‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
1 - با تراضی كتبی طرفین دعوا.
2 - با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا.

ماده 482 - رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 - درصورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌كه به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 - داوران باید از جلسه‌ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشكیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی كه با اكثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌كه ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید. ‌تبصره - درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نكرده باشند، داور مكلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. ‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
ماده 488 - هرگاه محكوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادركند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.
ماده 489 - رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.
3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رأی به‌وسیله داورانی صادرشده كه مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
7 - قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

ماده 490 - درمورد ماده فوق هریك از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا‌دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی‌كرده، هرگاه رأی از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند. ‌تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. ‌تبصره - درمواردی‌كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
ماده 492 - درصورتی كه درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.
ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی كشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.
ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 - دعوای ورشكستگی.
2 - دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن كه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 - میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است كه هر سه سال یك‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
‌باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
‌فصل اول - هزینه دادرسی
‌ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:
1 - هزینه برگهایی كه به‌دادگاه تقدیم می‌شود.
2 - هزینه قرارها و احكام دادگاه.

ماده 503 - هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد.
‌فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
‌ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد كه رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 - درصورتی كه دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت كتبی حداقل دونفر از اشخاصی كه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. ‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذكر نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. ‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب است.
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده كند.
ماده 509 - درمورد دعاوی متعددی كه مدعی اعسار بریك نفر همزمان اقامه می‌نماید حكم اعساری كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لكن فوت مورث درهریك از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگرآنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.
ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.
2 - حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.

ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمكن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد كرد.
‌باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
‌فصل اول - كلیات
‌ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. ‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ‌تبصره 1 - در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست. ‌تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 516 - چنانچه هریك از طرفین از جهتی محكوم‌له و از جهتی دیگر محكوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریك در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حكم صادر می‌گردد.
ماده 517 - دعوائی كه به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌كه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
ماده 518 - در مواردی‌كه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
‌فصل دوم - خسارات
‌ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و هزینه‌های دیگری كه به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
ماده 521 - هزینه‌هایی كه برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
ماده 522 - در دعاویی كه موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این‌كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. ‌فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین
‌ماده 523 - در كلیه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محكوم علیه ممنوع‌می‌باشد. ‌تبصره - احكام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد كل یا بخشی از اموال محكوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از: ‌الف - مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شؤون عرفی. ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محكوم علیه. ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است. ‌د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. ه - كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. ‌و - وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می‌باشد.
ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محكوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذكور بیش از حد نیاز و شؤون محكوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محكوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محكوم علیه جاری است.
ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود. ‌سایر مقررات:
‌ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت كه براساس دستور ولایت، رهبر كبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشكیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد كرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وكاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
ماده 529 - از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و یكم فروردین ماه یكهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اكبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی


‌‌قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب
‌كتاب دوم - در امور كیفری
‌كلیات


.................................
‌ماده 1 - آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

‌ماده 2 - كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
‌اول - جرائمی كه مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
‌دوم - جرائمی كه تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
‌سوم - جرائمی كه تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
‌تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
‌تبصره 2 - جرمی كه دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
‌ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاكی خصوصی شروع می‌گردد.
‌ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
1 - جرائمی كه تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاكی خصوصی شكایت كرده یا نكرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این‌وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند.
2 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
‌تبصره - تفكیك و تعیین اینكه امر جزایی تابع كدام یك از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌باشد.
‌ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریك و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
‌اول - فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات‌های شخصی.
‌دوم - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
‌سوم - مشمولان عفو.
‌چهارم - نسخ مجازات قانونی.
‌پنجم - اعتبار امر مختومه.
‌ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
‌تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
‌ماده 7 - هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده 8 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود. هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم‌قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع می‌شود مگر اینكه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 9 - شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می‌كند مدعی خصوصی و‌شاكی نامیده می‌شود.
‌ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی كه درنتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.
‌ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی، متهم فوت كند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.
‌ماده 11 - پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاكی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.
‌ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارك موجود صادر نماید مگر اینكه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد كه در این صورت دادگاه حكم جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود، ذی نفع مكلف است‌ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی كننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
‌ماده 14 - در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد كه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند.

‌باب اول
‌كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

‌فصل اول - ضابطین دادگستری و تكالیف آنان

‌ماده 15 - ضابطین دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2 - رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
3 - مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند.
4 - سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند.
5 - مقامات و مأمورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
‌تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
‌ماده 16 - ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یكسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
‌ماده 17 - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
‌ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت كسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
‌ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
‌ماده 20 - ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام‌كنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تكمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.‌متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محكوم خواهد شد.
‌ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
1 - جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتی كه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی‌نماید.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
4 - در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5 - در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 - وقتی كه متهم ولگرد باشد.
‌ماده 22 - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،‌تحقیقات لازم را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
‌ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً" به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
‌تبصره - در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مركز می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و‌بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید.
‌ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را‌كافی نیافت می‌تواند تكمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مكلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل‌آورند، لیكن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تكلیف می‌نماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
‌ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را كه انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

‌فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
‌مبحث اول - شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
‌ماده 26 - در حوزه‌هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل شده باشد، پرونده‌ها و شكایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.‌رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یكی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
‌ماده 27 - رئیس یا دادرس هر شعبه مكلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست كه با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
‌تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
‌ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
‌ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه كاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
‌ماده 30 - قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
‌ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌كند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشكالی شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشكال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.
‌ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
‌الف - جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
‌د- در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر به مدت شش روز.
‌تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزاد بودن وی موجب افساد شود.
‌تبصره 2 - رعایت مقررات بند (‌د) در بندهای (‌الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
‌ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
‌تبصره - در صورتی كه قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
‌درصورتیكه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر كننده قرار اعاده می‌گردد.
‌ماده 34 - قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی كه منتهی به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال كند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی كه قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.
‌تبصره - تبدیل قرار تأمین مذكور در این ماده در خصوص قرارهایی است كه قاضی تحقیق راساً صادر كرده باشد.
‌ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتكابی تجاوز ننماید.
‌الف - قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت، كلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل یك فقره سابقه‌محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرائم مذكور را داشته باشد.
‌د - در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
‌ماده 36 - در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است.
‌ماده 37 - كلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.
‌همچنین قاضی مكلف است در كلیه موارد پس از مهلت یك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
‌ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند كه طبق قانون این حق را داشته باشند.
‌ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند.
‌ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مكلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.
‌ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تكمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.
‌ماده 42 - مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
‌ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
‌تبصره - تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد و یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
‌ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده كنند. قوای یاد شده مكلف به انجام آن هستند.
‌ماده 45 - دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این كه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشكل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.

‌مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
‌ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد كنند:
‌الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوا یا اشخاصی كه در امر جزایی‌دخالت دارند.
ب - دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاصی باشد كه در امر جزایی دخالت دارند.
‌د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.
ه - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
‌ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی كه در ماده قبل مذكور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینكه جهت رد بعد از صدور رأی كشف شود كه در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
‌ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌كند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیكترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌شود.
‌ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 50 - شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی كه موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌كتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

‌مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
‌ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و‌رسیدگی می‌كنند:
‌الف - جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
‌ماده 52 - در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن كشف یا مرتكب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین‌در مواردی كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(‌در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.
‌ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی كشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی كه شروع كرده ادامه می‌دهد تا وقتی كه‌تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.
‌ماده 54 - متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتكب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد دادگاهی كه مرتكب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی كه جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی كه‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم مذكور را دارد.
‌ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاكمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی كه اتهامات از حیث كیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاكمه می‌شود.
‌ماده 56 - شركا و معاونین جرم در دادگاهی محاكمه می‌شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
‌ماده 57 - هرگاه یكی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌محاكمه می‌شود كه در حوزه آن دستگیر شده است.
‌ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور كیفری طبق قواعد مذكور در كتاب آیین دادرسی در (‌امور مدنی) خواهد بود .
‌ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور كلی هر اقدام دیگر در‌محلی كه خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی كننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذكر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارك بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده‌می‌كند.
‌تبصره - در مواردی كه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر‌كننده رأی الزامی است.
‌ماده 60 - هنگامی كه دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تأمین را معین كرده، و یا آن را به نظر دادگاهی كه‌تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تأمین اظهار نكرده باشد و یا برای دادگاهی كه تحقیق از‌آن درخواست شده احراز شود كه تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد كرد.
‌تبصره - دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
‌ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.

‌مبحث چهارم - احاله
‌ماده 62 - در امور كیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یك استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یك استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.
‌ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
‌الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی كه دادگاه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
‌ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی كشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

‌مبحث پنجم - شروع و كیفیت تحقیقات
‌ماده 65 - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
‌الف - شكایت شاكی.
ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع آن باشد.
‌د - اظهار وا قرار متهم.
‌تبصره - شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
‌ماده 66 - هرگاه كسی اعلام نماید كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی كافی‌است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینكه‌دلایل صحت ادعا موجود باشد.
‌ماده 67 - گزارشها و نامه‌هایی را كه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنكه‌دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد كه به نظر قاضی برای شروع به تحقیق كفایت نماید.
‌ماده 68 - شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.
‌ماده 69 - شاكی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وكیل شكایت كند. در شكوائیه موارد زیر باید قید شود:
‌الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاكی.
ب - موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج - ضرر و زیان مالی كه به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
‌د - مشخصات و نشانی مشتكی عنه یا مظنون در صورت امكان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امكان.
‌تبصره 1 - در حوزه‌هایی كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكی در دفتر كل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یكی از شعب ارجاع‌می‌شود.
‌تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضا یا اثر انگشت شاكی‌می‌رسد.
‌ماده 70 - هرگاه شاكی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌غیر قابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
‌ماده 71 - قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شكایت شفاهی در صورت مجلس قید‌و به امضای شاكی می‌رسد، اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.
‌ماده 72 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی منوط به شكایت شاكی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (‌ صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و‌دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی كه ولی یا قیم، خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم‌موقت تعیین می‌كند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌می‌آورد.
‌تبصره - در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذكور در این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 73 - شاكی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی كه منافی با‌محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
‌ماده 74 - شاكی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا كند، در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
‌ماده 75 - در صورتی كه خواسته شاكی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لكن توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از‌سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌كند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید.‌قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده 76 - در صورتی كه ثابت شود شاكی تعمداً اقدام به طرح شكایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكایت طبق نظر دادگاه‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 77 - چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را كشف نماید كه به جرم اول مربوط نیست در صورتی كه شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و‌جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می‌دهد.

‌مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی
‌ماده 78 - معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام‌می‌شود. هنگام معاینه محل اشخاصی كه در امر جزایی شركت دارند می‌توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.
‌ماده 79 - معاینه محل در روز به عمل می‌آید، مگر در مواردی كه فوریت دارد.
‌ماده 80 - هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت مجلس قید می‌شود.
‌ماده 81 - برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می‌شود. در موارد فوری قاضی می‌تواند اشخاصی را‌كه حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
‌ماده 82 - اشخاصی كه برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده‌اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف‌نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
‌ماده 83 - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید كه اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشك،‌داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من‌به‌الكفایه هم نباشد، به حكم قاضی جلب خواهد شد.
‌ماده 84 - قاضی مكلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت كتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در‌صورتی كه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در كشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مكلف است به‌درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
‌ماده 85 - هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند می‌تواند حضور یابد.
‌ماده 86 - اگر رسیدگی براساس شكایت شاكی باشد و شاهدی را معرفی نماید كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ،‌احضار شاهد جایز است.
‌ماده 87 - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشكوك باشد قاضی می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید‌و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
‌ماده 88 - برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایش‌های پزشكی،‌قاضی از پزشك قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد پزشك معتمد دیگری دعوت‌می‌شود.
‌هرگاه پزشك قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می‌تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
‌ماده 89 - قاضی می‌تواند در صورت لزوم به یك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثنی نخواهد بود.
‌ماده 90 - قاضی تا زمان حضور پزشك، اقدامات لازم را برای حفظ جسد، كشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.
‌ماده 91 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید‌می‌شود.
‌ماده 92 - پزشك باید نظریه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی كه اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد.
‌ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و یا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشك را نزد پزشكانی كه تخصص بیشتری‌دارند می‌فرستد، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشكی كه معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم، بطور كتبی به قاضی‌اعلام می‌كنند.
‌ماده 94 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می‌نماید و در‌صورت امكان دستور عكسبرداری از آن می‌دهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله‌ای كه مقتضی بداند اقدام می‌نماید.
‌ماده 95 - هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از كسان و نزدیكان‌او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشك متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید كرده پرونده را به دادگاه ارسال‌می‌دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را كافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب‌صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حكم مقتضی صادر می‌نماید، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نكرد، به تحقیق و‌جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می‌دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداری و درمان منتقل‌خواهد شد.

‌فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم

‌ماده 96 - تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
‌ماده 97 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
‌ماده 98 - تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماكن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.
‌تبصره - هرگاه در محلی كه از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید كسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد.
‌ماده 99 - اشخاصی كه در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
‌ماده 100 - تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
‌ماده 101 - در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده كند.
‌ماده 102 - در صورتی كه متصرفین قانونی اماكن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز كردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز كردن را بدهد ولی مكلف است حتی‌المقدور از اقداماتی كه باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
‌ماده 103 - از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه می‌شود و قاضی مكلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با كمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها كه‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
‌ماده 104 - در مواردی كه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای كشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد كه اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
‌تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
‌ماده 105 - مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانك‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی كننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی كه در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محكوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال خواهد شد.
‌ماده 106 - هرگاه متهم نوشته‌های خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وكیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 107 - آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سكه تقلبی و كلیه اشیایی كه در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب كشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یك از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
‌ماده 108 - آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضی تحصیل می‌كند باید با ذكر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
‌ماده 109 - هرگاه دلایل جرم چیزی باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (‌مثل خونی كه ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
‌ماده 110 - از مایعاتی كه قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری كه ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
‌ماده 111 - اموال مسروقه یا اشیایی كه به واسطه ارتكاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی كه در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به كسی كه مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینكه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد كه در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی كه برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حكم این ماده مستثنی است.

‌فصل چهارم - بازجویی و اخذ تأمین

‌مبحث اول - احضار و بازجویی متهم
‌ماده 112 - احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یك نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء كرده به مأمور احضار رد می‌كند.
‌ماده 113 - در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
‌تبصره - در جرائمی كه مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
‌ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده 115 - هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممكن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم یك نوبت وسیله یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی كمتر از یك ماه نباید باشد.
‌ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
‌جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضی كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.
6 - در توقیف بودن.
‌ماده 117 - اشخاصی كه حضور پیدا نكرده و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.
‌ماده 118 - قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینكه بدوا" احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
‌الف - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
ب - متهمینی كه محل اقامت یا شغل و كسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
‌ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
‌ماده 120 - مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید كه با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران استمداد نماید. كسانی كه در امتناع متهم به او كمك نمایند‌تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
‌ماده 121 - جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.
‌ماده 122 - در صورتی كه متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام‌قضایی نمایند.
‌تبصره - در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاكی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی‌نمایند.
‌ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
‌تبصره - مأمورین مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند كه بیم تبانی و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
‌ماده 124 - قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
‌ماده 125 - هرگاه شخصی كه دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت وفوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.
‌ماده 126 - در مواردی كه مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصاً با حضور در محل افرادی كه تحقیق از آنها لازم است انجام‌دهد.
‌ماده 127 - قاضی مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24)‌ساعت‌مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتكب به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.
‌ماده 128 - متهم می‌تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وكیل در صورت جلسه منعكس می‌شود.
‌تبصره - در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
‌ماده 129 - قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (‌شهر،‌بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر‌می‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌كند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.
‌سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید می‌شود.
‌تبصره 1 - قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می‌كند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و كلیه اوراق به همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است كه رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی‌خصوصی لازم است.
‌تبصره 2 - تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی‌خواهد بود.
‌ماده 130 - از متهمین جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت‌موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌باشد.
‌ماده 131 - پاسخ سئوالات همان طوری كه بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
‌متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.

‌مبحث دوم - قرار تأمین
‌ماده 132 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مكلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تأمین كیفری زیر را صادر نماید:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفیل با وجه‌الكفاله.
4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول.
5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
‌تبصره - قاضی مكلف است ضمن صدور قرار قبولی كفالت یا وثیقه به كفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه كفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده 133 - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یكبار آن را تمدید نماید.
‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
‌تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم ، دادگاه بدوی مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
‌ماده 134 - تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
‌ماده 135 - كفالت شخصی پذیرفته می‌شود كه اعتبار او به تشخیص قاضی صادر كننده قرار برای پرداخت وجه‌الكفاله محل تردید نباشد. در‌صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی كه حضور متهم ضروری تشخیص داده شود كفیل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
‌ماده 136 - مبلغ وثیقه یا وجه‌الكفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال كمتر از خسارتهایی باشد كه مدعی خصوصی درخواست می‌كند.
‌ماده 137 - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا كفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای كفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به كفیل یا وثیقه گذار می‌دهد.
‌ماده 138- متهمی كه در مورد او قرار كفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی كفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
‌ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد‌و یا كفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.
‌تبصره 1 - كفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌بنمایند.
‌تبصره 2 - هرگاه متهم یا محكوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حكم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.
‌ماده 140- هرگاه متهمی كه التزام یا وثیقه داده در موقعی كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم كفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الكفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الكفاله و یا ضبط وثیقه كافی است.
‌ماده 142 - خواستن متهم از كفیل یا وثیقه گذار جز در موردی كه حضور متهم برای تحقیقات یا محاكمه یا اجرای حكم ضرورت دارد ممنوع است.
‌ماده 143 - متهم، كفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجه‌الكفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شكایت نمایند:
‌الف - در صورتی كه بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا كفیل به یكی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
‌د - در صورتی كه بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول كفالت یا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی كرده، مادام كه عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حكم به نفع كفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نكرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.
‌ماده 144 - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر كیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مكلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.
‌ماده 145 - در مواردی كه متهم حضور نیافته و محكوم شده، محكوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
‌ماده 146 - در صورتی كه محكوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌كمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محكومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الكفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده‌می‌شود و در این صورت حكم اجرا شده تلقی می‌شود.
‌ماده 147- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی كه قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.
‌تبصره - در صورتی كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

‌فصل پنجم - شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود

‌مبحث اول - احضار شهود تحقیق و مطلعین
‌ماده 148 - قاضی،‌اشخاصی را كه به تشخیص خود یا به معرفی شاكی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.
‌ماده 149 - شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی كه قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده(86) این قانون احضار می‌شوند.
‌ماده 150- در صورتی كه یكی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از‌طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نماید.
‌ماده 151 - قاضی از هریك از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثر انگشت آنان‌می‌رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
‌ماده 152 - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاكمه غیر علنی است.
‌ماده 153- شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
"‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم".
‌تبصره - در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنكاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد‌شد.
‌ماده 154 - قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه كیفری او سؤال كرده و در صورت مجلس قید می‌نماید.
‌ماده 155 - در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ایمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
8- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی.
‌تبصره 1 - در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود.
‌تبصره 2 - در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گیرد.
‌تبصره 3 - كسی كه سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه كند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 156 - در صورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد كردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
‌ماده 157 - پس از اینكه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت می‌زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می‌شود، در این‌صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.
‌ماده 158 - در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن كلمات به كلی ممنوع است. اگر یك یا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی‌آن خطی نازك كشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی كه از وی تحقیق می‌شود آن را امضا نمایند، همچنین اگر یك یا چند كلمه از قلم افتاده‌و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 159 - هریك از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعایت مفاد ماده (86) الزامی است.
‌ماده 160 - در صورتی كه شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و كار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و‌ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مكلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد.
‌هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار كننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی كننده باشد‌از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - دادگاه می‌تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظر كارشناس استفاده نماید.
‌ماده 161 - در صورتی كه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یك محل مقیم باشند مانند‌كارگران یك كارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌كند.
‌ماده 162 - چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضی و در حوزه دادگاه دیگر ساكن باشند قاضی به دادگاه محل سكونت آنان نیابت می‌دهد تا‌اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال كند.
‌ماده 163 - در مواردی كه دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون‌وی، هریك از آنان می‌توانند اقدام نموده، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
‌ماده 164 - هرگاه برای كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات‌محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی كه متهم یا شاكی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضروری‌بداند اقدام به تحقیقات محلی می‌نماید.
‌ماده 165 - هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
‌ماده 166 - قاضی بعد از ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد كرد.
‌ماده 167 - در مورد اشخاصی كه تحقیقات از ایشان به عمل می‌آید رعایت مقررات ماده (153) این قانون لازم است.

‌مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود
‌ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یكی از شرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.
‌ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
‌ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نیست بلكه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح كفایت می‌كند.
‌تبصره 1 - در شهادت به جرح یا تعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز كافی نیست مگر این كه كاشف از عدالت‌باشد.
‌تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یكدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینكه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.
‌ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد می‌كند و اگر از‌وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و كشف وضعیت كه نباید بیش از ده روز طول بكشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در‌این صورت دادگاه مكلف است به درخواست وی رسیدگی كند.

‌فصل ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

‌ماده 173 - در جرائمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌خواهد شد.
‌الف - حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.
‌تبصره - در مواردی كه مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
‌ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت‌حكم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود.
‌تبصره - احكام دادگاه‌های خارج از كشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
‌ماده 175 - موقوفی تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی و مدعی خصوصی نخواهد بود .
‌ماده 176 - قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی كه به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حكم می‌باشند چنانچه در انجام‌وظیفه خود مرتكب فعل یا ترك فعلی شوند كه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب كیفری، انتظامی و اداری قرار‌خواهند گرفت.

‌باب دوم
‌كیفیت محاكمه

‌فصل اول- اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

‌ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
‌الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.
‌تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد. این امر مانع از طرح شكایت مجدد‌نمی‌باشد.
‌تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار كرد.
‌ماده 178 - در مواردی كه فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می‌شود هریك از اصحاب دعوا می‌توانند از حق قسم خود استفاده‌كنند.
‌ماده 179 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد كه به لحاظ گذشت شاكی خصوصی در مواردی كه دعوا قابل گذشت‌می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی‌تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می‌نماید.
‌ماده 180 - در مواردی كه به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذكر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) دریكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی برای یك نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاكمه نباید كمتر از یك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وكیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.
‌ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكیل هم نفرستد در صورتی كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین كند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.
‌ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم باید تواماً" و یكجا رسیدگی شود لیكن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی كه‌مهیا برای صدور حكم است تصمیم می‌گیرد.
‌ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم‌علیه دارای محكومیتهای قطعی دیگری بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
‌الف - هرگاه احكام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر كننده‌حكم ارسال تا پس از نقض كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ب - در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ج - در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دیوان عالی كشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینكه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی كشور ارسال می‌گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوی صادر كننده آخرین حكم ارجاع كند.

‌فصل دوم - وكالت در دادگاهها

‌ماده 185 - در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاكی، مدعی‌خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هریك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی‌است.
‌ماده 186 - متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وكیل را ندارد از بین‌وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست‌حق‌الوكاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‌الوكاله یاد‌شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید‌تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.
‌تبصره 2 - در كلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذكور در تبصره (1) این ماده و یا مواردی كه حكم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وكیل داشته‌باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر اینكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
‌ماده 187 تقاضای تغییر وكیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:
‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد.
ج - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
‌د - وكیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم‌قطعی دو سال نگذشته باشد.
‌و - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رأی

‌ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
‌تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد لكن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی‌شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می‌شود.
‌تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاكمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس‌دادگاه می‌تواند كسانی را كه باعث اخلال نظم می‌شوند از یك تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد.‌دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی كه در دادگاه حاضرند یادآور می‌شود.
‌ماده 189 - حضور اشخاصی كه كمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهی كه به امور كیفری رسیدگی می‌كند به عنوان تماشاچی ممنوع می‌باشد.
‌ماده 190 - در مواردی كه تحقیقات تكمیل و برای انجام محاكمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وكیل او حق دارند پیش از شروع محاكمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل كنند.
‌ماده 191 - هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا كند از شخص یا اشخاصی كه در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً" احضار نشده‌باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده 192 - در صورتی كه متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام‌رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاكی یا مدعی خصوصی را استعلام و شكایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را‌برابر ماده (129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی ربط در محاكمه اخطار می‌كند كه در موقع محاكمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و‌ادب و نزاكت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شكایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی‌خواهد كرد.
‌ماده 193 - رسیدگی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
1 - استماع اظهارات شاكی و مدعی خصوصی یا وكلای آنان و شهود و اهل خبره‌ای كه مدعی خصوصی یا شاكی معرفی كرده است.
2 - تحقیق از متهم، مبنی بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهم عیناً در صورت جلسه قید می‌شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌ای كه متهم یا وكیل او معرفی می‌كند.
4 - بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكیل متهم.
5 - رسیدگی به دلایل جدیدی كه از طرف متهم یا وكیل او به دادگاه تقدیم می‌شود.
‌دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یك طرف را كه مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس منعكس نماید دادگاه پس از پایان مذاكرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وكیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین‌رسیدگی را ختم می‌كند.
‌ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شك و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این‌معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به‌تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 195 - در اموری كه ممكن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات‌البین به عمل می‌آورد و‌چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
‌ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌از تحقیقات انفرادی دادگاه می‌تواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق‌نماید پیش از شروع به تحقیق، نام ، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ،‌همچنین مفاد ماده (153) این قانون را نیز رعایت می‌نماید.
‌ماده 197 - دادگاه پرسشهایی را كه برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در‌صورتی كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسیدگی را ادامه می‌دهد.
‌ماده 198 - وقتی كه دادگاه شهادت شاهد یك طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می‌دارد كه چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می‌تواند‌مطرح نماید.
‌ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوا كه سؤالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می‌آورد.
‌ماده 200 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی كه دادگاه تعیین می‌نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
‌ماده 201 - در مواردی كه دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌از اینكه به نفع یا ضرر یكی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد‌به تأدیه آن نیز محكوم خواهند شد.
‌ماده 202 - در صورتی كه شاكی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می‌كند، مترجم باید مورد و‌ثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
‌ماده 203 - متهم و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعی می‌باشد.‌موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
‌ماده 204 - در صورتی كه مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین كر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها به وسیله اشخاص خبره‌معمول خواهد داشت.
‌ماده 205 - چنانچه یكی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشكال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً" و یا توسط قاضی‌تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
‌ماده 206 - چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را كشف نماید موضوع را به صورت كتبی به رئیس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع در‌حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده 207 - در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی را كه برای كشف حقیقت لازم‌باشد انجام خواهد داد. در مواردی كه برای دادگاه محرز باشد كه استناد یا درخواست یكی از طرفین دعوا مؤثر در اثبات ادعا نیست، پس از استدلال‌می‌تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری كند.
‌ماده 208 - در صورتی كه پرونده‌ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریك بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی‌شروع می‌شود.
‌ماده 209 - چنانچه در پرونده‌ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریك داشته باشند در صورتی كه به یك یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد‌دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفكیك و رسیدگی و تعیین تكلیف خواهد كرد و نسبت به غایبین، در مواردی كه رسیدگی غیابی امكان داشته‌باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد.
‌ماده 210 - قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
‌ماده 211 - در مواردی كه برای صدور حكم نیاز به تحقیقات بیشتری است، پس از انجام تحقیقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد‌شد و چنانچه محاكمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
‌ماده 212- دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان‌جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این كه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف مدت یك‌هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌ماده 213 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنكه از جهات دیگری‌بازداشت باشد.
‌تبصره - پس از انشای رأی، داد نامه باید ظرف سه روز پاكنویس و با نام خداوند متعال شروع و نكات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ‌گردد:
‌الف - شماره داد نامه با ذكر تاریخ و شماره پرونده.
ب - مشخصات دادگاه رسیدگی كننده و قاضی آن.
ج - مشخصات طرفین دعوا.
‌د - دلایل و مستندات رأی.
ه - ماهیت رأی و مواد قانونی كه رأی مستند به آن می‌باشد.
‌ماده 214 - رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم‌هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها‌نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.
‌ماده 215 - پیش از امضای داد نامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از این امر به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 216 - رأی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رأی را به طرفین اعلام و‌ابلاغ نماید دادن رونوشت رأی به آنان بدون اشكال است.

‌فصل چهارم- رأی غیابی

‌ماده 217 - در كلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی كه جنبه حق‌اللهی ندارند هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل وا خواهی در دادگاه صادر كننده‌رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت وا خواهی برابر قانون تجدید نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است.
‌تبصره 1 - آرای غیابی كه ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهی نشده باشد، پس از انقضاء مدت وا خواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.‌هرگاه رأی صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هر حال محكوم علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رأی تقاضای وا خواهی‌نماید. در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
‌تبصره 2 - در جرائمی كه جنبه حق‌اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه‌می‌تواند غیاباً رأی بر برائت صادر نماید.
‌ماده 218 - دادگاه پس از رسیدن تقاضای وا خواهی بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محكوم‌علیه را بررسی، چنانچه مؤثر در‌رأی نباشد رأی غیابی را تأیید می‌نماید و در صورتی كه مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارك و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین‌وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید. در این صورت عدم حضور شاكی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

‌فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

‌ماده 219 - در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یك یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به كلیه جرائم اطفال اختصاص داده‌می‌شود.
‌تبصره 1 - منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
‌تبصره 2 - در حوزه‌هایی كه چنین دادگاهی تشكیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد كرد.
‌ماده 220 - در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مكلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً" حضور یابد یا‌برای او وكیل تعیین كند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وكیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وكیل تسخیری تعیین‌خواهد كرد.
‌تبصره - به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
‌ماده 221 - در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط‌قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. دادگاه كلیه وظایفی را كه برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.
‌ماده 222 - چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد‌دادگاه می‌تواند به هر وسیله‌ای كه مقتضی بداند آنرا انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
‌ماده 223 - احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی‌باشد.
‌ماده 224 - در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امكان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه‌به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یكی از تصمیمات زیر اتخاذ‌خواهد شد:
‌الف - التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذكور باید احراز‌گردد.
ب - ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (‌به نظر دادگاه) بسپارد.
‌تبصره 1 - در صورتی كه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا‌سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی كه فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد، طفل‌متهم تا صدور رأی و اجرای آن در كانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
‌تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
‌ماده 225 - رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وكیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده‌كانون اصلاح و تربیت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه‌عكس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
‌ماده 226 - در صورتی كه مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی‌دادگاه حضوری محسوب می‌شود.
‌ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادر می‌نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری‌نیست.
‌ماده 228 - در صورتی كه یك یا چند طفل با مشاركت یا معاونت اشخاص دیگر مرتكب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی كننده‌به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 229 - دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی كه از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از كانون اصلاح و تربیت دریافت می‌كند می‌تواند در تصمیمات قبلی خود یك بار تجدید نظر نماید، به این طریق كه مدت نگهداری را تا یك چهارم تخفیف دهد.
‌ماده 230 - آراء دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می‌باشد.
‌ماده 231 - اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه‌های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد.

‌باب سوم
‌تجدیدنظر احكام

‌فصل اول - كلیات

‌ماده 232 - آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قطعی است مگر در موارد ذیل كه قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
‌الف - جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب - جرائمی كه به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج - ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال و مصادره اموال.
‌د - جرائمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است.
ه- جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.
‌و - محكومیت‌های انفصال از خدمت.
‌تبصره - منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محكومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
‌ماده 233 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل كه مرجع‌تجدیدنظر آنها دیوان عالی كشور خواهد بود:
‌الف - جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب - جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج - جرائمی كه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
‌د - مصادره اموال.
‌ماده 234 - در مواردی كه رأی دادگاه راجع به جنبه كیفری و دعوای ضرر و زیان تواماً صادر شده چنانچه یكی از جنبه‌های مذكور قابل درخواست‌تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود.
‌ماده 235 آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد زیر نقض می‌گردد:
‌الف قاضی صادر كننده متوجه اشتباه خود شود،
ب قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی كه اگر به قاضی صادر كننده رأی تذكر دهد متنبه شود.
ج - قاضی صادر كننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
‌تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذكور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌دیگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
‌تبصره 2 - درصورتیكه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام می‌كند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
‌تبصره 3 چنانچه قاضی صادر كننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد كرد.
‌تبصره 4 در صورتی كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (1) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر كننده رأی تذكر می‌دهند،‌چنانچه وی تذكر را پذیرفت برابر تبصره (3) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذكردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
‌تبصره 5 - در صورتی كه عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌را نقض و دوباره رسیدگی خواهد كرد.
‌ماده 236 - مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای‌مدت واخواهی است مگر در موارد مذكور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) ماده (235) و بند (‌د) ماده (240) این قانون.
‌ماده 237 - در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقدیم نشده باشد، درخواست كننده با ذكر‌دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر كننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم‌درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
‌ماده 238 - جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
‌الف - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت است.
ب - در توقیف یا در سفر بودن.
ج - عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه.
‌تبصره - هرگاه محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود كه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یك‌هفته از تاریخ اطلاع، درخواست خود را به دادگاه صادر كننده رأی تقدیم می‌كند، در صورت اثبات ادعا عذرم وجه محسوب می‌گردد.
‌ماده 239 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
‌الف - محكوم علیه یا وكیل و نماینده قانونی او.
ب - شاكی خصوصی یا وكیل یا نماینده قانونی او.
ج - رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی كه به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
‌ماده 240 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
‌الف - ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
‌د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رأی.
‌تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
‌ماده 241 - مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حكم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 242 - تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به جنبه كیفری رأی به موجب درخواست كتبی و با ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد.
‌تبصره 1 - تجدید نظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رأی صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات‌آیین دادرسی مدنی است.
‌تبصره 2 - تجدید نظر خواهی محكوم‌علیه نسبت به محكومیت كیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت‌به امر حقوقی نمی‌باشد.
‌ماده 243 - چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود، دادگاه صادر كننده رأی به این ادعا طبق‌مقررات رسیدگی خواهد نمود.
‌تبصره 1 - هرگاه تجدید نظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری كه به موجب آن بازداشت است معاف‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - رئیس حوزه قضایی یا معاون او می‌تواند با توجه به وضعیت تجدید نظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی در امر كیفری‌معاف نماید.
‌ماده 244 - تجدید نظر خواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده رأی یا بازداشتگاهی كه در آنجا توقیف‌است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره‌ثبت به تقدیم كننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضای‌تجدیدنظر بلافاصله آنرا به دادگاه صادر كننده رأی ارسال دارد.
‌تبصره - چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذكور با قید تاریخ‌وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر كننده رأی ارسال می‌كند.
‌ماده 245 - هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یكی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف 2 روز نقایص آن را به درخواست‌كننده‌یا تقدیم‌كننده دادخواست اخطار می‌نماید تا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذكور را رفع نماید. در صورتی كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل‌نیاورد و یا درخواست و دادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید. دفتر موظف است‌آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
‌ماده 246 - در صورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط كرده باشند، تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد‌بود.
‌ماده 247 - چنانچه هریك از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد‌درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.
‌ماده 248 - آرائی كه در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود به جز در خصوص رأی اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نمی‌باشد.
‌تبصره - چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رأی شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی‌كشور خواهد بود.
‌ماده 249 - چنانچه رأی توسط دادگاهی كه صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می‌نماید و‌در صورتی كه از دادگاهی كه صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریك از طرفین دعوا در تجدید نظر خواهی خود به این موضوع ایراد نمایند، مرجع‌تجدیدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید.
‌تبصره 1 - در مواردی كه رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاه‌های تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رأی صادر شده‌باشد مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
‌تبصره 2 - صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و‌دادگاه‌های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.
‌ماده 250 - اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر كه در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید‌ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.

‌فصل دوم - كیفیت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان

‌ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رئیس شعبه اول به یكی از شعب دادگاه‌تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی كه به موجب قانون و یا به تشخیص رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده 252 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر‌دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذی ربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می‌نماید طرفین شكایت می‌توانند شخصاً حاضر شده و یا وكیل‌معرفی نمایند، درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وكیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.
‌ماده 253 - احضار، جلب، رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.
‌ماده 254 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه آن محل درخواست نماید و در صورتی كه‌محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره‌ماده (59) این قانون لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 255 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر‌می‌نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزدیكترین زندان تحویل داده خواهد شد.
‌ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاكی خصوصی‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید.
‌ماده 257 - دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
‌الف - اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأی اعاده می‌نماید.
ب - هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌موارد مذكور به درجه‌ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذكور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
1 - اگر عملی كه محكوم علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حكم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محكوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.
2 - اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مكلف به‌رسیدگی می‌باشد.
3 - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.
4 - اگر دادگاه تجدیدنظر حكم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذكر مبانی استدلال و اصول قانونی آنرا نقض و پس از‌رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی می‌باشد.
‌ماده 258 - دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر‌از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاكی تجدید نظر خواه و یا مقامات مذكور در ماده (235) این قانون قرار گیرد كه در‌این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حكم بدوی نسبت به مجازاتی كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.
‌ماده 259 - دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مكلف است مبادرت به صدور رأی نماید مگر این كه انشاء رأی متوقف برای تمهید مقدماتی‌باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف یك هفته انشاء رأی می‌نماید.
‌ماده 260 - در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر بر محكومیت متهم باشد و متهم یا وكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه‌دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وكیل او، قابل وا خواهی و رسیدگی در همان‌دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

‌فصل سوم - دیوان عالی كشور و هیأت عمومی

‌ماده 261 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور رئیس دیوان یا یكی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌كند مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی كشور یا‌رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون.
‌تبصره - رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه‌ها نیز الزامی است.
‌ماده 263 - رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو‌مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به‌رئیس شعبه تسلیم می‌نماید.
‌تبصره - رئیس یا عضو شعبه مكلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریك از قضاتی كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا‌اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
‌ماده 264 - رسیدگی در دیوان عالی كشور شكلی است و اطراف دعوا یا وكلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنكه شعبه رسیدگی‌كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد.
‌ماده 265 - در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وكلای آنان در صورت احضار‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه‌با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان كل طبق نظر اكثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
‌الف - اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأی اعاده می‌نماید.
ب - هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد‌مذكور به درجه‌ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذكور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح‌زیر اقدام می‌نماید:
1 - اگر عملی كه محكوم علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
2 - اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حكم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر كننده رأی‌ارجاع می‌شود.
3 - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی كه دیوان عالی كشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف‌به رسیدگی می‌باشد.
4 - در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.
‌تبصره - در مواردی كه دیوان عالی كشور حكم را به علت نقص تحقیقات نقض می‌نماید موظف است كلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذكر‌نماید.
‌ماده 266 - مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی كشور به شرح زیر اقدام می‌نماید:
‌الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی كشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم می‌نماید.
ج - در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور، دادگاه می‌تواند حكم اصراری صادر نماید. چنانچه این حكم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود‌و شعبه دیوان عالی كشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حكم را تأیید می‌كند، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب كیفری مطرح‌و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد تأیید قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با‌توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور، حكم مقتضی صادر می‌نماید. این حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی است.
‌ماده 267 - در مواردی كه دادستان كل كشور طبق مقررات، تقاضای تجدیدنظر نماید، می‌تواند حضور در شعبه دیوان عالی كشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به یكی از دادیاران دادسرای دیوان عالی كشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
‌ماده 268 - هرگاه از رأی غیر قطعی محاكم كیفری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و‌محكوم‌علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد. می‌تواند ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حكم از‌طریق دادستان كل كشور تقاضای نقض حكم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به مأخذ دو برابر هزینه‌دادرسی در مرحله تجدیدنظر احكام كیفری خواهد بود.
‌ماده 269 - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تكمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور می‌رساند، دادستان كل كشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور را در خصوص مخالفت‌بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذكر استدلال از دیوان عالی كشور درخواست نقض آن را می‌نماید دیوان عالی كشور‌در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال می‌دارد.
‌تبصره 1 - چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم‌كننده ابلاغ می‌نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. در‌صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
‌تبصره 2 - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از دیوان عالی كشور موجب توقف اجرای حكم تا پایان رسیدگی دیوان عالی كشور خواهد‌بود .
‌تبصره 3 - آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد.
‌ماده 270 - هرگاه درشعب دیوان عالی كشور و یا هریك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، كیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور به هر طریقی كه آگاه شوند، مكلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی كشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست كنند. همچنین هریك از قضات شعب دیوان عالی كشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذكر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی كشور یا دادستان كل كشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع كسب كنند. هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب تشكیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اكثریت كه مطابق موازین شرعی باشد ملاك عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور نسبت به احكام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.
‌ماده 271- آرای هیأت عمومی دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.

‌باب چهارم
‌اعاده دادرسی

‌ماده 272 - موارد اعاده دادرسی از احكام قطعی دادگاهها اعم از اینكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است:
1 - در صورتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده لیكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود كه در حال حیات است.
2 - در صورتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه‌ای است كه نمی‌تواند بیش از یك مرتكب داشته باشد.
3 - در صورتی كه شخصی به علت انتساب جرمی محكومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حكمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب‌همان جرم محكوم شده باشد بطوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بی‌گناهی یكی از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبنای حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 - در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بیگناهی محكوم‌علیه باشد.
6 - درصورتیكه به علت اشتباه قاضی كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 - در صورتی كه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید‌از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
‌تبصره - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
‌ماده 273 - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
1 - محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محكوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.
2 - دادستان كل كشور.
3 - رئیس حوزه قضایی.
‌ماده 274 - تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور تسلیم می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یكی از موارد مندرج در ماده (272)‌رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارجاع می‌نماید.
‌ماده 275 - رأی دیوان عالی كشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حكم مجدد‌به تعویق خواهد انداخت لیكن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محكوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه‌منتفی شده باشد تأمین لازم اخذ می‌شود.
‌تبصره - مرجع صدور قرار تأمین، دادگاهی است كه پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوی هرگاه دلایلی كه محكوم علیه اقامه می‌نماید قوی باشد آثار و تبعات حكم اولی، فوری متوقف و‌تخفیف لازم نسبت به حال محكوم علیه مجری می‌شود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محكوم علیه از محاكمه یا مخفی شدن او بشود.
‌ماده 277 - هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرفنظر نماید محكوم علیه‌می‌تواند با استناد به استرداد شكایت از دادگاه صادر كننده حكم قطعی، درخواست كند كه در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌درخواست محكوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.

‌باب پنجم
‌اجرای احكام

‌فصل اول- احكام لازم‌الاجراء

‌ماده 278 - احكام لازم‌الاجراء عبارتند از:
‌الف - حكم قطعی دادگاه بدوی.
ب - حكم دادگاه بدوی كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج - حكم دادگاه بدوی كه مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
‌د - حكمی كه دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می‌نماید.
‌ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حكم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر كرده باشند نسبت‌به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدید نظر خواهی لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 280 - اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به یك قسمت از حكم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی‌باشد.

‌فصل دوم - ترتیب اجرای احكام

‌ماده 281 - اجرای حكم در هر حال با دادگاه بدوی صادر كننده حكم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.
‌ماده 282 - در مواردی كه اجرای حكم می‌بایست توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل بر چگونگی اجرای حكم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده 283 - عملیات اجرای حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجرای حكم را صادر نماید.
‌ماده 284 - كلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌وظایف خود مكلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احكام رعایت كنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌بر تعقیب اداری و انتظامی‌مستوجب تعقیب كیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
‌ماده 285 - رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است لیكن رفع اشكالات مربوط به اجرای حكم توسط دادگاهی كه حكم زیر نظر‌آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده 286 - اجرای احكام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احكام‌مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 287 - هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه متهم به علت‌دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
‌ماده 288 - مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود:
‌الف - زنی كه در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب - زن شیرده در ایامی كه طفل وی شیرخوار است حداكثر به مدت دو سال.
ج - بیماری كه به تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمد دادگاه، اجرای حكم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یك دسته تازیانه یا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهیه و‌یكبار به محكوم علیه زده می‌شود.
‌د - در مواردی كه تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
‌ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم علیه در حین اجرای حكم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
‌ماده 290 - محل و چگونگی اجرای حكم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حكم‌تعیین می‌شود.
‌ماده 291 - بیماری محكوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینكه به تشخیص دادگاه اجرای حكم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محكوم‌علیه باشد كه در این صورت دادگاه با تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محكوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشك و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود.
‌تبصره - در صورت جنون، محكوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محكومیت وی محاسبه‌می‌شود.
‌ماده 292 - چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است كه در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
‌ماده 293 - قبل از اجرای حكم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی كه صلاحیت دارند نسبت به محكوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حكم اعدام باید رئیس دادگاه صادر كننده حكم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،‌پزشك قانونی یا پزشك معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وكیل محكوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر كردن محكوم‌علیه در محل،‌ رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حكم را صادر و منشی دادگاه حكم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حكم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.
‌تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
‌ماده 294 - اشخاصی كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محكومیت برای تحمل كیفر به زندان معرفی می‌شوند.
‌ماده 295 - مدت تمامی كیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود كه محكوم‌علیه به موجب حكم قطعی قابل اجراء حبس شود.
‌تبصره - چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار حبس او كسر خواهد شد.
‌ماده 296 - كودك شیرخوار را از مادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا كرد مگر اینكه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیكان دیگرش‌بسپارد.
‌ماده 297 - اشخاصی كه به تبعید محكوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.
‌تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید كثیرالانتشار اعلان می‌شود.
‌ماده 299 - در اجرای حكم به جزای نقدی، میزان محكوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
‌ماده 300 - اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

‌باب ششم
‌هزینه دادرسی

‌ماده 301 - شاكی باید هزینه شكایت كیفری را برابر مقررات هنگام شكایت تأدیه نماید. مدعی خصوصی هم كه به تبع امر كیفری مطالبه ضرر و‌زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمكن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه‌هزینه دادرسی برای همان موضوعی كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از‌سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.
‌تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احكام مكلف است هزینه دادرسی را از محل محكوم به استیفاء نماید.
‌ماده 302 - متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غیره كه به دستور‌مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا كسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد‌درخواست كننده باید هزینه مربوط را بپردازد.
‌تبصره - مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است كه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزینه‌ها را معین كرده و در حكم قید می‌كند.
‌ماده 303 - هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.
‌ماده 304 - در صورت تعدد محكوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.
‌ماده 305 - شاكی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را كه پرداخت كرده از مدعی علیه مطالبه كند‌دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.
‌ماده 306 - در حكم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی كه مصرف شده است ضمن صدور‌حكم به صورت تفصیلی تعیین شود.
‌ماده 307- چنانچه هنگام اجرای حكم، محكوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترك وی وصول می‌شود.
‌ماده 308 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی كیفری‌مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.

(‌طبق اصل (85) با سه سال مدت اجرای آزمایشی این قانون موافقت گردید)
‌تاریخ تصویب 1378.6.28
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1378.6.31

نبع :
http://www.yari-kh.com

قانون اجرای احکام مدنی


تاریخ انتشار پست : 1393/5/1 بازدید : 43

 

 

قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب 1356.8.1

فصل اول - قواعد عمومی

مبحث اول - مقدمات اجرا

..........................
ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

‌ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. ‌ماده 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. ‌ماده 4 - اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. ‌ماده 5 - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. ‌ماده 6 - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. ‌ماده 7 - برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. ‌ماده 8 - ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است. ‌ماده 9 - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ‌ماده 10 - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد‌شد. ‌ماده 11 - هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. ‌مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا)

‌ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.

‌ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. ‌ماده 14 - در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند. ‌ماده 15 - هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود. ‌ماده 16 - هر گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. ‌ماده 17 - کسانی که مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند. ‌ماده 18 - مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند.
1 - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4 - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد. ‌مبحث سوم - ترتیب اجرا ‌ماده 19 - اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ‌ماده 20 - هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول می‌کند. ‌ماده 21 - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. ‌ماده 22 - طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون‌آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود. ‌ماده 23 - پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند. ‌ماده 24 - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء. ‌ماده 25 - هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید. ‌ماده 26 - اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. ‌ماده 27 - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. ‌ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. ‌مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است. ‌ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ‌ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ‌ماده 31 - هر گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. ‌ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. ‌ماده 33 - هر گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. ‌ماده 34 - همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد. ‌تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ‌ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد. ‌تبصره 2 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد. ‌ماده 36 - در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود. ‌ماده 37 - محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموری که از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. ‌ماده 38 - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هر گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند. ‌ماده 39 - هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید. ‌ماده 40 - محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. ‌ماده 41 - هر گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند. ‌ماده 42 - هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به‌محکوم‌له می‌دهد. ‌ماده 43 - در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. ‌ماده 44 - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. ‌ماده 45 - هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده می‌شود.
2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌می‌دارد.
‌ماده 46 - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید. ‌ماده 47 - هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. ‌تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ‌ماده 48 - در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود: ‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. ‌فصل دوم - توقیف اموال ‌مبحث اول - مقررات عمومی ‌ماده 49 - در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد. ‌ماده 50 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

ماده 51 - از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

‌ماده 52 - اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. ‌ماده 53 - هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. ‌ماده 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ‌ماده 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. ‌ماده 56 - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. ‌ماده 57 - هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد. ‌ماده 58 - در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. ‌ماده 59 - محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد. ‌ماده 60 - عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. ‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول ‌ماده 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود. ‌ماده 62 - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد. ‌ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد. ‌ماده 64 - اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. ‌ماده 65 - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
1 - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4 - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود. ‌ماده 66 - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. ‌مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول ‌ماده 67 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود. ‌ماده 68 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند. ‌ماده 69 - هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند. ‌ماده 70 - هر گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید. ‌ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکوم‌له و‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود. ‌ماده 72 - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد. ‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول ‌ماده 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود. ‌ماده 74 - ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد. ‌ماده 75 - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. ‌ماده 76 - حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هر گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. ‌مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده ‌ماده 77 - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد. ‌ماده 78 - اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته می‌شود. ‌ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
1 - اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
‌ماده 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد. ‌ماده 81 - شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید. ‌ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. ‌ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ‌ماده 84 - هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد. ‌ماده 85 - در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید. ‌ماده 86 - هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. ‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ‌ماده 87 - هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد. ‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود. ‌ماده 89 - هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود. ‌ماده 90 - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. ‌ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد. ‌ماده 92 - هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید. ‌ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. ‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. ‌ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

‌ماده 95 - شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید.

‌مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین ‌ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود. ‌تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. ‌تبصره 2 - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود. ‌ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد. ‌ماده 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود. ‌مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول ‌ماده 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. ‌ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد. ‌ماده 101 - توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. ‌در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است. ‌ماده 102 - در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ‌ماده 103 - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد. ‌ماده 104 - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. ‌مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول ‌ماده 105 - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید. ‌ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1 - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2 - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
4 - حدود ملک و مجاورین آن.
‌ماده 107 - در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند. ‌ماده 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد. ‌ماده 109 - هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه‌مرجعی مورد رسیدگی است. ‌مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول ‌ماده 110 - ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد. ‌ماده 111 - مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. ‌ماده 112 - در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد. ‌فصل سوم - فروش اموال توقیف شده ‌مبحث اول - فروش اموال منقول ‌ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند. ‌ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید. ‌ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند. ‌ماده 116 - در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌می‌رسد. ‌ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید. ‌ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود. ‌ماده 121 - محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید. ‌ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
‌ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌ماده 124 - در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ‌ماده 125 - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد. ‌ماده 126 - هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ‌ماده 127 - محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

‌ماده 128 - مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.

‌ماده 129 - دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد‌کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد. ‌ماده 130 - صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. ‌ماده 131 - هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. ‌ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد. ‌ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد. ‌ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به‌صاحب آن مسترد می‌گردد. ‌ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
1 - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2 - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 - در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ‌مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول ‌ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌ماده 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 - تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
4 - تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5 - تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
8 - ساعت و روز و محل مزایده.
‌ماده 139 - آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد. ‌ماده 140 - هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود. ‌ماده 141 - پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. ‌ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود. ‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. ‌ماده 144 - در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد. ‌ماده 145 - هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌می‌نماید. ‌فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث ‌ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. ‌ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد. ‌فصل ششم - حق تقدم ‌ماده 148 - در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
1 - اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
‌ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به‌طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می‌گردد. ‌فصل هفتم - تأدیه طلب ‌ماده 150 - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به‌محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. ‌ماده 151 - در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود. ‌ماده 152 - در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

‌ماده 153 - در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می‌شود.

‌ماده 154 - تقسیم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. ‌ماده 155 - هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به‌ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. ‌دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید. ‌ماده 156 - در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می‌شود. ‌ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌خواهد شد. ‌فصل هشتم - هزینه‌های اجرایی ‌ماده 158 - هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2 - هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
‌ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود. ‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت. ‌ماده 161 - اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را‌وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. ‌در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد. ‌ماده 162 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک‌نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید. ‌ماده 163 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید. ‌ماده 164 - اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد. ‌ماده 165 - راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد. ‌ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد. ‌ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است. ‌ماده 168 - هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود. ‌فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی ‌ماده 169 - احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6 - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 - حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
‌ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ‌ماده 171 - در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود. ‌ماده 172 - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. ‌ماده 173 - به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 - نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
‌ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید. ‌ماده 175 - قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد. ‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ‌ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌محل گواهی نماید. ‌ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود. ‌ماده 179 - ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف‌عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 می‌باشد. ‌ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است. ‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.11.4، در جلسه روز یکشنبه اول‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

منبع:   http://www.yari-kh.com

 

قانون مجازات اسلامي جدید مصوب 1392


تاریخ انتشار پست : 1393/5/1 بازدید : 21


جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجراي اصل
يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون مجازات اسلامي مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي كه با عنوان لايحه يك فوريتي مجازات اسلامي (كليات، حدود، قصاص و ديات) به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنجسال در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني
رونوشت:
- حضرت آيت الله احمد جنتي دبير محترم شوراي نگهبان جهت استحضار
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون مجازات اسلامي
كتاب اول ـ كليات
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان
ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌شود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.
ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند:
الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيسجمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيههاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شدهاند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.
ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود مشروط بر اينكه:
الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بين‌المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌گردد.
فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان
ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد بهموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازمالاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل مي‌شود:
الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي‌شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌شود.
ماده 11- قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌شود:
الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم
پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت- قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود.
فصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسي كيفري
ماده 12- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين‌صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود.
بخش دوم ـ مجازات‌ها
فصل اول ـ مجازات‌هاي اصلي
ماده 14- مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- ديه
ت- تعزير
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.
ماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌شود.
ماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود.
ماده 18- تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و بهموجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير بهموجب قانون تعيين مي‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد:
الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن
پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
ماده 19- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه 1
- حبس بيش از بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی

درجه 2
- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال
درجه 3
- حبس بيش از ده تا پانزده سال
- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال
درجه 4
- حبس بيش از پنج تا ده سال
- جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال
- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5
- حبس بيش از دو تا پنج سال
- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال
- شلاق ازسي‌و‌يک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي‌عفت
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال
- انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نود و يک روز تا شش ماه
- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال
- شلاق از يازده تا سي ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
درجه ٨
- حبس تا سه ماه
- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.
تبصره3- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود.
تبصره4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌شود بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقي
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي‌‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج- جزاي نقدي
چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
ماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم بهوسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود.
ماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم، بهوجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات‌هاي تكميلي و تبعي
ماده 23- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از
درجه‌ شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد:
الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ- اخراج بيگانگان از كشور
د- الزام به خدمات عمومي
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ- الزام به تحصيل
س- انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون بهنحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 - آييننامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 24- چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يكسوم افزايش ميدهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي بهعنوان مجازات تبعي محروم ميكند:
الف- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري

ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها بهموجب قانون يا با رأي مردم
ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال بهعنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي
چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل ميشوند.
تبصره 2- هر كس بهعنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود.
فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ها
ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازمالاجراء حبس مي‌گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم بهعلت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(300.000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌گردد.
ماده 28- کلیه مبالغ مذكور در اين قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك‌بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزیران تعديل و در مورد احكامي‌كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجراء مي‌گردد.
ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
ماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگههاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
ماده 34- منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 35- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌شود.
ماده 36- حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد فيالارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامههاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌شود.
تبصره – انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك‌ميليارد(1.000.000.000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث- تباني در معاملات دولتي
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح- جرائم گمركي
خ- قاچاق كالا و ارز
د- جرائم مالياتي
ذ- پولشويي
ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن
ماده 37- درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
ماده 38- جهات تخفيف عبارتند از:
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزهديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج- كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزهديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده 39- در جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم
ماده 40- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيشبيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميكند.
ماده 41- تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
الف- در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده بهوسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود.
ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده بهوسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حکم را بهصورت غيابي صادر كند.
تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مينمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.
ماده 42- تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيلكننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابهجايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت- كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده43- در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او بهنحوي كه در زندگي وي يا خانوادهاش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف- حرفهآموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص
ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت- پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج- خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزهديده به تشخيص دادگاه
ح- گذراندن دوره يا دورههاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دورههاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
ماده 44- در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر ميكند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره- در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45- پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام ميكند.
فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات
ماده 46- در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يكسوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يكسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده 47- صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمانيافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمربايي و اسيدپاشي
پ- قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض
ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال
ماده 48- تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 49- قرار تعليق اجراي مجازات بهوسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد.
ماده 50- چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود.
ماده 51- تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي‌شود.
ماده 52- هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بياثر مي‌شود.
ماده 53- در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه مي‌گردد.
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي‌گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
ماده 54- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام ميكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌طور صريح به محكوم اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌شود.
ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو ميكند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.
فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي
ماده 56- نظام نيمه آزادي، شيوهاي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمهآزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود.
ماده 57- در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزهديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.
فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط
ماده 58- در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يكسوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود.
پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن
ترتيب دهد.
ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام ميرسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
ماده 60- دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم ميكند.
ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز
به اجراء در ميآيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود.
ماده 62- در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
ماده 63- آيين نامه اجرائي مواد مربوط به نظام نيمهآزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهوسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
فصل نهم ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس
ماده 64- مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح ميكند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد.
ماده 65- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است بهجاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند.
ماده 66- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است بهجاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال يا شلاق تعزيري

ب- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يكپنجم ديه
ماده 67- دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده(66) اين قانون اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68- مرتكبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه
در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69- مرتكبان جرائمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند.
ماده 70- دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين ميكند تا درصورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71- اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 72- تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73- در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده 74- مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي‌شود.
ماده 75- همراه بودن ساير مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه مي‌تواند به مجازات‌هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 76- ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ماده 77- قاضي اجراي احكام مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78- محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
ماده 79- تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، بهموجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهوسيله وزارتخانههاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رئيس قوه قضائيه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آييننامه موضوع اين ماده لازم‌الاجراء مي‌شود.
ماده 80- چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك‌بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.

ماده 81- چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك‌دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌گردد.
تبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به‌طورصريح قيد و به محكوم تفهيم ميكند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مينمايد.
ماده 82- چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء‌نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌شود.

ماده 83- دوره مراقبت دورهاي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد:
الف- در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا
ششماه
ب- در جرائمي که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يک سال
پ- در جرائمي که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است، يک تا دو سال
ت- در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال
ماده 84- خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دويست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيانآور است.
تبصره3- دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آييننامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌شود.
تبصره4- قاضي اجراي احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 85- جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه بهشرح زير مورد حكم واقع مي‌شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا يكصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره- محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86- ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا نه ميليون (9.000.000)ريال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) از نه ميليون(9.000.000)ريال تا هجده ميليون(18.000.000)ريال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) از هجده ميليون(18.000.000)ريال تا سي و شش ميليون(36.000.000)ريال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) از سي و شش ميليون(36.000.000)ريال تا هفتاد و دو ميليون (72.000.000) ريال
ماده 87- دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال شود.
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 88- درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ ميكند:
الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان
2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين
ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدني
تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت- اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم
ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره 1- تصميمات مذکور در بندهاي(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شدهاند، الزامي است.
تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت)ويا(ث) محكوم مي‌شود و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3- در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده 89- درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجراء مي‌شود:
الف- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است.
ب- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
پ- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون(40.000.000)ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
ت- پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون(1.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
ث- پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2- دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي(الف) تا(پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 90- دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در رأي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ مي‌شود که طفل يا نوجوان حداقل يک‌پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
ماده 91- در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجامشده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم ميشوند.
تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
ماده 92- در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم ميكند.
ماده 93- دادگاه مي‌تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 94- دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.
ماده 95- محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده 96- عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است.
ماده 97- عفو عمومي كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف ميكند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکوميت نيز زائل مي‌شود.
ماده 98- عفو، همه آثار محكوميت را منتفي ميكند لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيانديده ندارد.
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده 99- نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف ميكند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده(10) اين قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاکي
ماده 100- در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمي مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2- جرائم غير قابل گذشت، جرائمي مي‌باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات‌هاي قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.
تبصره2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
ماده 102- هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود مگر اينكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل‌گذشت مي‌باشند، جرائم مندرج در قسمت أخير ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم «تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب ميشوند.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب‌نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده‌سال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌سال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت‌سال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج‌سال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌سال.
تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضائي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام ميدهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.
ماده 106- در جرائم تعزيري قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرفنظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107- مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف ميكند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست‌سال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده‌سال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده‌سال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت‌سال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج‌سال
تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود.
تبصره 2- مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 108- هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌شود.

ماده 109- جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نميشوند:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110- هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111- در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.
ماده 113- موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده 114- در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزهديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
ماده 115- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌گردد.
تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند(ب) ماده(7) و بندهاي(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌شود.
ماده 116- ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌گردد.
ماده 117- در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 118- متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.
ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده 120- هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب‌مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.
ماده 121- در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فيالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.
بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زير مجازات مي‌شود:
الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
پ - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 123- مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نميباشد.
ماده 124- هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده‌است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود.
فصل دوم ـ شركت در جرم
ماده 125- هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريک در جرم محسوب ميشوند و مجازات هر يک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مواد کتابهاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي‌گيرد.
فصل سوم ـ معاونت در جرم
ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:
الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محکوم مي‌شود.
ماده 127- در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده‌باشد، مجازات وي به شرح زير است:
الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره 1- در مورد بند(ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند(ت) اين ماده اعمال مي‌شود.
ماده 128- هركس از فرد نابالغ بهعنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود.
ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130- هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد فيالارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فيالارض محكوم مي‌گردد.
تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.
تبصره2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم ـ تعدد جرم
ماده 131- در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌شود.
ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي‌شود.
تبصره 2- چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي‌شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي‌شود.
تبصره 3- اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي‌شود.
تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي‌گردد.
ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌شود.
ماده 134- در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مينمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يكچهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.
تبصره 1- در صورتيكه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي‌شود.
تبصره 2- در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.
ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي‌شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حقالناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي‌گردد.
تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
فصل ششم ـ تكرار جرم
ماده 136- هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137- هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي‌شود.
ماده 138- مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نمي‌شود.
ماده 139- در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل مي‌شود:
الف- چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.
تبصره- چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌شود.
بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 140- مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است.
ماده 141- مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142- مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه‌عمدي وخطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال مي‌شود.
تبصره- تقصير اعم از بياحتياطي و بيمبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بياحتياطي يا بيمبالاتي محسوب مي‌شود.
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌شود.
ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده بهنحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.
ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي‌شود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر ميكند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند.
تبصره1- هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد. نسبت به مجازات‌هايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره2- قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي‌شود.
ماده 151- هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد. در جرائم موجب تعزير، اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريبالوقوع از قبيل آتش‌سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري بهمنظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر مي‌باشند نمي‌توانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153- هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي‌شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154- مستي و بيارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به‌طور كلي مسلوبالاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد بهمنظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود.
ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريبالوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع‌کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاعكننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159- هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم ميشوند لكن مأموري که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره- احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون ميباشد.
ماده 161- در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند مگر اينکه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162- هر گاه ادلهاي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينکه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده‌ جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، ‌مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165- اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه موليعليه اقرار محسوب نمي‌شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست.
ماده 166- اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي‌شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167- اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168- اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169- اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170- اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نميرسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگيكننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند.
ماده 172- در كليه جرائم، يكبار اقرار کافي است، مگر در جرائم زير که نصاب آن به شرح زير است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1- براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم، يكبار اقرار کافي است.
تبصره 2 - در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يک يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي است.
ماده 175- شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176- در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضائي با دادگاه است.
ماده 177- شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ايمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذينفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدي
خ- ولگرد نبودن
تبصره 1- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.
ماده 178- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود مشروط برآنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180- شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181- عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي ميدهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.
ماده182- در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.
ماده 183- شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184- شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185- در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.
ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي- تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187- در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و در صورتي که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188- شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189- جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190- در صورتي که شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت بهوسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نيست.
ماده 191- شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است.
ماده 192- قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.
ماده 193- جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل ميآيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.
ماده 194- در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات آن دليل اقامه کند.
ماده 195- در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، کفايت ميكند مشروط بر آنکه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره- در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست.
ماده 196- هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را ميپذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نميكند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198- رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199- نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده200- درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را که زنا يا لواط با آن محقق مي‌شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي‌شود و موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءکننده سوگند است.
ماده 202- اداءکننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين ميكند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204- سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205- سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشارهاي که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206- در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ياد ميكند، آشنا نباشد و يا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را کشف ميكند.
ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208- حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد.
ماده 209- هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي و شبه‌عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي‌تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت ميدهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي‌شود.
ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي‌شود.

فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده 211- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212- در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر ميكند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي‌شود.
ماده 213- در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
ماده 214- مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

ماده 215- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين ميكند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:
الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد.
تبصره 2- مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن مي‌گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائي در صندوق دادگستري بهعنوان امانت نگهداري مي‌گردد.
ماده 216- اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آييننامهاي است كه تا شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه، تصويب و ابلاغ مي‌شود.
كتاب دوم - حدود
بخش اول - مواد عمومي
ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.
ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.
تبصره1- در جرائم محاربه و افساد فيالارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده219 - دادگاه نمي‌تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات‌ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220- در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود.
بخش دوم - جرائم موجب حد
فصل اول - زنا
ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود.
تبصره2- هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم مي‌گردد.
ماده 222- جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست لکن موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي‌شود.
ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي‌شود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 224- حد زنا در موارد زير اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبي
ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.
ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است.
تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره2- هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225 - حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين‌صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك مي‌باشد.
ماده 226 - احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:
الف‌ـ احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227- اموری از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماری مانع از مقاربت يا بيماريی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج می‌کند.
ماده 228- در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229- مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 230- حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارشالبكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.
ماده 232- هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم- لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده 234 - حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول كمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخيذ است.
ماده 236- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237- همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2- حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي‌گردد.
ماده 238- مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم - قوادي
ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.
تبصره 2- در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244- کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لکن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
فصل چهارم - قذف
ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
ماده 246- قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبتدهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي‌شود.
ماده 247- هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي‌شود.
ماده 248- هرگاه قرينهاي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي‌شود.
ماده 249- هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كردهاي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي‌شود.
ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده251- قذف در صورتي موجب حد مي‌شود که قذفشونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره1- هرگاه قذفشونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف‌كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2- قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است.
ماده 252- كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم مي‌گردد.
ماده 253- هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده 254- نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255- حد قذف حقالناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود.
ماده 256- کسي که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي‌شود.
ماده 257- کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف‌شوندگان مي‌تواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذفشوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي‌شود.
ماده 258- کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يكبار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم مي‌شود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار مي‌شود و اگر بگويد آنچه گفتهام حق بود به
سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده 259- پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره- در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه کند.
ماده 261- در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم- سبّ نبي
ماده 262- هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النبي است و به اعدام محكوم مي‌شود.
تبصره- قذف هر يک از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلامالله عليها يا دشنام به ايشان در حکم سب نبي است.
ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است سابالنبي محسوب نمي‌شود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم- مصرف مسکر
ماده 264- مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونهاي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266- غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي‌شود.
تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌گردد.
فصل هفتم- سرقت
ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268- سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتك حرز كند.
ت- سارق مال را از حرز خارج كند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.
ماده 270- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمي‌شود.
ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق مي‌شود.
ماده 272- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بيارادهاي از حرز خارج کند مباشر محسوب مي‌شود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني‌ترين حرز است.
ماده 274- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 277- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده278- حد سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري مي‌شود.
تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبس‌هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي‌شود. همچنين مقام رهبري مي‌تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

فصل هشتم- محاربه
ماده 279- محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.
ماده 280- فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.
ماده 282- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پاي چپ
ت- نفي بلد
ماده 283- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختيار قاضي است.
ماده 284- مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نکند همچنان در تبعيد باقي ميماند.
ماده 285- در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم- بغي و افساد فيالارض
ماده 286- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن
مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در
نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در
نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي‌شود.
ماده 287- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.
ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند.
كتاب سوم- قصاص
بخش اول - مواد عمومي
فصل اول- اقسام و تعاريف جنايات
ماده289- جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه‌عمدي و خطاي محض است.
ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمبگذاري كند.
تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنيٌ‌عليه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
ماده 291- جنايت در موارد زير شبه‌عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنيٌ‌عليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده(302) اين قانون است به مجنيٌ‌عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده 292- جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌شود:
الف- در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب- بهوسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
پ- جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ‌عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره- در مورد بندهاي(الف) و(پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 293- هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه‌عمدي محسوب مي‌شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه‌عمدي است.
ماده 294- اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيٌ‌عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 295- هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايهاي که شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.
فصل دوم- تداخل جنايات
ماده 296- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.
ماده 297- اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ‌عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.
ماده 298 - اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ‌عليه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود.
ماده 299 - اگر كسي با ضربههاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ‌عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.
تبصره- احكام مقرر در مواد(296)، (297)، (298) و (299) درمواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ‌عليه سرايت كند نيز جاري است.
ماده 300 - اگر مجنيٌ‌عليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ‌عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.
فصل سوم- شرايط عمومي قصاص
ماده 301 - قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد و مجنيٌ‌عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره- چنانچه مجنيٌ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
ماده 302- درصورتي كه مجنيٌ‌عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي‌شود:
الف- مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره1- اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود.
تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 303 - هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ‌عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده(302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ‌عليه مشمول ماده(302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ‌عليه نيز موضوع ماده(302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم مي‌شود.
ماده 304 - جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305- مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم مي‌شود.
ماده 306- جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ماده 307- ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوبالاختيار بوده است که در اين صورت، علاوه برديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او مي‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌گردد.
ماده 308- اگر پس از تحقيق و بررسي بهوسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ‌عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ‌عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراين‌صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌عليه يا ولي او قصاص ثابت مي‌شود.
ماده 309- اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌عليه يا ولي او ثابت مي‌شود.
ماده 310- هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقهها و گرايش‌هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي‌شود. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
تبصره1- غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن مي‌باشند.
تبصره2 - اگر مجنيٌ‌عليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»، محکوم مي‌شود.
ماده 311 - اگر پس از تحقيق و بررسي بهوسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيٌ‌عليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ‌عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ‌عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ‌عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌عليه يا ولي او قصاص ثابت مي‌شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ‌عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم- راههاي اثبات جنايت
ماده 312 - جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌شود.
ماده 313 - قسامه عبارت از سوگندهايي است كه درصورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.
ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌شود.
ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌گردد.
ماده 316 - مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، مشمول اين حكم است.
ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاکي نميرسد و متهم تبرئه مي‌گردد.
در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 318- اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي ميماند.
تبصره- در مواردي که تأمين گرفته مي‌شود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي‌شود.
ماده 319- اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 320- اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد بهوسيله متهم يا ولي او يا وکيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند بهوسيله افراد قابل توکيل نيست.
ماده 321- اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
ماده 322- اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 324- اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرار به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده 325- اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبهكنندگان را ساقط ميكند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 326- اگر شاكي علي‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.
ماده 327- درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان کافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
ماده 330- اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات مي‌شود و ديه تعلق مي‌گيرد.
ماده 331- چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌گردد.
ماده 332- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به‌وسيله مجنيٌ‌عليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌شود.
ماده 333- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌گردد.
ماده 334- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي‌شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
ماده 335- چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود مانند آنكه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص‌شوندگان بپردازد.
تبصره- رجوع شاکي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 336- نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود.
ماده 337- سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌شود.
ماده 338- در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌نمايد و تبرئه مي‌شود.
ماده 339- درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌شود.
ماده 340- لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد ميكند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداكننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
ماده 341- اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند ميخورد، مقام قضائي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342- لازم است اداءكنندگان سوگند از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343- قاضي مي‌تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداكنندگان سوگند بيان كند.
ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکي نمي‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد کند.
ماده 346- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت کند.
ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث ميرسد.
ماده 349- ولي‌دم نمي‌تواند پيش از فوت مجنيٌ‌عليه، مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ‌عليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون، محکوم مي‌شود؛ مگر در موردي كه ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(302) اين قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
ماده 350- در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351- ولي دم، همان ورثه مقتول است به‌جز زوج يا زوجه او که حق قصاص ندارد.
ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي‌برد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي‌باشند، ارث مي‌برد.
ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي‌رسد حتي اگر همسر مجنيٌ‌عليه باشد.
ماده 354- اگر مجنيٌ‌عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، کبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، ميتوانند مرتكب را قصاص كنند لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي‌عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ‌عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي‌شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355- در مورد ماده(354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي‌شود كه زنده متولد شود.
ماده 356 – اگر مقتول يا مجنيٌ‌عليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند.
ماده 357- اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم بهشمار نميآيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نميبرد.
ماده 358- اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريک در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، تنها مي‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده360- در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
ماده 361- اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362- اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363- گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364- رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 365- در قتل و ساير جنايات عمدی، مجني‌ٌعليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي ‌دم و وارثان ‌نمي‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص ‌يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محکوم مي‌شود.
ماده 366- اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌شود.
تبصره- مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنکه جنايت‌هاي وارده بر مجنيٌ‌عليهم يکسان باشد لكن اگر جنايت‌هاي وارده بر هر يک از مجنيٌ‌عليهم با جنايت‌هاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که همه مجنيٌ‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌شود.
ماده 367 – درماده(366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ‌عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ‌عليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ‌عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذکور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي‌شود.
تبصره - ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي‌شود.
فصل ششم- شركت در جنايت
ماده 368- اگر عده‌اي، آسيبهايي را بر مجنيٌ‌عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيبها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيبها، شريک در قتل مي‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.
ماده 369- قتل يا هرجنايت ديگر، مي‌تواند نسبت به هر يك از شرکا حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شرکا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شرکا نيست و هريک از شركا حکم خود را دارند.
ماده 371- هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌شود.
ماده 372- هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه‌اي که وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌گردد. حكم اين ماده و ماده(371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.
ماده 373- در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ‌عليه يا
ولي دم مي‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص‌شونده بپردازند و يا اينكه همه شرکا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر يك از شرکا كه قصاص نمي‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره- اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص‌شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد.
ماده 374- هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند، اگر مرتكب يک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين مي‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شرکا در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شرکايي که قصاص نمي‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان مي‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي‌تواند يکي از آنان را که ديه‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص کند و فاضل ديه را از ديگر شرکا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي‌تواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند، مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم- اکراه در جنايت
ماده 375- اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌شود و اكراه‌كننده، به حبس ابد محكوم مي‌گردد.
تبصره 1- اگر اكراه‌شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اكراه‌شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌پردازد و اكراه‌كننده به حبس ابد محكوم مي‌شود.
ماده 376- مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه‌كننده و حق اولياي دم مي‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي‌شود.
ماده 377- اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه‌كننده است.
ماده 378- ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌شود.
ماده 379- هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌كننده قصاص مي‌شود مگر اكراه‌كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌عمدي است و اكراه‌كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 380- اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه‌كننده شود يا آسيبي به او وارد کند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم- قصاص نفس
ماده 381- مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين‌صورت مطابق مواد ديگر قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.
ماده 382- هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابهالتفاوت ديه آنها لازم است.
ماده 383- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان ميتوانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 384- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديهاي بپردازد، قصاص مي‌شود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت مي‌شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 385- اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه ‌واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکاي قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
ماده 386- مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين‌صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.
ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمههاي وارد بر منافع است.
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوی یا بيش از ثلث ديه‌كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء مي‌شود. حكم مذكور درصورتي كه مجني‌ٌعليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجني‌ٌعليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.
ماده 389- اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ‌عليه مي‌تواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 390- اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 391- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايت‌هايي که قصاص آن امکان دارد، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 392- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي‌شود و اگر امکان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ‌عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ‌عليه ميتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستيفاي قصاص، براي ديگر جنايت‌هايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ‌عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابهالتفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ‌عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ‌عليه دوم مي‌تواند دست راست مرتكب را قصاص کند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم- شرايط قصاص عضو
ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي‌قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي‌شود، بايد رعايت شود‌:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ- خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.
ماده 394- رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيبديده در مجنيٌ‌عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي‌شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.

ماده 395- اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره- عضو ناسالم، عضوي است که منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت، عضو سالم محسوب مي‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
ماده 396- عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌شود.
ماده 397- عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌شود كه در اين صورت، مرتکب بايد مابهالتفاوت ديه را بپردازد.
تبصره- عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 398- اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399- اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم مي‌شود.
ماده 400- اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجنيٌ عليه مي‌تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابهالتفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
ماده 401- در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محکوم مي‌شود. حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 402- اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديهاي به وي پرداخت نمي‌شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 403- اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ‌عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404- اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص مي‌شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه مي‌شود و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مي‌شود.
ماده 405- چشم سالم، در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌شود.
ماده 406- پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود.
ماده 407- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌شود.
ماده 408- قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 409- قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410- اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي‌شود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي‌شود.
ماده 411- زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي‌شود مگر آنكه لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 412- اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند به قصاص محکوم مي‌شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 413- اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ‌عليه بدون دندان بوده است محكوم مي‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميت‌هاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي‌شود. اگر مجنيٌ‌عليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير ميافتد و در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت مي‌شود. اگر مجنيٌ‌عليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.

ماده 414- اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيٌ‌عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ‌عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.
ماده 415- اگر دندان مجني‌ٌعليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجني‌ٌعليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي‌شود.
ماده 416- اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ‌عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بخش چهارم- اجراي قصاص
فصل اول- مواد عمومي
ماده 417- در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.
ماده 418- استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 419- اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجنيٌ‌عليه است که در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي‌شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام گيرد.
ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم مي‌شود.
ماده 421- هيچ كس غير از مجنيٌ‌عليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 422- در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي که بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
ماده 423- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
ماده 424- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق ميافتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مينمايد، کساني که حاضرند، ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتکب مصالحه كرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 425- اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت واردشده بر مجني‌ٌعليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ‌عليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 427- در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذکور به مجازات مقرردركتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 428- در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحهدار کند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 429- در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌعليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 431- فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص‌شونده است و او مي‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 432- هرگاه مجنيٌ‌عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.
ماده 433- اگر مجنيٌ‌عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف مي‌شود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نمي‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتکب بپردازد.
ماده 434- هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام مي‌شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت فراري‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتکب، فراري‌دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراريدهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري‌دهنده مي‌تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع كند.
ماده 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتي که أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم- اجراي قصاص نفس
ماده 436- قصاص نفس فقط به شيوههاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميرساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» است.
ماده 437- زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير ميافتد.
ماده 438- اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونهاي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.
فصل سوم- اجراي قصاص عضو
ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونهاي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير ميافتد.
ماده 440- قصاص عضو را ميتوان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي که به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي‌شود و ديه مقداري که قصاص شده است کسر نمي‌شود.
ماده 441- براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازهگيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442- اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاصكننده ضامن نيست و اگر قصاصكننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.
ماده 443- اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير ميافتد.
ماده 444- قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بيحس كردن عضو او، حق مجنيٌ‌عليه است مگر اينكه جنايت درحال بيهوشي يا بيحسي عضو مجنيٌ‌عليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445- مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بيحس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.
ماده 446- اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ‌عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌شود.
ماده 447- در کليه مواردي که در اين كتاب به كتاب پنجم«تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي‌شود.

كتاب چهارم- ديات
بخش اول - مواد عمومي
فصل اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده 448- ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449- ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ‌عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
ماده 450- در جنايت شبه‌عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجنيٌ‌عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي‌شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
ماده 451- در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه‌عمدي باشد از ديه وي ارث نميبرد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.

فصل دوم ـ ضمان ديه
ماده 452- ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ‌عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهمالارث از ديه مقتول نيز ارث ميبرند.
ماده 453- هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به‌طور مساوي مكلف به پرداخت ديه است.
فصل سوم ـ راههاي اثبات ديه
ماده 454- ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.
ماده 455- قتل عمدي موجب ديه، بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌شود.
ماده 456- در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي‌شود.
الف- شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
ب- پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.
پ- چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
ت- سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
ث- دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
ج- يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ‌عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره2 ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 457- اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌تواند از مدعي‌عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي‌عليه با قسامه تبرئه مي‌شود.
ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 459- هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌ‌عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌شود.
ماده 460- در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ‌عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد.
ماده 461- هرگاه مجنيٌ‌عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌شود.
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه
ماده 462- ديه جنايت عمدي و شبه‌عمدي برعهده خود مرتكب است.
ماده 463- در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا‌ نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
تبصره- هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسؤول پرداخت ديه است.
ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف ميشوند و سهم آنها بهوسيله مرتكب پرداخت مي‌گردد.
ماده 465- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هايي كه شخص بر خود وارد ميسازد نيست.
ماده 466- عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطائي تلف شده است نمي‌باشد.
ماده 467- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري بهترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت ميتوانند ارث ببرند بهصورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي‌باشند.
ماده 469- عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470- در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471- هرگاه فرد ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي ميكند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهدهدار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده‌مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.
ماده 472- در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.
ماده 473- هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت‌المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 476- در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه ميباشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 477- در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.
تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجني‌ٌعليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478- هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به‌طور مساوي بر عهده امتناع‌كنندگان ثابت مي‌شود و درصورتي‌كه امتناع‌كننده يكي باشد به تنهايي عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479- هرگاه كسي در اثر رفتار عدهاي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به‌طور مساوي بپردازند.
ماده 480- در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي‌شود.
ماده 481- هرگاه مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌گردد.
ماده 482- در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي‌شود.
ماده 483- هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعيعليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب‌ اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است.
ماده 486- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
ماده 487- اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه
ماده 488- مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت بهترتيب زير است مگر اينكه بهنحو ديگري تراضي شده باشد:
الف- در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمري
پ- در خطاي محض، ظرف سه سال قمري
تبصره- هرگاه پرداختكننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكومٌله مكلف به قبول آن است.
ماده 489- درجنايت خطاي محض، پرداختكننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 490- درصورتي كه پرداختكننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه بهصورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 491- در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجنيٌ‌عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يكسال از حين تراضي پرداخت گردد.
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده 492- جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه بهنحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493- وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده(492) اين قانون در مورد كليه جرائم جاري است.
ماده 494- مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض بهدليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او بهدليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مينمايد.
ماده 496- پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مينمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره1 - در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره2 - در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده(495) اين قانون عمل مي‌شود.
ماده 497- در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مري